باتفاقية مع "الرفد" لمدة 5 أعوام قابلة للتجديد

بلدية مسقط تقدم 8 خدمات عبر مراكز سند

 

مسقط – الرؤية

وقعت بلدية مسقط اتفاقية مع صندوق الرفد من أجل تقديم 8  خدمات بلدية عبر مراكز سند للخدمات، وذلك لإنجاز المعاملات الخاصة ببلدية مسقط للجمهور من خلال النظام الإلكتروني الموحد لمراكز سند للخدمات.

وتأتي هذه الاتفاقية التي تستمر لمدة خمس سنوات، حرصاً من بلدية مسقط على تسهيل الخدمات وتبسيطها للجمهور في إطار التطبيقات المقترحة للحكومة الإلكترونية بالتعاون مع صندوق الرفد.

وتنص الاتفاقية على منح صندوق الرفد أو من يخوله حق تقديم خدمات البلدية الثماني المتفق عليها، وهي: طلب استمارة تجديد عقد الإيجار، وتجديد ترخيص بلدي، وطلب تصريح مواقف مركبات، وتجديد تصريح مواقف مركبات، ودفع مخالفات مواقف مركبات، والتسجيل في سجل موردي بلدية مسقط، وطباعة استمارة طلب عروض أسعار، وتجديد شهادة ترخيص البناء، أو أيّ خدمات مستقبلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وذلك بإدخالها عن طريق البوابة الإلكترونية وتخليصها للمستفيدين من خدمات بلدية مسقط.

كذلك نصت الاتفاقية على توفير المعلومات اللازمة والتعاون التقني بين البلدية والصندوق، وأن تقدم هذه الخدمات عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بمراكز سند، بالإضافة إلى ربط النظام الموحد مع الأنظمة المعمول بها لدى البلدية، وتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني ليشمل إعادة هندسة وتصميم وتحديث المعاملات وتحديثها حسب حاجة بلدية مسقط. وتضمنت الاتفاقية قيام صندوق الرفد بتدريب أصحاب المراكز والعاملين لديهم على النظام الموحد، وتوفير مركز اتصالات من أجل تقديم الدعم الفني للمراكز، وتحديد السعر السوقي للخدمات بالمراكز.

 

  وفي هذا الصدد قال خالد بن محمد بن عمر بهرام مساعد رئيس بلدية مسقط لشؤون الخدمات إنّ الاتفاقية تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات للمتعاملين مع خدمات بلدية مسقط، وتقليل الضغط على قاعات خدمات المراجعين بمديريات البلدية، وبالتالي يسهل على طالبي الخدمات الوصول إلى مكاتب سند المنتشرة في جميع المناطق، وهذه الاتفاقية التي وقعت مع صندوق الرفد تعد الأولى من نوعها بين البلدية والصندوق، وبعد تقييم التجربة نأمل أن تكون هناك خدمات إضافية أوسع في المراحل القادمة.

 

من جهته قال محمد بن سيف العامري مدير عام دعم وتطوير مشاريع رواد الأعمال بصندوق رفد إنّ الاتفاقية تنص على تقديم خدمات حكومية عبر مكاتب سند المنتشرة، وتهدف إلى توفير خدمات أفضل للمواطنين والحكومة، حيث إن الحكومة تقدم خدماتها الإلكترونية، بالتالي تعتبر مراكز سند النافذة الأكثر انتشارا والأسرع في تقديم خدماتها للمراجعين، مشيرًا إلى أن عدد مراكز سند المنتشرة في السلطنة يبلغ 621 مكتبا، كما أنَّ هذه الخطوة ستقوم بفتح فرص وظيفية أكبر وزيادة العائدات لأصحاب المراكز، ومن المتوقع أن تزيد الخدمات التي يقدمها سند في الأشهر القادمة.

 

 

 

 

 

تعليق عبر الفيس بوك