◄ تشغيل العمال في أوقات الظهيرة وعدم إجراء الفحوصات الطبية من أبرز المخالفات

مسقط - العُمانيَّة

أحالتْ وزارة القوى العاملة 16 منشأة إلى القضاء نتيجة عدم التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بعد أنْ قامتْ الوزارة خلال العام 2016 بزيارات ميدانية لـ1328 منشأة من مختلف القطاعات.

وصدرتْ خلال العام الماضي عدة أحكام بالسجن والغرامة بحق عدد من المنشآت المخالفة، توزَّعت على عدة قطاعات؛ منها: قطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعة، وقطاع المقاولات والإنشاءات؛ استنادًا لأحكام المادة (118) مكرر من قانون العمل.

وأكَّد سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة أنَّ الوزارة ماضية في متابعة منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ولن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين لأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية. وقال إنه تم خلال العام الماضي زيارة 1328 منشأة من مختلف القطاعات، وجرت إحالة 16 منشأة إلى القضاء، وكانت أبرز المخالفات التي تمَّ ضبطها عدم إدراج سياسة السلامة والصحة المهنية ضمن سياسات العمل لدى المنشأة وتفعيلها، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في عمليات البناء؛ مثل اتباع الطرق الآمنة عند استخدام السقالات، والعمل في الارتفاع، وتشغيل العمال في أوقات الظهيرة من الساعة 12:30 إلى الساعة 3:30 خلال شهر يونيو ويوليو وأغسطس، وعدم وجود قياس لملوثات بيئة العمل؛ بحيث تَلَاحَظ تركيز تلك الملوثات في بيئة العمل وعدم إجراء الفحوصات الطبية للقوى العاملة المرشحة للعمل في ظروف يمكن أن تعرضهم لمرض من أمراض المهنة.

وأشار مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة إلى أن من أهم الحقوق التي يجب أن تتمتع بها القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص: العمل في بيئة آمنة ومعزَّزة باشتراطات السلامة والصحة المهنية للوقاية من تعرضهم لحوادث وإصابات عمل أو أمراض مهنية. وبيَّن أنَّ الوزارة تبذل جهودا في سبيل الوصول للهدف المنشود وهو العمل بدون حوادث أو إصابات ووضع اشتراطات السلامة والصحة المهنية ضمن أولويات سياسات المنشآت في القطاع الخاص، مؤكدًا أن التزام المنشات بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية يعزز من استقرار القوى العاملة في وظائفهم.

وأكد البادي ضرورة قيام المنشآت بتصحيح أوضاعها القانونية من خلال الالتزام بالاشتراطات التي تنص عليها اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية والتي من شأنها تقليل المخاطر في مواقع العمل، وتعمل كصمام أمان لحماية القوى العاملة، وكذلك المعدات والممتلكات في المنشأة.