النظام الجمركي يعزز الشراكة بين الجمارك وأصحاب الأعمال

استهداف مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر استقطاب رؤوس الأموال

"الترخيص الصناعي" شرط أساسي للحصول على الإعفاء الجمركي

مسقط - الرؤية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنَّ عدد المعاملات التي تمت دراستها والتي تم استلامها عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية "بيان" بلغ 2531 تصريحاً لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف الحصول على الإعفاء من الرسوم (استمارةـ ب)، كما تم دراسة 193 طلب إعفاء جمركي لإعفاء واردات المعدات وقطع الغيار والمواد الأولية الخام، وذلك منذ تدشين الخدمة في 28 مارس 2016 وحتى نهاية ديسمبر 2016.

وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إن وزارة التجارة الصناعة تسعى إلى جلب الاستثمارات الصناعية المختلفة، وذلك من خلال الحوافز التي تقدمها للمستثمرين في القطاع الصناعي؛ حيث تمتلك السلطنة فرصًا استثمارية واعدة في قطاع الصناعة كما أنها توفر المواد الخام المختلفة والموارد البشرية المؤهلة وغيرها من المقومات التي من شأنها أن تمنح هذا القطاع فرصة النمو المستمر والمطرد وهو الأمر الذي ينشده أصحاب الشركات والمصانع والمستثمرون، وتسهيلا للمنشآت والشركات الصناعية قامت الوزارة بتحويل تقديم طلبات الإعفاء الجمركي إلكترونياً، وذلك من خلال نظام "بيان" التابع للإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية.

دعم المجتمع التجاري

وأضاف المحروقي أن الهدف من النظام الإلكتروني "بيان" يأتي لدعم المجتمع التجاري عبر تسهيل وانسياب حركة السلع القادمة والمغادرة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، إضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من عمليات التهريب والتهرب من الضرائب والرسوم والغش التجاري، وتوفير إحصائيات عن التجارة الدولية التي تدخل في وضع الخطط التنموية والاقتصادية واحتساب الميزان التجاري ودراسات الجدوى.

وأوضح المحروقي أن الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة يعد شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي، وفقا لقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008 والى لائحته التنفيذية وإلى القرارين الوزاريين رقمي (56و66/2009) الصادرين من وزارة المالية.

وأضاف انه يمكن للشركات دخول النظام عبر التسجيل في الموقع ومن ثم الدخول إلى إدارة الإعفاء بالنسبة لطلبات الإعفاء الجمركي وإلى إدارة التراخيص والتصاريح بالنسبة لاعتماد (استمارةـ ب) الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء الطلبات يتطلب البيانات الخاصة بالمنشأة وكذلك بيانات الترخيص الصناعي وبيانات الواردات المراد إعفاؤها وإرفاق المستندات بها ومن ثم تقديم الطلب وبعدها تتم دراسته من قبل الجهات المعنية بالإعفاء الجمركي وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية.

مراحل التسجيل

وبين رئيس قسم الإعفاءات أن مراحل إجراءات وزارة التجارة والصناعة للتسجيل في "بيان" تتم على ثلاث مراحل؛ وهي مرحلة فحص الإعفاء وتصديق الإعفاء والموافقة على الإعفاء وبعد ذلك تتم إحالة الطلب إلكترونيا إلى وزارة المالية ممثلة في الأمانة العامة للضرائب. وأكد أن هذا النظام ساعد في تسهيل الإجراءات واختصار وقت المعاملة؛ حيث من الممكن بالنسبة للمنشآت الصناعية تقديم المعاملة من مكاتبها دون الحضور إلى مبنى الوزارة، كما يمكن للشركة متابعة طلبها ومسار المعاملة وأي ملاحظات عن طريق النظام، كما يتيح البرنامج التأكد من صحة مسميات المواد والمعدات وأرقام النظام المنسق التابع لها والتي كانت في العادة تواجهها مشاكل. وعدد المحروقي الفوائد والنتائج المتوقعة من استخدام نظام "بيان"؛ حيث يساعد في التخلص من المستندات الورقية، وسرعة إصدار التصاريح والتراخيص وعدم التردد على الجهات الحكومية المعنية.

وأكد محمد المحروقي أنه يجب على الشركات والمؤسسات عند استخدامها نظام التسجيل "بيان" الحصول على اسم مستخدم ورقم سري ليكون لها حساب خاص بها في النظام، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجمارك (www.customs.gov.om)، ومن ثم يمكن لها من خلال ذلك الموقع تقديم طلبات التصاريح والإعفاءات وتقديم البيان الجمركي والخدمات الأخرى، ويمكنها تفويض شركات التخليص الجمركي التي تم تدريبها على كيفية استخدام النظام والقيام بتلك الإجراءات.. مؤكدا أن الجهات المعنية بالإعفاءات الجمركية تعمل على مراجعة ضوابط الإعفاءات الجمركية.