مسقط - الرؤية
عقدت الهيئة العامة لسوق المال جلسة نقاشية حول مسودة الإطار التنظيمي لقانون الأوراق المالية الجديد، وهو أحد مشاريع خطة الهيئة الإستراتيجية لتطوير قطاع سوق رأس المال في السلطنة، وعقدت هذه الجلسة بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ومدير عام سوق مسقط للأوراق المالية ومدير عام شركة مسقط للمقاصة والإيداع ورئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية وعدد من الرؤساء التنفيذيين ومديري العموم ورؤساء أقسام بنوك الاستثمار ومسؤولي الالتزام بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ويأتي عقد هذه الجلسة النقاشية في مرحلة استفتاء الأطراف المعنية على بنود القانون بعد أن تم إدراج مسودة المشروع في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال منذ مطلع ديسمبر الماضي بغية الاستفادة من مرئيات الأطراف المعنية بتطبيق القانون حسب منهجية الهيئة العامة لسوق المال التي تتبعها في إعداد ومراجعة القوانين والتشريعات قبل اعتمادها، بما يحقق الشراكة في صياغة البنية التشريعية للقانون بالشكل المناسب. وشهدت الجلسة مناقشات مثرية ومداولات صريحة من قبل الحضور؛ حيث أشار المشاركون إلى أن البنود الأساسية للمشروع جاءت بأفكار ومفاهيم جديدة من شأنها أن تساهم في الرقي بأداء سوق الأوراق المالية، وشددوا على ضرورة مراعاة وملاءمة أحكام القانون للوضع الحالي للسوق ومستوى أحجام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية قبل تطبيقها بشكل رسمي.
وأكدت الهيئة العامة لسوق المال في الكلمة الافتتاحية، التي ألقاها خلفان بن محمد الشرجي مدير عام مؤسسات سوق المال أنَّ التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة الأوراق المالية على الصعيد العالمي إلى جانب ما أحدثته الأزمات المالية من تغييرات في مشهد الاقتصاد العالمي، أظهرت الحاجة إلى معالجة الكثير من البنود التنظيمية واللوائح التنفيذية من أجل الوصول إلى المعايير الدولية في تنظيم أسواق الأوراق المالية ومواكبة متطلبات المرحلة نحو تعزيز متانة البنية التشريعية لسوق رأس المال وتعزيز جاهزيته لتمويل المشاريع الاستثمارية الواعدة. وأوضح مدير عام مؤسسات سوق المال أن الهدف الأساسي للمشروع هو ابتكار هيكل مختلف جذريا لقطاع الأوراق المالية في السلطنة من خلال خلق إطار قانوني ذي مستوى رفيع ولوائح تفصيلية وبشكل يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية لتنظيم أسواق الأوراق المالية، وتعمل على إيجاد أنظمة تشغيلية تحافظ على مستويات عالية من النزاهة في التعامل وإيجاد بيئة تشريعية على درجة كافية من الصرامة.
وخلصت الجلسة إلى الوصول إلى تفاهم مشترك حول العديد من الجوانب تتعلق بمراجعة وإعادة النظر في بعض بنود المسودة الأولية وإتاحة الفرصة للشركات ومكاتب الاستشارات القانونية لإبداء المزيد من المُلاحظات خلال مدة الاستفتاء التي تنتهي منتصف فبراير المُقبل، وقد أبدت الهيئة العامة لسوق المال استعدادها لتنظيم ورش عمل مصغرة لتوضيح بنود القانون بشكل أكثر تفصيلا من قبل فريق العمل القائم على إعداد مشروع قانون الأوراق المالية الجديد.
