صُحار - الرُّؤية

أصْدَرت المحكمتان الابتدائيتان بولايتي السويق وصحار، مُؤخراً، ثلاثة أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك؛ قضتْ بالإدانة وغرامات مالية بلغ إجماليها 800 ريال عماني.

وتعُوْد وقائع القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية الخاصة بالشحن والتفريغ في ولاية صحار على شحن ونقل عدد من الأدوات المنزلية وبضائع أخرى -وذلك بتواريخ مختلفة بناءً على فواتير مكتوبة- إلى جمهورية مصر العربية، على أنْ تصل خلال عشرين يوما من الاتفاق، لكن المؤسسة لم تقم بتنفيذ ما هو متفق عليه؛ حيث لم يتم تسليم مجموعة من الأغراض، فيما تمَّ تسليم جزء منها وهي بحالة غير جيِّدة؛ فقام المشتكي بمراجعة المؤسسة؛ حيث بدأت بالمماطلة والوعود الكاذبة، وهو ما دفعه للجوء للمديرية وتقديم شكواه. وعليه قام المختصون بالمديرية بالتواصل مع المتهم الأول (مالك المنشأة) الذي أفاد بأن المتهم الثاني (الوكيل التجاري للمؤسسة) هو من قام بالاتفاق مع المجني عليه، وبعد البحث والتحقيق تم التأكد مما ورد في الشكوى، كما تبين أن المتهم الأول هو من قام بالاتفاق مع المشتكي، وبعد اكتمال ملف القضية تمت إحالته إلى جهات الاختصاص التي أصدرتْ حكماً بإدانة المتهمين بجنحه عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك، وجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية، وقضت بمعاقبتهما عن الأولى بالسجن شهر وغرامة مالية بلغ إجماليها 300 ريال عماني، وقضت عن الثانية بالسجن ثلاثة أشهر على أن تجمع العقوبات بحقهما.

وتلخَّصتْ تفاصيل القضية الثانية في أنَّه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بصحار بجولاتهم التفتيشية على المحلات التجارية لاحظوا قيام أحد المحلات بعرض سلع دون وضع لاصق السعر عليها، إضافة إلى اختلاف أسعار بعض السلع بين ما هو مُوضَّح على الرف وما هو موجود على جهاز المحاسبة، وبناءً على ذلك تمَّ تحرير المخالفة وفتح ملف لها بالمديرية، وأفاد  المتهم بأنه يعمل بالمحل ويتولى مسؤولية إدارته وتسعير المعروضات به، وفور الانتهاء من مراحل الاستدلال تم إحالة الملف للادعاء العام، الذي بدوره أكمل التحقيق في القضية؛ تمهيداً لإحالتها أمام القضاء، وعلى إثر ذلك قضت المحكمة بتغريمه عن الأولى 100 ريال عماني، وعن الثانية 2000 ريال عماني، تُدغم العقوبات في حقه وينفذ من الأشد 100 ريال عماني ويوقف الباقي.

فيما جاءت تفاصيل القضية الثالثة في قيام مأموري الضبط القضائي بضبط عدد من السلع المنتهية الصلاحية بأحد المحلات التجارية، وبعد مواجهه صاحب المحل بذلك أفاد بأنه خصَّص عاملاً للقيام بمتابعة السلع، لكنه لا يجيد اللغة العربية؛ لذلك يعمل حالياً على متابعة السلع بنفسه. وبناءً على ذلك، قامت المديرية بإحالة المتهم إلى المحكمة التي باشرت النظر في الدعوى؛ حيث إنَّ المتهم اعترف بما نُسب إليه، وتعهَّد بعدم تكرار ذلك، وعليه قضت المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة اليه، ومعاقبته بغرامة مالية بلغت 400 ريال عماني مع مصادرة المضبوطات.