الرؤية - خاص
توقع التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن تسجل الموازنة العامة لدولة قطر تقليصاً في حجم العجز المالي، مع العمل في نفس الوقت على دعم النمو من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي.
وقال التقرير إنَّ هذا الالتزام بزيادة الإنفاق الرأسمالي يؤكد استمرار الاستثمار العام كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، كما إن البرنامج الاستثماري سيدعم أيضاً عوامل النمو طويل الأمد في قطر، وهو ما تبينه الاستثمارات الكبيرة في قطاعي التعليم والصحة. ويرى التقرير أنّه من شأن هذه الاستثمارات تعزيز مكتسبات رأس المال البشري والنمو السكاني وتطوير القطاع الخاص بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030.
وأصدرت وزارة المالية القطرية في 15 ديسمبر موازنتها لعام 2017 مبينة فيها تقديراتها المالية الجديدة. وقد التزمت الموازنة بتخفيض العجز المالي في قطر بنسبة 38.9 في المئة من 46.5 مليار ريال قطري في عام 2016 إلى 28.4 مليار في 2017. ويتوقع تقلص العجز بسبب الارتفاع في إيرادات الحكومة ومواصلة ترشيد الإنفاق الحالي. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي في 2017 لدعم استعدادات قطر لتنظيم منافسات كأس العالم ولتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. كما تبين الموازنة رغبة الحكومة في زيادة الإنفاق الاستثماري وبخاصة في مجال البنية التحتية خلال السنوات المقبلة.
وقد أعلنت السلطات أن من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 9.0 في المئة في عام 2017 مقارنة بموازنة العام الماضي. ويستند تقدير الإيرادات على افتراض سعر للنفط يبلغ 45 دولار أمريكي للبرميل. وفي جانب النفقات، تقدّر الموازنة حدوث انخفاض طفيف نسبته 2.0 في المئة بالمقارنة مع موازنة 2016 ولكن من المتوقع أن تتغير تركيبة الإنفاق. أما الإنفاق الجاري، والذي يشمل الرواتب والأجور، فإنه سوف ينخفض بنسبة 6.6 في المئة في عام 2017 مع استمرار الحكومة في زيادة كفاءة الإنفاق العام والاستفادة من توفير التكاليف من خلال ضبط الصرف في الوزارات في السنوات السابقة. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الجاري من 53.3 في المئة من إجمالي الإنفاق في 2016 إلى 50،8 في المئة في عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، من المقرر للإنفاق الرأسمالي أن يرتفع بنسبة 3.2 في المئة وأن تزداد حصته من إجمالي الإنفاق من 46.7 في المئة في عام 2016 إلى 49.1 في المئة في 2017. وسيتم توجيه الإنفاق على المشاريع الرأسمالية لمجالات النقل والبنية التحتية (21.2 في المئة من إجمالي الإنفاق)، والصحة (12.3 في المئة) وقطاع التعليم (10.4 في المئة).
وأشارت وزارة المالية إلى النية لزيادة الإنفاق الرأسمالي مستقبلاً، معلنة أن الحكومة ستمنح عقود جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال قطري في 2017، تنضاف إلى مجموعة من المشاريع أطلقتها الحكومة مسبقاً في القطاع غير النفطي بقيمة بلغت 374 مليار ريال قطري. علاوة على ذلك، تركز هذه العقود أيضاً على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والنقل ومنشآت كأس العالم لكرة القدم.
وأعلنت الحكومة أنها ستستمر في تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية وليس عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية. في 2016، قامت حكومة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي وأصدرت بنجاح سندات سيادية بقيمة 9.0 مليار دولار أمريكي. ويظل وضع الاحتياطيات الدولية قوياً مع تراكم فوائض الحساب الجاري بقيمة 323 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2015، وهو ما شكل 193.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
