المؤشر ينهي 2016 على ارتفاع بدعم من القطاعات كافة

"أوبار كابيتال": تفاؤل بمستقبل أداء سوق مسقط.. وتوصيات بمراقبة الأسهم ودراسة "ميزانية 2017"

 

 

 

≤ سوق مسقط الثاني خليجيا في حجم المكاسب خلال 2016

≤ "الصناعة" يقود صعود المؤشرات بنهاية الأسبوع

≤ توقعات بارتداد المؤشر العام بعد بلوغ 5810 نقاط

 

 

قالتْ شركة أوبار كابيتال "U-Capital"، في أول تقاريرها الأسبوعية حول أداء سوق مسقط للأوراق المالية، إنَّ السوق ينتظر مُستقبلا مُتفائلا، في ظل المتغيِّرات المتوقعة في أداء عدد من الأسهم؛ بينما أوْصَى بمراقبة أسهم أخرى ودراسة الموازنة العامة للدولة للعام 2017 حين الإعلان عنها.

وستنشرُ "الرُّؤية" تقارير الشركة أسبوعيًّا؛ وذلك بعدما استحوذتْ الأخيرة على مجموعة إدارة الاستثمار في بنك عُمان العربي؛ بما في ذلك كافة الأصول والموارد البشرية والأنظمة. ومؤسسو وملاك شركة أوبار كابيتال (ش.م.ع.م) هم: الصندوق العُماني للاستثمار (OIF)، والبنك العربي (سويسرا)، والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفيست). وسيقوم المساهمون الجُدد برفد الشركة الجديدة بالدعم الإستراتيجي اللازم لتطوير وبناء القواعد الأساسية لأنشطة الشركة.

مسقط - الرُّؤية

 

 

وفي تحليل السوق، ذَكَر التقريرُ أنَّه رغم التذبذب والتحرُّكات المختلفة التي شهدها المؤشر والسوق المالي خلال العام المنصرم، إلا أنَّ المؤشرَ تمكَّن في نهاية المطاف من أن يُقدِّم عائدا جيدا خلال العام (ليحل الثاني خليجيا)؛ مما يدفع إلى تقديم التفاؤل ببداية طيبة خلال العام الجديد. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الموازنة العامة للسلطنة مطلع الأسبوع الجاري، مقرونة بالتفاصيل والبيانات والأرقام الخاصة بالإنفاق والإيرادات، علاوة على الخطط الاقتصادية. وقال التقرير إنَّه يأمل في ضوء الزيادة الحاصلة في أسعار النفط أن تتمكَّن الموازنة من تحقيق أهدافها المرجوة، وأن تكون دافعا نحو أداء جيد خلال المرحلة المقبلة.

وأوصى التقرير مستثمري سوق مسقط في هذا السياق، بمراقبة السوق عن كثب بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي قد تظهر. وأكَّد التقريرُ أنَّ بَدْء إعلان النتائج الأولية للشركات -والمتوقع خلال الأسبوع الجاري- سيساعد أداء السوق وقدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات أفضل مع وضوح أداء الشركات.

وتمكَّن المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية من أن يختتم تداولات الأسبوع الأخير من العام 2016 بمكاسب أسبوعية بنسبة 0.81 في المئة ليغلق عند مستوى 5.782.71 نقطة بدعم من كافة القطاعات.

وشهد الأسبوع الماضي تحركات نشطة من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية قبل نهاية العام، إضافة إلى زيادة المراكز الاستثمارية في عدد من الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة والعوامل الأساسية القوية. وبكل تأكيد دعمت أسعار النفط والأداء الجيد للأسواق المالية الخليجية نفسية المستثمرين بشكل عام لينهي المؤشر المالي المحلي عام 2016 على مكاسب بنسبة 6.96 في المئة، محتلا بذلك المركز الثاني خليجيا بعد سوق دبي المالي الذي اختتم العام بارتفاع نسبته 12.06 في المئة، وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إرتفاعا بنسبة 0.96 في المئة الى مستوى 869.02 نقطة.

 

المؤشرات القطاعية

وأنهتْ جميع المؤشرات الفرعية الأسبوع على ارتفاع بقيادة مؤشر الصناعة الذي حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6 في المئة عند مستوى 7.407.29 نقطة بدعم رئيسي من شركة صناعة الكابلات العُمانية وأسمنت عُمان والمها للسيراميك. وخلال الأسبوع، أفادت شركة جلفار للهندسة والمقاولات بحصولها على المناقصة الخاصة بأعمال "تحديث محطة ريسوت لمعالجة مياه الصرف الصحي، المرحلة (1 و2)" من قبل شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي بمبلغ 13.1 مليون ريال عُماني

تلاه المؤشر المالي الذي اختتم التداولات على ارتفاع نسبته 0.58 في المئة على أساس أسبوعي عند 7.671.92 نقطة بدعم رئيسي من بنك مسقط والبنك الأهلي وبنك إتش.إس.بي.سي-عُمان وبنك نزوى. وفي القطاع، أعلن البنك الوطني العُماني عن تلقيه خطابا من شركة "تريشر فليت إنترناشونال بي تي إي المحدودة" تعرض فيه إمكانية قيامها بشراء حصة في البنك. وأشار البنك إلى أنه سيدرس العرض المقدم.. مضيفا بأنه لم يتم الدخول في أي التزامات قانونية.

