≤ 11.7 مليار إجمالي الإنفاق العام.. والعجز إلى 3 مليارات
≤ 405 ملايين ريال لفوائد القروض.. والدعم يستحوذ على 395 مليونا
الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
أصْدَر مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًّا ساميًا.. فيما يَلِي نصُّه:
مرسوم سلطاني رقم (1/2017) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م
نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وبعد العرض على مجلس عُمان.. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ رسمنا بما هو آتٍ:
- المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017، حسب الجداول المرفقة.
- المادة الثانية: على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.
- المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به من أول يناير 2017.
صدر في: 2 من ربيع الثاني سنة 1438هـ، الموافق: 1 من يناير سنة 2017.
وكشفتْ تفاصيل الميزانية المنشورة في الجريدة الرسمية، أمس، عن زيادة حصيلة إيرادات الدولة خلال العام 2017 بنحو 100 مليون ريال عن العام المنصرم، لترتفع إلى 8.7 مليار ريال، بينما تمَّ تقدير الإنفاق عند 11.7 مليار ريال هذا العام، مُقارنة مع 11.9 خلال 2016. وتظهر البيانات أن العجز المتوقع للعام الجديد يبلغ 3 مليارات ريال. وفي بيان أصدرته وزارة المالية -بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط- قالت الوزارة إنَّ الموازنة العامة للدولة تأثرت تأثرا كبيرا بالانخفاض الحاد في أسعار النفط، والتي بدأ انخفاضها منذ منتصف عام 2014، ولا تزال مستمرة، وهو ما أدَّى إلى فقدان الخزينة العامة للدولة خلال العام 2016 ما يزيد على 67 في المئة من الإيرادات النفطية، مقارنة بمستواها في العام 2014؛ وذلك رغم ارتفاع الإنتاج. وأضاف البيان بأنَّ 2016 شهد أدنى سعر متداول للنفط العُماني؛ حيث وصل خلال شهر يناير إلى ما دون 24 دولار للبرميل. ويُظهر بند المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية أنَّه تم رصد 4.4 مليار ريال لهذه المصروفات؛ منها: مُخصَّصات رواتب ومُستحقات الموظفين بمبلغ 3.3 مليار ريال؛ مُتضمَّنة العلاوة الدورية. وأوْضَحت وزارة المالية أنَّه ونتيجة لارتفاع فوائد القروض، فقد تمَّ رفع المخصَّصات المقدَّرة لهذا البند إلى 405 ملايين ريال؛ بزيادة قدرها 165 مليون ريال عن تقديرات موازنة 2016.
