مسقط - الرُّؤية

تُواصل وزارة التجارة والصناعة -مُمثلة في المديرية العامة للصناعة- تنفيذَ أعمال المسح الصناعي السنوي والتي انطلقتْ في شهر أغسطس 2016، بمختلف محافظات السلطنة لحصر المنشآت الصناعية العاملة في السلطنة، الحاصلة على التسجيل الصناعي والتي تزيد تكلفتها الاستثمارية على 5000 ريال عماني، ويبلغ عدد الأيدي العاملة فيها أكثر عن 9 عمال؛ وذلك لجمع البيانات الصناعية الخاصة بالقطاع الصناعي الخاص بالسنة المالية 2015.

وقالتْ فايزة بنت حمد المشرفية مديرة دائرة المعلومات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة: إنَّ عدد المنشآت الصناعية التي ستشملها أعمال المسح الصناعي يصل إلى 908 منشآت صناعية؛ حيث شكلت محافظة مسقط 41 في المئة من إجمالي عدد المنشآت المدرجة في إطار المسح الصناعي، وتأتي بعدها محافظة شمال الباطنة حيث تمثل ما يقارب الـ18 في المئة من نطاق المسح الصناعي. وأشارت إلى أنَّ نسبة الأعمال المنجزة في محافظة مسقط وصلت إلى 79 في المئة، بينما بلغت نسبة الأعمال المنجزة في محافظة شمال الباطنة 77 في المئة، في حين أن نسبة الأعمال المنجزة في بقية محافظات السلطنة وصلت 47 في المئة.

وأضافتْ المشرفية بأنَّ الوزارة تهدف من القيام بالمسح الصناعي بشكل سنوي لتوفير قاعدة بيانات متكاملة وحديثة عن القطاع الصناعي في السلطنة والاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية...وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية؛ حيث تتم عمليات تنفيذ المسح إلكترونيا، ويتم تنفيذها بواسطة الزيارات الميدانية.

وبيَّنت مديرة دائرة المعلومات الصناعية أنَّه يتم توزيع استمارة المسح على المنشآت الصناعية عن طريق جامع البيانات والذي بدوره يقوم بمتابعة المنشأة الصناعية في تعبئة استمارة المسح وتوفير المعلومات؛ حيث تشكل بيانات المسوحات الصناعية قاعدة مهمة تستند إليها الجهات الحكومية عند وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية، إضافة إلى مقارنة واقع أداء القطاع الصناعي مع الأهداف الموضوعة في الإستراتيجيات والخطط.

وأمضت المشرفية قائلة: إنَّه من المتوقع أن تنتهي الأعمال الميدانية للمسح الصناعي خلال الأسابيع المقبلة؛ حيث ستبدأ بعدها أعمال فحص وتدقيق البيانات المعبأة في استمارات المسح الصناعي للتأكد من مصداقيتها ومن ثم سوف تبدأ أعمال إدخال بيانات المسح في النظام الآلي المخصص لها. علما بأنَّ الوزارة ستسعى في نشر النتائج والبيانات الأولية للمسح الجاري في أقرب فرصة ممكنة خلال العام الحالي 2017.

ودعتْ مديرة دائرة المعلومات الصناعية أصحابَ المنشآت الصناعية التي لم توفر بيانات المسح، إلى التعاون مع المختصين بالوزارة، وتسليم استمارة المسح الصناعي في أقرب وقت، مؤكدة أنَّ جميع البيانات سوف تعامل معاملة سرية، ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسات؛ وذلك وفقا لقانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2001.