لندن - رويترز

أصْدَرت المحكمة العليا البريطانية، أمس الثلاثاء، حكماً يقضي بأنه يجب على الحكومة أن تحصل على مُوافقة البرلمان قبل أن تبدأ رسميا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمنح النواب المعارضين للخطة فرصة لتعديل بنودها. وبأغلبية ثمانية إلى ثلاثة قرَّرت أعلى هيئة قضائية في بريطانيا أنْ ماي لا يمكنها أن تستخدم سلطات تنفيذية معروفة باسم "الامتياز الملكي" لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي، وبدء محادثات الانسحاب من الاتحاد تستمر عامين.

وقال ديفيد نيوبرجر رئيس المحكمة العليا: "الاستفتاء ذو أهمية سياسية كبيرة، لكن القانون الذي أصدره البرلمان والمنشئ له لم يذكر ما هي النتيجة التي يجب أن تحدث".. "وعليه، فإنَّ أيَّ تغيير في القانون لتفعيل الاستفتاء يجب أن يتم بالطريقة الوحيدة التي يسمح بها دستور المملكة المتحدة وهي تحديدا قانون يصدره البرلمان".

غَيْر أنَّ القضاة أزاحوا عقبة رئيسية من أمام الحكومة بالقول بأن ماي لا تحتاج إلى موافقة برلمانات أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية قبل تفعيل عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال ديفيد ديفيز الوزير المكلف بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد: إنَّ الحكومة ستقدم خلال أيام مشروع قانون "محددا" سعيا للحصول على موافقة البرلمان لتفعيل طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأبلغ ديفيز البرلمان: "سنتقدم بمشروع القانون في غضون أيام لمنح الحكومة الصلاحية القانونية لتفعيل المادة 50". وأضاف قائلا: "هذا سيكون القانون الأكثر تحديدا لتفعيل قرار الشعب واحترام حكم المحكمة العليا".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إنها تعتزم تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة قبل نهاية مارس، لكنَّ قرار المحكمة العليا يعني أنها يتعين عليها الآن أن تقدم تشريعا مستعجلا إلى البرلمان قبل أن يمكنها المضي قدما في خططها. وفي حكمها، قالت المحكمة العليا إنَّ مثل هذا التشريع -الذي من المرجح أن يقدم إلى البرلمان في وقت لاحق هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، يمكن أن يكون "تشريعا مقتضبا جدا".

وقال جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض: إنَّ الحزب لن يعارض خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه قد يحاول تعديل مشروع القانون. وتعهد الحزب القومي الاسكتلندي -الذي يمثله 54 نائبا- بالتقدم بتعديلات "جدية وموضوعية" على مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة.

وقال المتحدث باسم ماي إنَّ قرار المحكمة لن يفعل أي شيء لتغيير مسار خطة الخروج من الاتحاد أو جدولها الزمني. وأضاف: "الشعب البريطاني صوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي والحكومة ستنفذ قراره بتفعيل المادة 50 -كما هو مخطط- بحلول نهاية مارس". لكن نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكتلندا شدَّدت على أنَّ الحكومة البريطانية ملزمة سياسيا بالتشاور مع المجالس النيابية لأقاليم البلاد بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن قرار المحكمة العليا الذي يقول إن موافقة هذه البرلمانات ليست ضرورية قانونا.

وصوَّت البريطانيون بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية 52 إلى 48 بالمئة، لكن أسكتلندا -وهي أحد الأقاليم الأربعة التي تشكل المملكة المتحدة- صوتت بأغلبية 62 إلى 38 لصالح البقاء في الاتحاد. وصوتت أيرلندا الشمالية أيضا لصالح البقاء.