10786 من العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

214558 من العاملين في القطاع الخاص تحت مظلة "التأمينات الاجتماعية".. و652 ريالا متوسط الأجور

 

 

مسقط - الرؤية

أظهرت أحدث الإحصائيات  الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص (داخل السلطنة) بلغ 214558 مؤمنًا عليه، فيما سجل عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية 16462 منشأة حتى نهاية ديسمبر 2016.

وبلغ إجمالي حالات التسجيل خلال العام المنصرم فقط 57318 حالة، وتركّزت أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية (26-30) سنة، بما نسبته 23.8 في المئة من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، أما بالنسبة لمتوسط الأجر الخاضع للاشتراك للمؤمن عليهم النشطين فقد بلغ 652 ريالاً عمانياً، وذلك بناء على البيئة الجاذبة التي يتمتع بها القطاع الخاص وقدرته على استقطاب الكثير من الكفاءات والقدرات كونه يعد قطاعا ناميا يساهم بكفاءة في ازدهار الاقتصاد الوطني. وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1810 مؤمنين عليهم، وذلك لما يوفره هذا النظام من حماية اجتماعية تساهم في إمكانية انتقال الخبرات بين دول مجلس التعاون وتوفر العدد من فرص العمل. وفي نطاق الأعمال الحرة وريادة الأعمال، فقد شهد نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ارتفاعا في عدد المؤمن عليهم؛ حيث بلغ 10786 مؤمناً عليه. ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو قطاع ريادة الأعمال وتوجه الشباب إلى تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة. ويعد هذا النظام اختياريا وفق المرسوم السلطاني رقم (44/2013)، وتسري أحكامه على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص داخل أو خارج السلطنة، وتغطي أحكامه فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، دون فرع إصابات العمل.

أما بالنسبة لمؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية، فقد وصلت عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 13603 حالات، وشكّلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته 40.5 في المئة من إجمالي حالات المعاشات المصروفة، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته 33.5 في المئة من الإجمالي، تليهم حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني وشكلت ما نسبته 18.8 في المئة، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته 3 في المئة و4.2 في المئة على التوالي، من إجمالي حالات الصرف للمعاشات حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وبما أن الهيئة هي المعنية في التأمين على إصابات العمل والامراض المهنية وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر المرسوم السلطاني رقم (72/91) وتعديلاته في المادة (9)؛ حيث جاء في تعريف إصابات العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ما توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية طبقا لهذا القانون، فقد بلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال العام وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 525 حالة، وشكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته 36.6 في المئة. ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع على المؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، او اثناء طريقه من محل عمله الى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل، ويشترط دائماً أن يكون الذهاب والاياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل، أو اثناء السفر بتكليف منه أو ممن ينوب عنه.

تعليق عبر الفيس بوك