"النظرة المستقبلية 2050" تتضمن 28 رؤية و128 نشاطا استراتيجيا لتطوير النظام الصحي

إنفاق2.7% من الناتج المحلي على الصحة.. ونصيب الفرد يزيد عن 218 ريالا

70 مستشفى و205 مراكز صحية و49 مستوصفًا بنهاية العام المنصرم

مؤسسات "الرعاية الأولية" نقطة الالتقاء الأولى للسكان مع الخدمات الصحية

تقليص البعثات الدراسية والتدريب حسب الاحتياجات العلمية لترشيد النفقات

سفر المواطنين للعلاج بالخارج لا يعني نقصا في الخدمات الطبية المقدمة

نسعى لتطبيق مبادرة "المستشفيات المراعية لسلامة المرضى" في كل أنحاء السلطنة

المعاهد الصحية ترفد القطاع بالكوادر الوطنية المؤهلة بمختلف المستويات والتخصصات

دعوة مفتوحة لرجال الأعمال للمساهمة في بناء المستشفيات من منطلق التكافل الاجتماعي

"الأطلس الصحي" يتضمن التوقعات والإسقاطات المستقبلية للسكان والاحتياجات من الخدمات وتجهيزاتها

اختيار السلطنة رئيسا لجمعية الصحة العالمية بفضل مكانتها المرموقة

التوسع والتطوير يتطلب زيادة كبيرة في أعداد الكوادر البشرية

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أن الوزارة ستنتهي من إعداد "استراتيجية الصحة 2040" خلال النصف الثاني من العام الجاري، لافتا في الوقت نفسه إلى أن النظرة المستقبلية "الرؤية الصحية 2050" تتضمن 28 رؤية و128 نشاطا استراتيجيا لتطوير النظام الصحي بمكوناته.

وقال معاليه- في حوار خاص مع "الرؤية"- إنه تم الانتهاء من 24 دراسة استراتيجية احتوت على قدر هائل من المعلومات والتحليلات للنظام الصحي، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها تحسين صحة المجتمع. واضاف السعيدي أن الأطلس الصحي للسلطنة يشتمل على التوقعات والإسقاطات المستقبلية للسكان والاحتياجات من الخدمات الصحية وتجهيزاتها. وتابع القول إن الفترة من 2010 إلى 2016 شهدت تشغيل 46 مؤسسة صحية موزعة على جميع محافظات السلطنة، كما أنجزت الوزارة خلال تلك الفترة 30 مشروعاً لدعم الخدمات الصحية المقدمة.

وشدد السعيدي خلال الحوار على حرص الوزارة على اتخاذ إجراءات عديدة للحد من الأخطاء الطبية وتطوير الخدمات، مضيفا أن التوسع والتطوير في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة يتطلب زيادة كبيرة في أعداد الكوادر البشرية، وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه في الوقت الحالي من خلال المعاهد والكليات الصحية. ودعا السعيدي رجال الأعمال إلى المساهمة في تطوير القطاع الصحي، في إطار مفهوم التكافل الاجتماعي، لتعزيز مستويات الرعاية الصحية، معربا عن أمله في أن تتزايد مثل هذه الأنشطة لتحقيق الخطط والاستراتيجيات بمساعدة ودعم جميع أطياف المجتمع.

أجرت الحوار- مدرين المكتومية

** هل لمعاليكم أن تطلعونا على جهود وزارتكم في تعزيز منظومة الصحة للمواطنين والمقيمين؟

ساهم الاهتمام الكبير الذي أولته حكومة السلطنة لتوفير سبل الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، وعبر مسيرة الخير، إلى تطور الخدمات الصحية في سلطنة عمان تطورا ملحوظا سواء من ناحية الانتشار أو النوعية. وقد التزمت السلطنة - على غرار باقي دول العالم - بأن تكون مؤسسات الرعاية الصحية الأولية هي نقطة الالتقاء الأولى للسكان مع الخدمات الصحية، والمدخل للرعاية الصحية بكافة مستوياتها وتخصصاتها. ولقد تمخض عن ذلك الالتزام، هذه النقلة النوعية التي تشهدها السلطنة خلال هذا العهد الزاهر في مجال تقديم الخدمات الصحية. وكان لخطط التنمية الصحية التي نفذتها الوزارة تباعا كل خمس سنوات بدءا من عام 1976 الفضل في توفير البرامج والخدمات الصحية التي ساهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان. وكان عام 2015 هو الخامس والأخير للخطة الخمسية الثامنة للتنمية الصحية (2010–2015)، والتي اعتمدت منهجية "التخطيط الاستراتيجي"، ووضعت في اعتبارها أولويات السياسة الصحية العامة للسلطنة.

أما خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016- 2020) فهي خاتمة لسلسلة الخطط التنموية ضمن رؤية "عمان 2020"، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية، كما أنّها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان 2040)، وتماشيا مع هذا التوجه فقد بدأت وزارة الصحة منذ ديسمبر 2015 بإعداد استراتيجية "الصحة 2040" المنبثقة من النظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050" ومن المأمول الانتهاء منها في النصف الثاني من هذا العام 2017.

