الرُّؤية - خاص
توقَّع التقريرُ الأسبوعيُّ لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أنْ يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في العام المالي 2017-2018، مع تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي، والذي من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعاً في الأساس بالقطاع غير النفطي.
غير أنَّ التقرير توقع أيضا أن تستمر العجوزات المالية؛ إذ من المرجح أن يكون التعافي معتدلاً مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8 في المئة في 2017 و4.1 في المئة في 2018.
وأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، الأسبوع الماضي، بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016. وأوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8 في المئة في الربع الثاني إلى 3.7 في المئة في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3 في المئة في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونتوقع أن يرتفع النمو في الفترة المقبلة مدفوعاً بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشى التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني.
وتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبه 2.0 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نمواً بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات أيضاً إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزناً من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. وبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة لأعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقاً إلى طاقته العادية في الربع الثالث.
وتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6 في المئة في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضاً منذ 2014. لكن عدداً من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبياً في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث وساهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيداً، كالخدمات المالية التي ساهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية).
ويتوقع التقرير أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017-2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو وذلك لعدة أسباب. أولاً: يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئياً إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى. ثانياً: من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2 في المئة في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017). ثالثاً، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نمواً سنوياً في عدد السكان بنسبة 7.3 في المئة. وأخيراً، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حالياً 56 دولار للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19 في المئة من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولار للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولار للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الانتاج المعلنة مؤخراً من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الايرادات الحكومية ويشجع خطط الانفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والانفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد.
