الرُّؤية - مُحمَّد قنات
اتَّفقَ عددٌ من المواطنين على أن تطوير الخدمات في مختلف الولايات يجب أن يتصدَّر جدول أولويات أعضاء المجالس البلدية خلال المرحلة المقبلة.. وعبَّروا عن تفاؤلهم بالمرحلة المقبلة والتي ستشهد أدوارا بارزة لأعضاء المجالس في استكمال المشاريع التي بدأت خلال الفترة الأولى للمجالس البلدية.
ويتطلَّع المواطنون إلى أن يكون الأعضاء الممثلون لولاياتهم على استعداد للقيام بالأدوار المناطة بهم، وأن يمتلكوا حضورا اجتماعيا يُمكِّنهم من الاطلاع بمسؤولياتهم، وأن تكون لديهم قناعة بأنَّ هذه المهمة أمانة، وتكليف وليست تشريفا؛ وبالتالي لا بد أن يُؤدوا أماناتهم ويقدموا المصلحة العامة على الخاصة.
وقال المهندس علي بن طالب بن زايد الشيادي: إنَّ المجلس البلدي هو مجلس خدمي يُمثِّل في أعضائه أهلَ الولايات في اتخاذ القرارات الخاصة بالجوانب الحيوية؛ لذا نعول على أعضاء المجلس الكثير من المهام، ويؤمل منهم التفاعل مع ما يقترحه المواطن، ونقله للجهات المسؤولة كونهم حلقة الوصل، ومما ينبغي الالتفات له في المرحلة المقبلة تلك المطالبات العاجلة التي تبنى عليها الكثير من الأمور، والتي لا غنى للوطن عنها من حيث توفير العيش الكريم وتسهيل الخدمات اللازمة، ولعل أهم هذه الطلبات: تطوير الخدمات الحالية كبعض الطرقات القديمة، وخدمات الاتصالات التي باتت هاجسا لدى الكثيرين، وخدمات المياه والكهرباء، وبقية الخدمات البلدية الأخرى.
وأضاف: لابد من إيجاد خدمات جديدة تتسم بالمرونة ومواكبة التطورات الخدمية؛ فهنالك بعض القصور في عدد من الخدمات، والتي بدورها تؤثر على المخططات الإسكانية الجديدة، كوجود طرق غير معبدة داخل هذه المخططات، وضعف شبكات الاتصال، وتأخر خدمات البلديات والمياه لفترات طويلة، بل وأحيانا خدمات الكهرباء، ولا بد للمجلس البلدي أن ينظر نظرة شمولية للخدمات المحلية ومحاولة تطويرها، وإكمال النواقص منها، والاستفادة من التقنية لتوظيفها في تسريع وتيرة اجراءات المعاملات الخدمية، وتكوين قاعدة بيانات شاملة للمستفيدين منها، والعمل بجدية لإيجاد الخدمات قبل توزيع الأراضي (بمختلف استخداماتها) على مستحقيها.
وختم بقوله: كَوْن المجلس البلدي ما زال في بداية فترته الثانية، فإنَّ هنالك الكثيرَ من المهمات تنتظره، إلا أنَّ ترتيب الأولويات وتحديد العاجل والطارئ منها أمر مهم في تحسين الخدمة، فإن الاهتمام بخدمات الطرق والاتصالات والماء والكهرباء وتطوير خدمات البلديات وتسريعها يجب أن يكون في صدر أولويات المجلس، وضمن الأعمال العاجلة.
فيما أشارت ولاء الربيعية إلى أنَّ الجميع يتطلعون إلى بذل أعضاء المجالس البلدية الكثير من الجهد لترجمة الثقة التي منحهم إياها الناخب، ويجب أن يكون دورهم واضحا وملموسا خلال المرحلة المقبلة، ويجب أن يتجاوزوا نقطة رفع الطلبات والتوصيات والانطلاق إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة، كما أنَّ أعضاء المجالس البلدية المجلس البلدي يسعون دائماً لتحقيق ما يأمله المواطن العماني، ولكنهم يواجهون في طريقهم عددا من العقبات والتحديات التي تقف حائلا دون وصولهم إلى غايتهم، ولكن لا يجب ان يستسلموا وعليهم أن يطرقوا جميع الأبواب من أجل الوصول للأهداف التي تخدم المواطنين.
من جانبه، تحدَّث المحامي سالم الفليتي عن ضرورة تفعيل دور المجلس في مشاركة القطاع الخاص مشاركة فاعلة وليست على استحياء، إضافة إلى عدم التركيز فقط على الجوانب المشروعاتية المادية البحتة، وإنما يجب أيضاً أن يلعب دوراً بارزاً في القضاء على بعض السلوكيات السلبية بالمشاركة مع الجهات المعنية، وإسقاط الظواهر الاجتماعية التي تكلف المواطن أعباءً مالياً كان من الممكن توجيهها لمسارات أكثر فائدة له.
وقال عبدالعزيز بن خلفان المزيني: تميَّزت المجالس البلدية خلال الفترة الأولى لها بأداء مشهود في مختلف المحافظات؛ حيث أسهمتْ مُقترحات الأعضاء في رفد العمل البلدي بكل ما يضمن له استمراريته، وتحقيق أعلى معدلات الأداء في المجالات الخدمية والتنموية، وهو ما يعود بالنفع في نهاية المسار على المواطن، ويساعد في الحفاظ على مكتسبات النهضة العُمانية، وكل ما نتمناه أن يتم الاهتمام أكثر بالمواطن المرتاد للجهات والدوائر الحكومية وتخليص معاملاته بصورة سريعة دون الحاجة للتردد للمكان لأكثر من مرة. كما نتمنَّى أيضاً النظر بعين الاعتبار للشوارع الداخلية، خاصة الجبلية المتعرجة، وأن يكون هناك حل بالنسبة للمراجعات والدوائر وشبكة الطرق الداخلية في الأزقة والممرات لأن ليس من المعقول أن تكون هناك أزقة ضيقة لا تتسع سوى لسيارة واحدة.
وقال طارق الريسي إنَّ أعضاء المجالس البلدية مطالبون ببذل الكثير من الجهود وترك بصمة واضحة، وأتمنى منهم الاهتمام بشبكة الطرق الداخلية بين الولايات وفي القرى، إلى جانب التركيز على متابعة المراكز الصحية ومديرية التعليم فيما يخص تحسين الخدمات والعمل على خلق بيئة نظيفة.
وكان المجلس البلدي لمحافظة مسقط قد افتتح أولى جلساته للفترة الثانية بتأدية الأعضاء ممثلي ولايات المحافظة، وممثلي الجهات الحكومية وممثلي المشورة والرأي، قسمَ اليمين أمام مَعَالي المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ رئيس المجلس البلدي. كما استمع الأعضاء إلى كلمة معالي المهندس رئيس المجلس، الذي دعا الأعضاء إلى بذل كافة الجهود الممكنة لحث جميع قطاعات المجتمع وفئاته على تحقيق المشاركة الكاملة، وبلورة دور القطاع الأهلي في صيانة المكتسبات العامة، ودعم الجهود الحكومية في مجال الخدمات العامة.
كما شهدتْ الجلسة الأولى للمجلس تشكيل اللجان الثلاث المتخصصة من بين أعضاء المجلس؛ وهي: لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية، ولجنة الشؤون العامة، واللجنة القانونية، بحيث تتولى هذه اللجان دراسة الموضوعات التي تحال إليها من المجلس وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها، ومن المقرر أن تجتمع هذه اللجان -كل على حدة- في وقت لاحق لتشكيل هيكلها الإداري ومباشرة أعمالها.