** ماذا عن المرتكزات التي تعتمد عليها النظرة المستقبلية للقطاع الصحي "الرؤية الصحية 2050"؟

مع ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية الصحية خلال الـ 46 عاما الماضية، فإن السلطنة تشهد تحولاً ديموغرافياً ووبائيا، فأعمار السكان آخذة بالازدياد، وأنماط الأمراض تُظهر غلبة الأمراض غير المعدية والإصابات وهي حالات من الصعب التحكم فيها ومكلفة في علاجها؛ وبسبب هذه التحولات، مع ما رافقها من ازدياد في توقعات المجتمع من النظام الصحي وكذلك جوانب التطور في التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، أصبحت هناك حاجة ماسة لإعادة دراسة مكونات النظام الصحي.

ولذا عكفت وزارة الصحة على وضع رؤى لاستراتيجية طويلة المدى لتطوير النظام الصحي تمثلت في "النظرة المستقبلية 2050" وهي استقراء لرؤى في الكيفية التي نود أن يكون عليها وضع النظام الصحي في السلطنة في المستقبل حتى عام 2050 وهي فترة طويلة دون شك، وقد يكون من الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستحدث بها التطورات في مجال التكنولوجيا وفي المجالات الأخرى ضمن القطاع الصحي الذي يتطور بوتيرة متسارعة، خاصة أنّ النظام الصحي يتأثر بعدد من العوامل والمحددات مثل العوامل الديموغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية.

وجاءت النظرة المستقبلية 2050 بعدد 28 رؤية و142 من الأنشطة الاستراتيجية لتوجيه الخطط الصحية لتطوير النظام الصحي بمكوناته؛ وهي: القيادة أو الحوكمة، والتمويل، والموارد البشرية من أجل الصحة، وتقديم الخدمات الصحية، والمعلومات، والمنتجات الطبية واللقاحات والتكنولوجيا الطبية والشراكة مع القطاعات الأخرى المرتبطة بالصحة. وقد صاحبت النظرة المستقبلية 2050 عدد من أوراق العمل و24 دراسات استراتيجية واحتوت جميعها، كما احتوت النظرة المستقبلية 2050، على كم هائل من المعلومات والتحليلات للحالة الصحية وللنظام الصحي، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها تحسين صحة المجتمع وتحسين أداء النظام الصحي. وصاحب إعداد النظرة المستقبلية 2050 إعداد الأطلس الصحي والذي يشتمل على التوقعات والإسقاطات المستقبلية للسكان والاحتياجات من الخدمات الصحية وتجهيزاتها ببعض الأجهزة الطبية واستخدامات تلك الخدمات والموارد البشرية من أجل الصحة على المستوى الوطني ومقسمة على مستوى المحافظات، وقد تم عرضها على خرائط بواسطة نظام المعلومات الصحية الجغرافي لتوضح تطور تلك الاحتياجات على مدى السنوات المقبلة حتى 2050. وسوف يتم استخدام الرؤى والمعلومات المشمولة في النظرة المستقبلية 2050 وما صاحبها من أوراق العمل والدراسات الاستراتيجية والأطلس الصحي، كأساس لبناء وتوجيه الخطط الخمسية للتنمية الصحية المقبلة.

** اتبعت بعض الوزارات والهيئات الحكومية خطة لترشيد النفقات.. ما هي آليات وزارة الصحة للتعاطي مع هذه الحلول دون المساس بأولويات المستفيدين؟

من واقع الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها السلطنة بعد تداعيات انخفاض أسعار النفط، فقد اتخذت وزارة الصحة العديد من الإجراءات الاحترازية اللازمة لترشيد وتخفيض الإنفاق بكافة بنود موازنتها التشغيلية، حالها في ذلك حال سائر وزارات الخدمية الأخرى في الدولة، والتي من بينها تقليص البعثات الدراسية والتدريب حسب الاحتياجات العلمية واقتصار صرف البدل أو الإيفاد في مهمة رسمية ووضع الخطط والآليات المناسبة لتعمين كافة الوظائف بالوزارة وتقنين المهمات الرسمية الداخلية والخارجية وتقليل عدد الموفدين، واتخاذ السبل الكفيلة لتقليلها ومراجعة عقود الخبراء والمستشارين الوافدين والاستغلال الأمثل للمنشآت الحكومية وتقييم وتحديث معايير الموارد البشرية لكل مؤسسة صحيّة والتخصصات المختلفة وإعادة توزيعها وشغل الوظائف الضرورية بالهياكل الجديدة ومراجعة بعض عقود الخدمات والصيانة وترشيد استخدام الأدوية والخدمات الأخرى كالأشعة والفحوصات المختبرية، وتفعيل وتطوير نظام الربط الإلكتروني بين كافة مؤسسات الوزارة لتقليل تكاليف الطباعة والأدوات القرطاسيّة والمكتبية، وتقليص أعداد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات المتعلقة بالتعليم المستمر، وعلى الرغم من ذلك فإنّ الوزارة تعمل بكل طاقتها في المحافظة على تقديم الخدمات بما هو متوفر لديها.

