الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

نجحتْ الحكومة في تمويل عجز الميزانية العامة للدولة، بنهاية نوفمبر من العام المالي المنقضي 2016 والبالغ 4.938 مليار ريال تقريبا؛ حيث تمكنت عبر عدد من وسائل التمويل جمع أكثر من 5.355 مليار ريال خلال الفترة من يناير 2016 حتى نهاية نوفمبر من العام نفسه؛ مما نتج عنه تحقيق فائض بالإيجاب بنحو 418 مليون ريال تقريبا.

ووفق البيانات التي أظهرتها النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإنَّ الإيرادات العامة للسلطنة سجَّلتْ تراجعا بنسبة 38.4% في المائة تقريبا، مقارنة بنهاية فترة الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015، وكان العجز قد وصل حينها إلى 4.066 مليار ريال. ووصل إجمالي إيرادات السلطنة خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي إلى 6 مليارات و211 مليون ريال عماني، بينما بلغ إجمالي الايرادات في الفترة المماثلة من 2015 نحو 7.982 مليار ريال.

وفي المقابل، تراجع إجمالي الإنفاق العام بنسبة بلغت 11.9 بالمائة ليصل إلى 9 مليارات و648 مليون ريال، فيما بلغ في نهاية نوفمبر من 2015 حوالي 10 مليارات و948 مليون ريال. وذلك بجانب ارتفاع المصروفات الفعلية قيد التسوية إلى 1.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2016، مقابل 1.1 مليار ريال في الفترة ذاتها خلال 2015.

وبرغم تسجيل إجمالي الإنفاق العام تراجعًا، إلا أن نسبة تراجع حجم المصروفات الجارية كانت طفيفة مقارنة بتراجع المصروفات الانمائية؛ حيث سجل إجمالي المصروفات الجارية 7.05 مليار ريال بانخفاض نسبته 2.2 بالمائة وذلك مقارنة مع مبلغ 7 مليارات و206 ملايين ريال في الأشهر الأحد عشر من العام 2015. ومن جُملة المصروفات الجارية، استحوذتْ مصروفات الوزارات المدنية -التي تشمل الرواتب- على الجزء الأكبر من هذه المصروفات؛ حيث بلغت 3 مليارات و593 مليون ريال، مسجلة تراجعًا بنسبة 6.2 بالمائة عمّا كانت عليه في نهاية نوفمبر 2015.

وسجَّلتْ بعض بنود الإنفاق زيادة -ومنها بند مصروفات الدفاع والأمن القومي الذي زاد بنسبة 3.4 بالمائة تقريبا- لتبلغ مليارين و961 مليون ريال. وزاد كذلك بند مصروفات إنتاج الغاز الجارية بنسبة 18 بالمائة لتبلغ 173 مليون ريال تقريبا، وزادت المصروفات إنتاج الغاز الرأسمالية بنسبة 4.8 بالمائة إلى 536 مليون ريال. أمَّا المصروفات الانمائية للوزارات المدنية فشهدتْ تراجعا بنسبة 33 بالمائة لتقف عند مليار و85 مليون ريال مقابل مليار و623 مليون ريال تقريبا في الفترة المماثلة من 2015.

وظهر في النشرة أثر القروض في بند الفوائد على القروض والتي بلغت 60.6 مليون ريال بارتفاع نسبته 67.4 بالمائة عمَّا كانت عليه بنهاية نوفمبر 2015.

وحَوْل جُملة وسائل التمويل، أوْضَحت الإحصاءات أنَّ إجمالي هذه الوسائل والبالغ 5 مليارات و355 مليون ريال، جاء من خلال سحب 1.5 مليار ريال من الاحتياطي، وكذلك حصول السلطنة على صافي اقتراض بمبلغ 3 مليارات و555مليون ريال، وصافي اقتراض محلي بمبلغ 300 مليون ريال.