كثيرٌ من الآمال والطموحات تُرَفْرِف حَوْل أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية في مُختلف أرجاء السلطنة، حِمْلٌ ثقيل من المهام مُلقاة على عاتقهم، وأطنان من أمنيات المواطنين تنتظر أن يتابعها الأعضاء في مُختلف الولايات، وهم يُؤدُّون أدوارهم على الوجه الأكمل، ويصبحون لسانه الذي يُوْصِل آراءه ومُقترحاته وشكواه واهتماماته إلى الجهات المعنية، يُعبِّرون عن هُموم الناس، ويُتابعون تنفيذَ المشاريع الخدمية المختلفة؛ من أجل مزيدٍ من رفاهية وراحة المواطن.
لا يتوقَّف الأمرُ عند حُدود آمال وتطلعات المواطنين؛ فالمسؤولية مزدوجة، وهناك آمال وتطلعات أخرى معقودة على الدور المنتظر لأعضاء المجالس؛ فالجهات الحكومية المختلفة تنتظر من الأعضاء القيام بعدة مهام ليست سهلة؛ على رأسها: مُشاركتها في مُواجهة ازمة النفط والبحث عن بدائل للتنويع الاقتصادي، أي مشاركة الدولة في أهم بنود الإستراتيجية التي تسعى وتواصل تنفيذها بنجاح وثقة.
لقد تابع المواطنون ممثليهم في الولايات وهم يؤدُّون قَسَم اليمين، مُؤكِّدين أنَّهم سيضعون مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهم.. ارتجفتْ القلوب من الفرحة والزَّهو بتلك الخطوات التي قطعتها البلاد على طريق المشاركة السياسية، وشعر المواطن أنَّه يمتلك صَوْتًا ودورًا بارزًا في صنع القرار وفي بناء مستقبل أفضل له ولأبنائه.
... عديدة هي المهام التي تنتظرُ أعضاء المجالس الجدد للشروع في تنفيذها، في ظل تحديات اقتصادية، تحتم على الجميع التكاتف والعمل على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، واستكمال منظومة الخدمات التي يتمتَّع بها المواطن العُماني، والاستجابة لمطالبه في إضافة المزيد، وهذا ما يُؤكِّد أهمية دَوْر المجالس في المساهمة الفاعلة بمسيرة التنمية، وعَدَم الاعتماد على الدَّعم الحكومي فقط؛ وذلك من خلال تشجيع الاستثمار والبحث عن مصادره. كما تمتدُّ أدوار الأعضاء الجدد إلى المشاركة في وَضْع خطط عمل ممنهجة مُعتمدة على آراء وتطلعات الناس، وتستهدفُ مُختلف الخدمات التنموية، ولا تنحصر في قطاع بعينه؛ خدمة للوطن، وتلبيةً لتطلعات المواطن وأمانيه في التنمية، وتقديم الخدمات ذات العلاقة بحاجاته اليومية.