وقد بلغت إجمالي مصروفات وزارة الصحة 892.2 مليون ريال عماني لعام 2015، منها 793.2 ريال عماني مصروفات متكررة، و99 مليون ريال عماني مصروفات إنمائية. وقد تمّ تقدير إجمالي الإنفاق الصحي في السلطنة بما يقارب من 2.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وتقدر حصة الفرد من النفقات الصحيّة ما يقرب من 218.1 ريال عُماني.

ويتلقى النظام الصحي تمويله من الحكومة بشكل رئيسي؛ إذ تنفق الحكومة 81.1 في المئة من إجمالي الإنفاق الصحي، وهي من النسب المرتفعة على المستوى الدولي لتحمل الحكومات نصيبًا في الإنفاق الصحي، كما يُقدر الإنفاق الشخصي من جيوب المستفيدين على الخدمات 11.6 في المئة من إجمالي الإنفاق الصحي، مما يعكس سعي الحكومة لتوفير الرعاية الصحية وحماية المواطن من الإنفاق على الصحة. وفي الجانب الآخر فإنّ إنفاق حكومة السلطنة على الصحة بلغت فقط 6.2 في المئة من مجموع إنفاقها، وهذه النسبة هي من بين الدول الأعضاء الأقل إنفاقاً على الصحة كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي.

** ماذا عن المشروعات الجديدة؟ وهل ستتأثر بخطط ترشيد النفقات؟ وأين تضعون عمان على قائمة الدول المتعاملة بالتقنيات الحديثة؟

بكل تأكيد وإيماءً إلى الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به السلطنة مع بقية دول المجلس، فإنّ التريث في تنفيذ بعض المشاريع أمر وارد، ومتى ما تحسنت الظروف الاقتصادية بعد ذلك سيتم المضى قدما في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية والحاجة بحسب الآنية لها. وفيما يخص التقنيات الحديثة وخاصة الصحية، فإن الوزارة شرعت منذ أواخر التسعينيات في استكمال الحوسبة الإلكترونية لمؤسساتها وعكفت على استكمال كافة المعاملات والإجراءات المتعلقة بالحقل الطبي في هذا الجانب، لما له من إيجابيات جمة في تحقيق الجودة المطلوبة باللحقل الصحي وكذلك حفظ وقت المستخدمين والحفاظ على البيانات في حقل آمن يسهل الوصول إليه في أي وقت وزمان.

وشهد النظام الصحي الإلكتروني بوزارة الصحة تطورا متناميا مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة، وأصبح أحد الدعامات الرئيسية في المنظومة الصحية بالسلطنة، فحقق نقلة نوعية وتميزا على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، والوزارة تظل داعمة لهذا القطاع الحيوي لاسيما وتوجه السلطنة نحو تحقيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية نحو التحول الرقمي بالسلطنة واستخدام التقنية في شتى المجالات الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات. وهناك نظام وطني تم تأسيسه داخل أروقة وزارة الصحة وفق المعايير الدولية لإدارة المعلومات الصحية أطلق عليه "نظام الشفاء"، وهو يعد مفخرة لكل عماني، وبلاشك فقد أسهم مساهمة فاعلة في تطور المنظومة الصحية بالسلطنة، وتم تزويد هذا النظام بأنظمة مساعدة لتحويل كافة الخدمات والعمليات والإجراءات من ورقية إلى أنظمة إلكترونية.

ونورد هنا على سبيل الذكر أهم الانجازات التي حصلت عليها الوزارة في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي وهي جائزة جلالة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الإلكترونية عن فئة أفضل مشروع إلكرتوني بالسلطنة، وجائزة أفضل مؤسسة متطورة إلكترونيا، والمركز الأول من قبل الأمم المتحدة في فئة إدارة المعارف المتقدمة في الفئة الحكومية وذلك خلال عام 2010، والمركز الثاني من قبل الأمم المتحدة في فئة تعزيز إلغاء الفوارق بين الجنسين عام 2012، والمركز الأول بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن فئة الأعمال الصحية الإلكترونية (خطة العمل- ج7 تطبيقات تقنية المعلومات والإتصالات- فوائد في جميع جوانب الحياة) عام 2013، والمركز الأول في فئة إلغاء الفوارق بين الجنسين في تقديم الخدمات العامة في عام 2014، وجائزة أفضل مؤسسة بالشرق الأوسط في مجال تطبيق مكافح الفيروسات إف سيكور عام 2015، وجائزة النسر العربي للإدارة العامة العربية في عام 2016.

