مسقط - الرُّؤية
عقدتْ اللجنة المشرفة على النسخة الثانية من جائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية اجتماعها التحضيري؛ وذلك على هامش التحضيرات لندوة المسؤولية الاجتماعية التي تُنظِّمها الغرفة، بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال السلطنة.
وخلال الاجتماع، تمَّ الاتفاق على تقسيم الجائزة إلى قطاعات؛ تشمل كلًّا من: قطاع الصناعة، وقطاع الخدمات، وقطاع الاستثمار، وقطاع البنوك، وشركات التأمين. وتتكون اللجنة من ممثلي جهات عده وهي: غرفة تجارة وصناعة عمان وجامعة السلطان قابوس ومركز الحوكمة والاستدامة ووزارة التنمية الاجتماعية والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الغرفة من تخصيص جائزة للمسؤولية الاجتماعية للشركات إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وإبراز الدور المتميز للمؤسسات والشركات في هذا الجانب، وتشجيع المنافسة الإيجابية نحو ما يُسهم في الالتزام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويعزز مسعى التنمية المستدامة، وإلى تحفيز وتقدير أداء الشركات الخاصة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع التجديد في هذا المجال.
وشملتْ معايير الجائزة ثلاثة محاور وهي الاهتمام بالبيئة من حيث التلوث والمساحات الخضراء وتضمن تقارير الشركة السنوية بأعمال تخدم البيئة وعملية إعادة تدوير منتجاتها.. أما المحور الثاني فهو خدمة المجتمع من حيث وجود دائرة متخصصة أو قسم للمسؤولية الاجتماعية بالشركة وإيجاد فرص عمل جديدة والتعمين في المناصب الفنية ونسبة التعمين العامة في الشركة ومساهمة الشركة في برامج التعليم والتدريب والصحة والرياضة والشباب والدعم المادي لمؤسسات المجتمع الأهلي.. أما المحور الثالث فكان عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث التمويل والتعاقد على الخدمة والتدريب والدعم الفني والاستشاري وشراء وتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
