لندن - العُمانيَّة

أشادتْ مُؤسَّسة "أكسفورد بيزنس جروب" الدولية -ومقرها لندن- بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.

وقالتْ المؤسسة -في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني- إنَّ الحكومة اتَّخذت في العام 2016 إجراءات لجعل السلطنة مقصدا استثماريا أكثر جاذبية، من خلال الخدمات الإلكترونية للمحطة الواحدة عبر بوابة "استثمر بسهولة"، والتي تجمع 77 خدمة حكومية مُختلفة عبر منطقة إلكترونية واحدة. وأضافت بأنَّ هذه المبادرة قد أتت بثمارها؛ حيث ارتفع تصنيف السلطنة في تقرير ممارسة انشطة الأعمال للعام 2017 الذي أصدره البنك الدولي 3 مراكز لتحصل على المركز 66 عالميا، بينما قفزت 127 مركزا في مؤشر بدء النشاط التجاري لتحصل على المركز 32 عالميا، وهي أعلى مرتبة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنَّ ما جعل بدء الأعمال التجارية بالسلطنة أسهل هو تبسيط عملية تسجيل الموظفين ورفع القيود المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات. وأشارت إلى أنَّ القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص يتوقع الانتهاء منه هذا العام، ويهدف لتسريع وتيرة تسليم المشروعات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. لافتة إلى التوسُّع في مجال إشراك القطاع الخاص في بعض القطاعات خاصة الرعاية الصحية، ومن ذلك مشروع المدينة الطبية في ولاية بركاء، وذلك على مساحة 5 ملايين متر مربع بقيمة 300 مليون ريال. وقالت المؤسسة الدولية إنَّ السلطنة مثلها مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي واجهت خلال العام 2016 ضغوطا في الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا؛ مما دفعها لخفض الإنفاق العام وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي للحفاظ على مسار إيجابي للنمو الاقتصادي. وذكرت أنَّ صندوق النقد الدولي قدر في أكتوبر الماضي أن إجمالي نمو الناتج المحلي العُماني سيصل إلى 2.1 بالمائة عام 2016 ليرتفع عام 2017 إلى 2.86 بالمائة ثم إلى 3.8 بالمائة عام 2018.

وأضافتْ بأنَّه من المتوقع أن يأتي هذا الانتعاش في النمو من ارتفاع أسعار النفط، جنبا إلى جنب مع آثار جهود الإصلاح الجارية والإستراتيجيات الرامية لتعزيز النشاط غير النفطي. وأشادت المؤسسة بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، والذي بدأ منتصف سبتمبر الماضي، ويهدف لتسليط الضوء على خمس صناعات رئيسية؛ هي: النقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين والسياحة والثروة السمكية. وتابعت بأنَّه في ظل الضغوط على المالية العامة، فإنَّ هذه الإستراتيجية تطمح لتوليد ما بين 12 ألفًا إلى 13 ألف وظيفة في القطاع الخاص عام 2017 على غرار عدد الوظائف عام 2016. مشيرة إلى أنَّ هذه المبادرات ستكون مدعومة بـ121 مشروعا يتوقع أن توفر 30 الف فرصة عمل وتُساهم بنحو 1.7 مليار ريال في الاقتصاد. ولفتت إلى أنَّ برنامج "تنفيذ" هو جزء من الخطة الخمسية التاسعة في السلطنة (2016-2020) والتي تستهدف الحد من مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 44 بالمائة عام 2016، إلى 26 بالمائة عام 2020.

وأكَّدت أنَّ السلطنة تمكنت من خفض الإنفاق العام بنسبة 8 بالمائة ليصل إلى 12.65 مليار ريال عام 2016 وفقا لتقديرات نهاية العام الصادرة من وزارة المالية، فيما بلغ متوسط سعر الخام العُماني نحو 39 دولارًا للبرميل عام 2016 وهو أقل بنسبة 13 بالمائة من تقديرات الموازنة؛ مما جعل العجز يصل لنحو 13.8 مليار ريال. وأضافت بأنَّ السلطنة لا تزال تركز على خفض الإنفاق العام مع توسيع القاعدة الضريبية، وهذا يشمل تغيرات على قانون ضريبة الدخل والذي سيرفع الضريبة على الشركات إلى 15 بالمائة، بجانب إدخال رسوم جديدة على سلع مثل التبغ والكحول من أجل خفض العجز في الموازنة إلى 3 مليارات ريال.