** على ذكر المشروعات المرتقبة، هل تمكنت وزارتكم خلال الأزمة أن تنتهي من كافة مشاريع الخطة الخمسية الثامنة السابقة بنسبة 100%؟

تتكون المنظومة الصحية في السلطنة حاليا من 70 مستشفى؛ منها 49 تابعة لوزارة الصحة، و6 مستشفيات تابعة لجهات حكومية أخرى، و15 مستشفى للقطاع الخاص. وتدير الوزارة أيضاً 205 مراكز ومجمعات صحية، مع وجود 49 مستوصفاً وعيادة تابعة لجهات حكومية أخرى. هذا وقد تم خلال الفترة من 2010 إلى 2016 تشغيل 46 مؤسسة صحية موزعة على جميع محافظات السلطنة، ففي عام 2010 تم تشغيل 5 مؤسسات منها مجمع صحي و4 مراكز، وفي عام 2011 تم تشغيل 10 مؤسسات صحية منها مجمعان و8 مراكز صحية، وفي عام 2012 تم تشغيل 5 مراكز صحية، وفي عام 2013 تم تشغيل 6 مؤسسات صحية منها المركز الوطني لأمراض السكري والغدد الصماء والمركز الوطني للأمراض الوراثية، وفي عام 2014 تم تشغيل 9 مؤسسات صحية منها المركز الوطني للأورام، وفي عام 2015 تم تشغيل 7 مؤسسات صحية منها مستشفى مصيرة ومستشفى جعلان بني بوحسن ومنذ بداية عام 2016 تم تشغيل 4 مؤسسات صحية منها مستشفى مدينة الحق ومستشفى طوي أعتير في محافظة ظفار.

كما قامت الوزارة بإنجاز مجموعة من التوسعات المختلفة؛ لدعم الخدمات الصحية المقدمة، حيث بلغ عددها للفترة من 2010 إلى 2016 أكثر من 30 مشروعاً، أهمها: إنشاء وحدة الحوادث والطوارئ في كل من مستشفى السلطان قابوس بصلالة، ومستشفى خصب، ومستشفى دبا، ووحدة غسيل الكلى في كل من مستشفى الرستاق ومجمع شناص الصحي.

كذلك فإنّ الوزارة تقوم حالياً بالانتهاء من إجراءات عدد من مشاريع التوسعات الأخرى وهي في مرحلة التناقص الاستشاري أو الإنشائي منها: مشروعين لبيوت التعافي في كل من صحار ومسقط وإنشاء مركز الإخصاب وأطفال الأنابيب ورفع كفاءة مركز مدحا الصحي إلى مستشفى محلي وإنشاء 8 عيادات خارجية بمستشفى دبا وعيادة الأسنان بمستشفى نزوى ووحدة غسيل الكلى بمستشفى بهلاء.

كما أن هناك عدداً من المشاريع الجديدة تتمثل في 28 مركزاً صحياً منها 6 مراكز جاهزة للتنفيذ وهي مركز الحلانيات ومركز البشائر ومركز أصيلة ومركز قريات ومركز بوشر ومركز حي الجامع و12 مركزاً صحياً للإسناد. أما فيما يتعلق بالمستشفيات فهناك 8 في طور إجراءات الإسناد و4 مستشفيات في طور المراجعة النهائية، وبذلك، بلغ الأعداد الإجمالية للمؤسسات الصحية لوزارة الصحة 182 مركزاً صحياً و23 مجمعاً صحياً، إضافة إلى 49 مستشفى تضم 4 آلاف و998 سريراً، حتى نهاية عام 2015. كما أنّ الوزارة قد تقدمت في خطتها الخمسية التاسعة بجملة من المشاريع الصحيّة إضافة إلى أنّه جار الآن البدء في إعداد المخطط العام للمدينة الطبية.

** يعد اختيار السلطنة لمنصب رئيس جمعية الصحة العالمية التاسع والستين الأخير بجنيف، إنجازا دوليا جديدا.. فما هي رؤاكم لتعزيز مكانة السلطنة فيما يتعلق بسياسات الوزارة وتمثيلها في المحافل الدولية؟

