"المالية" تحث الهيئات والمؤسسات على مواصلة إجراءات ترشيد الإنفاق

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

نشرت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني المنشورات المالية التي صدرت خلال العام الجاري، وجاءت في غالبيتها في إطار التشديد على الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق العام.

وتنوّعت الجهات الموجهة لها المنشورات، التي أصدرها معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، فمنها ما وجه إلى الوزارات والهيئات ومنها ما وجه إلى الشركات المملوكة كليا أو جزئيا للحكومة؛ والمشترك فيها هو الحرص على التأكيد على أهميّة المساهمة الجادة في إنفاذ قرارات ترشيد الإنفاق.

وسبق أن نشرت وسائل الإعلام المنشور المالي رقم 1 لعام 2017، بشأن موازنة رواتب ومستحقات الموظفين، والذي أكدت فيه الوزارة على كافة الوزارات والهيئات ضرورة القيام بمراجعة احتساب موازنة رواتب ومستحقات الموظفين وتحديد التكلفة المالية التقديرية لعام 2017 مع احتساب تكاليف العلاوة الدورية، كما أكّدت الوزارة على عدم جواز النقل من الاعتمادات المخصصة لبند الرواتب أو تجاوزها إلا بموافقة وزارة المالية باستثناء حالات النقل أو التجاوز التي تتم تنفيذاً لقوانين أو مراسيم سلطانية تتضمن تعديل الرواتب والأجور وما في حكمها، وذلك تفادياً لحدوث أية عجوزات في بنود الرواتب خلال العام.

أمّا المنشور المالي رقم 2 لعام 2017، فكان بشأن ترشيد الإنفاق في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40% وشركاتها التابعة، وأكدت فيه وزارة المالية على الشركات المذكورة وشركاتها التابعة، بأن يتم الالتزام بعدم تجاوز نسبة 3% المحددة للعلاوة الدورية للعاملين بتلك الشركات بأي حال من الأحوال، وأن يتم ربط صرف العلاوة الدورية بمعايير قياس الأداء والكفاءة المطبقة في الشركات.

وتضمن المنشور مالي رقم 3 لعام 2017 ضبط مصروفات الهيئات والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40% والشركات التابعة لها، وذكرت الوزارة فيه أنّه نظراً لاستمرار أسعار النفط في مستويات منخفضة، وما نتج عنه من ارتفاع غير مسبوق في عجز الموازنة العامة للدولة، فإنّ الأمر يستلزم تكاتف وتعاون الجميع لترشيد الإنفاق والحد من التوسع فيه وذلك حفاظاً على سلامة الوضع المالي للدولة. وقال المنشور: "في ضوء ما تقدم فإنّ وزارة المالية ترجو من كافة الهيئات والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40% وشركاتها التابعة العمل على مراجعة كافة مصروفاتها وبرامجها والعمل على تخفيض الإنفاق بقدر الإمكان وتأجيل أية التزامات غير ملحة. كما أنّه وإنسجاماً مع الإجراء الاحترازي الذي اتخذته الحكومة بمؤسساتها المختلفة لاحتواء الإنفاق، يرجى منكم وقف صرف أية مكافآت للموظفين عن العام 2016 إلى حين تحسن الأوضاع المالية". واختص المنشور المالي رقم 4 بنسبة العمولة المستحقة للبنوك التجارية نظير التحصيل الآلي للإيرادات الحكومية، عبر نقاط البيع بواسطة جميع بطاقات الخصم المباشر من قبل البنوك المحلية بالسلطنة، وأعلنت من خلال المنشور الجهات الحكومية من هيئات ومؤسسات أنه اعتبارا من أول يناير الجاري فإن احتساب نسبة العمولة المستحقة للبنوك التجارية يكون بواقع 1% من قيمة كل معاملة بحد أقصى خمسة ريالات عمانية وثلاثمائة وعشرون بيسة.

أمّا المنشور رقم 5 فحثت الوزارة من خلاله المسؤولين بالهيئات والمؤسسات العامة على سرعة موافاتها بمشروعات اللوائح والأنظمة بما ينسجم مع الإجراءات التي طلبت اتخاذها في المنشور المالي رقم 11 لعام 2016 والتي كان يفترض أن تكتمل بحد أقصاه نهاية شهر يوليو من العام الماضي، حيث إنّ الوزارة لم تتسلم اللوائح والأنظمة من كافة الهيئات والمؤسسات العامة.

وكانت الوزارة قد أصدرت منشورًا توضح فيه أنّه من خلال حصر العلاوات والمزايا الخاصة الممنوحة لموظفي الهيئات والمؤسسات العامة، تبين وجود تفاوت كبير في عددها وطبيعتها، مما يؤدي لخلق حالة من التمييز وعدم الرضا بين الموظفين العاملين في تلك الجهات، وطالبت فيه جميع الجهات من هيئات ومؤسسات عامة بالعمل على وقف كافة الامتيازات الممنوحة للموظفين خارج إطار الراتب، مع موافاة الوزارة بمشروعات اللوائح بعد تعديلها بما يتواءم مع منشور الوزارة.

أمّا المنشور المالي رقم 6 والذي نشر قبل أيام فكان بشأن استخدام وقود 91 للسيّارات الحكومية ووجهت خلاله وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكوميّة بضرورة العمل فوراً على استخدام وقود من نوع 91 لكافة السيّارات الحكومية والتنسيق بشكل عاجل مع شركات تسويق الوقود المحلية لاستبدال بطاقات تعبئة الوقود بحيث يحدد فيها رقم السيّارة وكميّة الاستهلاك المخصصة ونوع الوقود، على أن يقتصر استخدام الوقود من نوع 95 فقط على السيارات التي لا يصلح استخدام وقود 91 لها.

وزارة المالية by Alroya Newspaper on Scribd

تعليق عبر الفيس بوك