مسقط – الرؤية

أصدرت وزارة التعليم العالي أمس الثلاثاء  قرارا بتحديد فترة التسجيل للطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية بداية من شهر يوليو إلى نهاية شهر سبتمبر من كل عام دراسي، وذلك سعيا من الوزارة لتنظيم عملية التسجيل والتحاق الطالب العماني بمؤسسات التعليم العالي المصرية، وضمان انتهائهم من كافة إجراءات التسجيل وانتظامهم عند بدء الدراسة.
وينص القرار على ضرورة تقديم طلبات مواصلة الدراسة لدرجات البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohe.gov.om  خلال الفترة من أول يوليو وحتى 30 من سبتمبر من كل عام دراسي، بينما يتم استقبال طلبات مواصلة الدراسة لبرامج الدكتوراه (بنظام البحث) والتي لا تتطلب دراسة مقررات دراسية تمهيدية حتى الأول من أبريل من كل عام دراسي. كما يجب على المتقدمين لمواصلة الدراسة للدرجات المذكورة والتي تتطلب دراسة مقررات دراسية تمهيدية عليهم إرفاق ما يفيد التفرغ الكلي لدراسة هذه المقررات من جهة العمل -إذا كان يعمل- أما في حالة مواصلة الدراسة لبرامج الدكتوراه بنظام البحث فيكتفى بالتفرغ الجزئي.

وأشارت خديجة بنت مفتي القرشية مديرة دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف بوزارة التعليم العالي إلى أن من أهم الأسباب التي دعت الوزارة التعليم العالي إلى استحداث الإجراء هو إتاحة المجال الزمني المناسب للطلبة الراغبين في التسجيل بالجامعات المصرية للانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة مثل الحصول على المعادلات المطلوبة من المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للحاصلين على الشهادات من خارج مصر أو من المعاهد والجامعات الخاصة الموجودة في جمهورية مصر العربية والتي تستغرق تقريبا على الأقل 3 أشهر، إلى جانب التصديقات المطلوبة على الأوراق والشهادات الدراسية وغيرها من الاجراءات التي تطلبها إدارة الوافدين بجمهورية مصر العربية والانتهاء من الإجراءات المطلوبة من قبل وزارة التعليم العالي والتي تؤكد على ضرورة الانتظام في مقر الدراسة والمرتبط بانتهاء الطالب الكامل من إجراءات قيده النهائي بالجامعة، حيث إن إخلاله بالحضور والانتظام يعرضه لعدم معادلة شهادته عند الانتهاء من الدراسة.
وأوضحت مديرة دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف إنّ هذا التحديد الزمني ملزم لكل طالب يرغب في الالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية وايضا لمكاتب خدمات التعليم العالي التي تنوب عن الطلاب لتخليص المعاملات في الجامعات المصرية وجهات عمل الطلبة الموظفين ولا تستقبل الوزارة أو الملحقية الثقافية بعد المواعيد المذكورة في القرار أي طلبات لمواصلة الدراسة.