جاء اختيار السلطنة لمنصب رئيس جمعية الصحة العالمية في هذه الدورة، لدورها المهم والمكانة المرموقة التي تحظى بها فيما يتعلق بسياساتها الصحية الفعالة والتي تعود إلى جودة التخطيط وسلامة الرؤية الصحية ووضوح الأهداف الوطنية للنظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050"، مما يسهم في تعزيز صورة الإقليم في المجال الصحي بين الدول الأعضاء ورفع مستوى المناقشات بالقضايا الخاصة بإقليم شرق المتوسط وتبني القرارات الاستراتيجية الصحية التي من شأنها دعم السياسات والنظم والخدمات الصحية المساندة لمصالح الصحة العامة لدول الإقليم وتسليط الضوء على القضايا الصحية ذات الصلة بدول شرق المتوسط. وتعد جمعيّة الصحة العالمية التي تعقد سنويا في جنيف وتحضرها وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة، الجهاز الأعلى في منظمة الصحة العالمية لاتخاذ القرارات وتحديد السياسات الصحية. وتمّ التطرق خلال هذا الاجتماع إلى بنود الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها وتصدرها مناقشات خاصة عن تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال والقضاء على سمنة الأطفال ومسودة خطة العمل العالمية بشأن العنف، كما تضمن جدول الاجتماع مناقشة تعزيز الصحة طيلة العمر والتأهب والترصد والاستجابة المتمثلة في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والتأهب للأنفلونزا الجاحئة واستئصال الجدري وخطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات وشلل الأطفال واستجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة واسعة النطاق وتعزيز صحة المهاجرين وفاشية مرض فيروس الإيبولا في عام 2014، وكذلك الأمراض السارية التي تضمنت فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد الفيروسي والعدوى المنقولة جنسيا وخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات والورم الفطري، وقد صدرت عن الاجتماع توصيات وقرارات الجمعية والمكتب التنفيذي ما سيحث الدول الأعضاء على وضع خطط عمل من أجل تنفيذها ومتابعتها. وقد نظمت وزارة الصحة مشاركتها في المحافل الدولية من خلال إصدار وثيقة السلطنة للوفد المشارك والتي شملت جميع الأجندة وكذلك المداخلات المتمثلة في موقف السلطنة وترصد جميع الاجتماعات المصاحبة لهذا المحفل الدولي من أجل تعزيز المشاركة الفاعلة للوفد وقامت السلطنة بالمشاركة في الاجتماعات الجانبية على هامش هذا الاجتماع وبخاصة اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب.

** ما الذي يعنيه مصطلح إدارة أزمة الأمراض غير السارية؟ وماذا عن وضع السلطنة حياله؟

إدارة الأزمات هو العلم الإداري الذي يختص بدراسة الأزمات على تنوع تصنيفها وبكيفية التعامل معها والتغلب عليها وتخطيها وتجنب آثارها السلبية سواء على المدى القريب أو البعيد إضافة إلى كيفية حل المشاكل الناتجة عنها وتحويلها من سلبيات ضارة إلى إيجابيات يمكن الاستفادة منها وعملية إدارة الأزمة هي عملية منهجية متكاملة تهدف إلى التحكم بالآثار السلبية وتخفيف الانعكاسات ومنعها من امتداد نتائجها.

وإدراكاً من السلطنة للالتزامات العالمية والإقليميّة لتحقيق الأهداف العالمية للأمراض غير المعدية بنهاية عام 2025، بما في ذلك تخفيض 25 في المئة من الوفيات المبكرة الناجمة عن هذه الأمراض، فقد عملت الوزارة من خلال اللجنة الوطنية للأمراض غير المعدية والتي ضمت في عضويتها جميع المؤسسات ذات العلاقة، بإعداد سياسة وطنية للوقاية من هذه الأمراض، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين وخبراء من منظمة الصحة العالمية، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء. وتضمنت هذه السياسة استراتيجيات تنفيذية وتوجيهات واضحة في 6 مجالات استراتيجية بشأن التدخلات المطلوبة وتحسين نوعية حياة المجتمع العماني للحد من عبء هذه الأمراض (وهي السرطان والسكري وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والعوامل الأربعة الأساسية المسببة للأمراض وهي الغذاء غير الصحي والخمول البدني والتدخين والكحوليات)، لذا تعد هذه الوثيقة مرشدًا للمعنيين بالنظام الصحي في السلطنة من أجل التصدي للأمراض غير المعدية والوقاية منها والتزاما بقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

وتقديراً لموقع السلطنة على الخارطة الصحيّة العالميّة، فقد استقبلت في شهر أبريل 2016 فريقاً من الأمم المتحدة يضم 14 خبيرا ممثلين لخمس منظمات دولية، وذلك من أجل متابعة تنفيذ الإعلان السياسي للأمم المتحدة حول مكافحة الأمراض غير المعدية، وتقديم الدعم الفني اللازم لذلك؛ حيث تمّ اختيار السلطنة من ضمن 12 دولة في العالم لتكون أنموذجاً ناجحاً لتطبيق سياسة الوقاية ومكافحة الأمراض غير المعدية على أن يقدم تقريراً بذلك إلى الأمم المتحدة في عام 2018.

وأثناء مشاركة السلطنة في اجتماع جمعيّة الصحة العالمية 69 في جنيف والذي ترأسته خلال الفترة من 23- 28 مايو 2016، تمّ الاطلاع على تقرير منظمة الصحة العالمية حول استجابة السلطنة للأمراض غير المعدية ومدى التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان السياسي للأمم المتحدة الخاص بالأمراض غير المعدية، وقد أوضح هذا التقرير بأنّ السلطنة تحتاج لاستيفاء بعض المؤشرات في مكافحة الأمراض غير المعدية. وحيث إنّ جميع تلك المؤشرات تشترك فيها وزارة الصحة مع وزارات وهيئات حكومية وخاصة أخرى ولذلك تأمل الوزارة تضافر جهود هذه الوزارات والهيئات سواء كانت حكومية أو خاصة لمكافحة الأمراض غير المعدية (السارية).

** يلاحظ تنامي ظاهرة سفر المواطنين لتلقي العلاج بالخارج.. ما هي أهم أسباب هذه الظاهرة؟ وهل السلطنة لا تتوافر بها الخدمات اللازمة أم أنّ الأمر مرتبط بعدم معرفة المريض بوجود إمكانيات صحية مشابهة لتلك المتوافرة بالخارج؟ وكيف يمكن الحد منها؟

تلتزم حكومة السلطنة بتوفير العلاج للمرضى داخل السلطنة، أما الذين لا تتوافر إمكانيات علاجهم محلياً فإن الحكومة تدعم علاج هؤلاء المرضى في الخارج. ولقد تم إيفاد 1655 حالة في عام 2015 للعلاج بالخارج. أما فيما يتعلق بأعداد المسافرين للعلاج بالخارج على نفقتهم الخاصة بقصد العلاج أو السياحة العلاجية، فإن ذلك لا يعنى بأية حالة من الأحوال نقصا في خدماتنا الطبية، وإنما تلك رغبات شخصية لا دخل لوزارة الصحة فيها. كما أن مثل هذه الممارسات شائعة حتى في الدول التي تتوفر بها خدمات طبية متقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.

وحسب تتبعنا للحالات التي ترغب في العلاج بالخارج من المرضى المنومين بمؤسسات وزارة الصحة، فإن الأسباب تكمن في رغبة شخصية للمريض وليس بسبب عدم توفر العلاج في السلطنة وكذلك الحال للذين يسافرون بأنفسهم بدواعي السياحة العلاجية. وموضوع سفر المواطنين للعلاج بالخارج لا يمكن لوزارة الصحة أو أية جهة حكومية أخرى الحد منه، نظرا لكونه يدخل ضمن إطار الحرية الشخصية وبالتالي يحق لكل مواطن السفر سواء كان للعلاج أو للسياحة، وقد يجمع الإثنين وهو ما أطلق عليه "السياحة العلاجية"، وهذا لا يحدث في السلطنة فحسب، وإنما في جميع الدول وفي مقدمتها الدول المتقدمة برغم من توفر الإمكانات العلمية والطبية والمؤسسية لديها. ونظرا لكون الأسباب تعود إلى رغبات شخصية وليس إلى مشكلة صحية، فإن الأمر لا يقتضي إجراء دراسات حولها من جانب وزارة الصحة.

** نسبة لا يستهان بها تشتكي من ضعف الخدمات الصحية بالولايات.. فما هي آلية الوزارة للتعامل مع تلك الشكاوى؟ وهل هناك خطة لتطوير لمستشفيات الولايات قريبا؟

عملت الوزارة على إدخال مبادئ نظام إدارة الجودة وسلامة المرضى منذ العام 2000 عن طريق إنشاء أقسام ووحدات تدير هذا النظام في المؤسسات الصحية، وإحدى ركائز هذا النظام هي وجود آلية داخل كل مؤسسة صحية تكفل للمريض وأقاربه من تقديم ملاحظاتهم حول الخدمة الصحية التي حصلوا عليها والتي تمر من خلال القنوات التي وضعت لذلك إلى أن يصل الرد إلى مقدم الملاحظات مع التطوير المستمر لتلك الخدمات، وإحدى تلك القنوات والتي استحدثت في العام 2014 وبدأ العمل بها في محافظة مسقط، مركز الاتصال، وتبعه بعد ذلك تدشين المركز في بقية المحافظات. وفيما يخص خطة التطوير، ففي العام 2013 تم اعتماد المديرية العامة لمركز ضمان الجودة ضمن هيكلة وزارة الصحة، ويُعنى هذا المركز بتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع مختلف الوحدات الأخرى بالوزارة وباستخدام أحدث الطرق في مجال إدارة الجودة وسلامة المرضى وعمل منذ إنشائه على تطبيق العديد من البرامج العالمية، والتي تساعد على تطوير أداء المؤسسات الصحية، وعلى سبيل المثال تم إدخال مبادرة منظمة الصحة العالمية المعروفة بمبادرة المستشفيات المراعية لسلامة المرضى وتم تطبيقها في 8 مستشفيات حكومية و3 مستشفيات خاصة، على أن يتم تقييم كل هذه المستشفيات بعد مرور سنة من التطبيق عن طريق فريق تدقيق خارجي، وسوف تغطي هذه المبادرة بقية المستشفيات خلال العام المقبل.

** ثمة مشكلة أخرى تتمثل في الأخطاء الطبية.. هل لمعاليكم أن توضحوا لنا نسبة تلك الأخطاء؟ وكيفية الحد منها؟

الأخطاء الطبية واردة الحدوث في جميع الأنظمة الصحية وعلى مختلف المستويات المهنية، وذلك يرجع إلى عدة أسباب؛ والتي من أهمها أنّ الخدمة الصحية تقدم عن طريق كادر بشري ذي قدرات عقلية وجسدية ونفسية محدودة، لذلك عملت الكثير من الأنظمة على إدخال العديد من الإجراءات التي تقلل من نسبة خطأ الكادر البشري وترفع من كفاءة النظام الصحي الذي يقدم تلك الخدمات، وإحدى تلك الإجراءات على سبيل المثال، إدخال أنظمة تقنية المعلومات كنظام الملف الطبي الذي ساعد على تحسين التواصل بين أفراد الطاقم الطبي وسهولة الحصول على المعلومات اللازمة حول حالة المريض وبالتالي تقديم الخدمة الصحية في الوقت المناسب وللمريض المناسب.

وفيما يخص الأخطاء التي تحدث في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة، يوجد نظام يكفل للمريض وأقاربه الحصول على الجواب الشافي حول الاستفسارات المتعلقة بالخدمة الصحية والتي حصل عليها، وتتمثل في ابلاغ إدارة المستشفى أو الخدمات الصحية في المحافظة، وبدء التحقيق عن طريق اللجنة الفنية والطبية بالمحافظات، وابلاغ المشتكي بنتائج التحقيق وبدء التحقيق عن طريق اللجنة الطبية العليا ورفع التقرير النهائي، ثم ابلاغ المشتكي بنتائج التحقيق، وهذه الإجراءات تساعد المؤسسات الصحية على اتخاذ الخطوات المناسبة من أجل تطوير الخدمات التي تقدمها.

** ما خطط الوزارة لتجويد مخرجات المعاهد الصحية خلال الفترة المقبلة؟

بدأ التعليم والتدريب للمواطنين للعمل في الفئات الطبية المساعدة محليا في وقت مبكر في تاريخ عمان تمثل في تدريب أعداد صغيرة في مجال التمريض وأعقب ذلك عام 1970 إنشاء مدرسة الرحمة للتمريض واستكمالا وتطويرا لهذه المسيرة أنشأت وزارة الصحة معهد العلوم الصحية في عام 1982، وأضيفت مناهج تدريسية على مستوى الدبلوم الأساسي، مثل التمريض العام وعلوم المختبرات الطبية، ثم أضيفت مناهج تدريسية أخرى في السنوات التالية، وهي: المناهج التدريسية للأشعة والعلاج الطبيعي في عام 1986، ومساعد في جراحة طب الأسنان في عام 1993، وفي عام 1991 أنشأت وزارة الصحة معاهد تعليمية جديدة، وهما معهد عُمان للصحة العامة، ومعهد عُمان لمساعدي الصيادلة، وخمسة معاهد للتمريض على مستوى المناطق، وذلك في ولايات نزوى وصور وصحار وعبري وصلالة. وأنشئت معاهد إضافية للتمريض في مسقط وإبراء في عام 1993، وفي ولاية الرستاق في عام 1994، وأنشئ معهد ثان في كل من صحار وعبري في عام 1996، وفي الداخلية عام 1997، ثم أنشئ معهد عُمان للتمريض في مسقط في عام 2000.

ولم يقتصر الإسهام الذي أتى به إنشاء معاهد التمريض في المحافظات الصحية على تأهيل السكان المحليين من تلك المحافظات فقط، بل تجاوز ذلك إلى الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة للمحافظات وتقديمها أعداداً كافية من العاملين الصحيين المحليين لإدارة وتقديم الخدمات الصحية في المحافظات التي ينتمون إليها. وأعقب هذا في عام 2001 إنشاء معهد عمان للتمريض التخصصي، الذي يوفر للممرضات العموميات التدريب في التخصصات التمريضية على مستوى الدبلوم فوق الأساسي. وتشمل مجالات التمريض المتخصصة حالياً: أمراض الكلى؛ والقبالة؛ والرعاية الحرجة للأطفال ولحديثي الولادة؛ والرعاية الحرجة للبالغين؛ والصحة النفسية؛ ومكافحة العدوى؛ وإدارة التمريض، وبرنامج التجسير في التمريض على مستوى البكالوريوس.

وقد تخرج 12799 من الفئات الطبية المساعدة يحملون درجة الدبلوم الأساسي في البرامج الطبية المساعدة المختلفة منهم 9 آلاف و405 ممرضات و2474 بدرجة الدبلوم بعد الأساسي، منهن 2170 ممرضة و304 متخصصات في مجالات العلاج الطبيعي والتثقيف الصحي والإدارة الصحية، وذلك من المعاهد التعليمية الصحية التابعة لوزارة الصحة منذ إنشائها وحتى عام 2015.

وكما سبق الإشارة إليه شملت الرؤى التي جاءت بها "النظرة المستقبلية 2050" لتطوير النظام الصحي تطوير الموارد البشرية للصحة؛ حيث أظهرت التحليلات أن التوسع والتطوير للنظام الصحي يتطلب توافر أعداد من الموارد البشرية الصحية أكبر مما هو متوفر حاليا، وأن تكون النسبة بين أعداد الموارد البشرية الصحية إلى أعداد السكان أعلى مما هي عليه حالياً، ولا سيما الموارد البشرية الصحية المتخصصة، وهي ضرورية لاستدامة النظام الصحي. وتتطلب استدامة النظام الصحي تحقيق مستوى معين من الاعتماد على الذات فيما يتعلق بالموارد البشرية الصحية اللازمة لتشغيل وإدارة النظام الصحي.

وقد أدت كل من الحاجة إلى زيادة النسبة بين أعداد الموارد البشرية الصحية إلى أعداد السكان، والحاجة إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية، والحاجة إلى زيادة نسبة الموارد البشرية الصحية المتخصصة، إلى الضغط على النظام الصحي في السلطنة لزيادة أعداد الموارد البشرية الصحية وتعزيز تخصصاتهم. وشملت الإجراءات الاستراتيجية لتحقيق تلك الرؤى، ضمن إجراءات أخرى، ترقية مستوى المعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى مستوى كليات، وزيادة أعداد المقبولين فيه. وتعكف الوزارة حاليا مع وزارة التعليم العالي على التنسيق لتحقيق هذا التوجه للارتقاء بقدرة الموارد البشرية الصحية الوطنية.

خلال هذه المرحلة قامت الوزارة برفع موضوع تحويل المعاهد الصحية التابعة لها إلى مستوى كلية ومعهد عالٍ للتخصصات الصحية إلى جهات الاختصاص، حيث تم البدء في السنة التأسيسية في سبتمبر 2011م، كما تم دمج معهد عُمان ومعهد مسقط للتمريض ليكونا نواة لكلية التمريض، كما تم تشكيل 3 لجان، الأولى لمراجعة ووضع المنهج اللازم للبكالوريوس والثانية لمراجعة الاحتياجات من الموارد التعليمية والثالثة لإعداد النظام الأكاديمي والإداري، ووضع نظام لابتعاث مدرسي المعاهد للحصول على درجة الدكتوراه ابتداءً من عام 2012، وتم وضع تصور مبدئي لمباني الكلية وفروعها بحيث تنشأ بجوار المستشفيات الإقليمية، وتأمل الوزارة بأن يتم الانتهاء من مشروع إنشاء كلية عمان للعلوم الصحية ومعهد عالٍ للتخصصات الصحية واعتماد نظامهما حيث أخذ مساحة كبيرة من الوقت حتى الآن.

وفي إطار الإيمان بأهمية تطوير كفاءة العاملين الصحيين وتأهيل الكوادر الوطنية فإن الوزارة سعت لتطوير التعليم الطبي والصحي بالبلاد وجاء تأهيل المعاهد الصحية التابعة للوزارة لتكون كليات تمنح درجة البكالوريوس إحدى هذه الخطوات، هذا وقد شملت "النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050" دراسة استراتيجية خصصت لتطوير التعليم الطبي والصحي في البلاد كجزء مهم لتطوير النظام الصحي بما يساهم في مزيد من التقدم في المجال الصحي.

** أين وصلت دراسة "الاستراتيجية المعدة حول التأمين الصحي الاجتماعي" التي عرضت على مجلس الوزراء؟ وما أبرز ما تتضمنه؟

كما سبق ذكره أن الحكومة تنفق 81.1 في المئة من إجمالي الإنفاق الصحي، وهي من النسب المرتفعة على المستوى الدولي لتحمل الحكومات نصيب في الإنفاق الصحي، كما يقدر الإنفاق الشخصي من أموال المستفيدين على الخدمات 11.6 في المئة من إجمالي الإنفاق الصحي، مما يعكس سعي الحكومة لتوفير الرعاية الصحية وحماية المواطن من الإنفاق على الصحة. لكن مع التصاعد المستمر في تكلفة الرعاية الصحية عالميا وتوقعات المواطنين برعاية متقدمة ومتخصصة، يتوقع أن ترتفع تكلفة توفير تلك الرعاية الصحية، لذا تعكف وزارة الصحة على دراسة سبل تعزيز تمويل الرعاية الصحية من مصادر مختلفة وقد شملت النظرة المستقبلية 2050 للنظام الصحي عددا من البدائل لهذا التعزيز؛ منها: التأمين الصحي وهو ليس بديلا لتوفير والتوسع في المنشآت الصحية، لكنه يعد نوعا من التكافل الاجتماعي؛ حيث يتحمل المجتمع بأسره رعاية وعلاج عدد من المواطنين، وتتم حاليا دراسة التأمين الصحي وإمكانية تطبيقه على مراحل تبدأ بالتأمين على الوافدين بما يسمح للقطاع الخاص بالتوسع والنمو.

ومن البدائل أيضا لتمويل الخدمات والرعاية الصحية مبادرات رجال الخير في المساهمة في بناء مستشفيات ومراكز صحية للمناطق التي تحتاجها من خلال التنسيق مع وزارة الصحة وقد شهدت السلطنة مساهمات من كثير من رجال الخير الوطنيين في السابق، ونأمل أن يستمروا في هذا النهج الذي هو أيضا نوع من التكافل الاجتماعي الذي يدعونا إليه ديننا الحنيف.