وأغلق مؤشر الخدمات على ارتفاع بنسبة 0.22 في المئة عند مستوى 3.058.76 نقطة بدعم رئيسي من المها لتسويق المنتجات النفطية وشل العُمانية للتسويق. ومن أخبار القطاع، إعلان الهيئة العامة لسوق المال على الموقع الإلكتروني، تلقيها رسالة من هيئة تنظيم الاتصالات تتعلق بقرار مجلس الوزراء إعادة نسبة الإتاوة المقررة على مشغلي الاتصالات في السلطنة الى 12 في المئة، كما تم تحديدها في المراسيم السلطانية وذلك بدءا من عام 2017. هذا وتم تعليق التداولات على سهمي عُمانتل وأريد عُمان في اليوم الأخير من التداولات. ويرى التقرير أن هذه الزيادة لن تؤثر على قدرة شركات الاتصالات لتوزيع الأرباح عن عام 2016، بما أن تأثير رفع الإتاوة سيكون خلال عام 2017. وفي هذا السياق، نرى بأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق ستعلن عن أفضل توزيعات ممكنة لعام 2016.

ومن أخبار القطاع، مُوافقة وزارة النقل والاتصالات على شروط مؤسسة خدمات الموانئ المتعلقة بتمديد إتفاقية الإمتياز لإدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس لمدة عام كامل بما يحقق جدوى الاستمرارية للشركة. وبناء على ذلك، صدر تعميم من الهيئة العامة لسوق المال على الإبقاء على إدراج مؤسسة خدمات الموانئ في سوق المتابعة وحتى موعد إنعقاد جمعيتها العامة غير العادية.

 

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، سيرتد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بعد أن يصل إلى مستوى 5.810 نقاط هذا الأسبوع؛ إذ من المتوقع أن يتذبذب المؤشر العام للسوق ضمن نطاقين (5.780 نقطة - 5.810 نقاط) وذلك ضمن مسار عرضي. حالياً مؤشر السوق عند مستوى دعم عند 5.730 نقطة. وتظهر البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة تسجيل الإستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي صافي شراء بمبلغ 0.79 مليون ريال عُماني قابله خروج للإستثمار المؤسسي الخليجي.

وفيما يتعلق ببعض التحليلات المرتبطة بأداء السوق المالي خلال عام 2016، تشير قاعدة بيانات أوبار كابيتال الى أن متوسط قيم وأحجام التداولات اليومي بلغ 3.85 مليون ريال عُماني و18.56 مليون سهم بتراجع نسبته 31.2 في المئة و19.7 في المئة على أساس سنوي. وشهد يوم 30 نوفمبر أعلى قيم تداولات عند 19.72 مليون ريال عُماني، وشهد يوم 21 أغسطس أقل قيم تداولات عند 285.45 ألف ريال عُماني وبلغ عدد أيام التداول خلال عام 2016 (246 يوم) مقارنة مع (248 يوم تداول) لعام 2015. هذا وستصدر شركة أوبار كابيتال قريبا تقريرها السنوي الأول عن السوق المالي المحلي الذي سيحتوي على المزيد من التحاليل والتفاصيل، بما في ذلك الأحداث والتوقعات للعام الجديد.

ومع إنتهاء عام 2016، تشير قاعدة بيانات أوبار كابيتال و"بلومبيرج" الى أن عدد الأسهم الذي يتم تداولهم بمكرر قيمة دفترية أقل من 1 هو 48 سهم منهم 20 سهما (أي 41.7 في المئة) في القطاع المالي 17 سهما في القطاع الصناعي 11 أسهم في قطاع الخدمات. كذلك يوضح الجدول التالي المزيد من المقارنة بين المؤشر العام والمؤشرات الرئيسية للأسواق الخليجية الأخرى. ووفقا لبيانات أوبار كابيتال وبلومبيرج فإن مكرر القيمة الدفترية للمؤشر عند 1.12 مرة أقل من متوسط مكرر القيمة الدفترية للمؤشرات الخليجية الرئيسية البالغ 1.22 مرة وفي ذات الوقت فإن عائد التوزيعات عند 5.01 في المئة أعلى من متوسط الأسواق الخليجية عند 4.31 في المئة. وفي سياق آخر، تتوقع شركة "أوبار كابيتال" والتي تغطي أبحاثها شركات تمثل أكثر من 80 في المئة من القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية، أن تسجل توزيعات هذه الشركات لعام 2016 نسبة نمو عند 6.4 في المئة على أساس سنوي

ومحليًّا، أعلن البنك المركزي العُماني عن نتائج مزاد سندات التنمية الحكومية الإصدار 51، والتي أظهرت قيمة طلبات الاكتتاب عند 267.98 مليون ريال عُماني (على الأساس التنافسي فقط) مقارنة مع قيمة السندات المخصصة عند 150 مليون ريال عُماني أي حوالي 1.8 مرة. وبلغ متوسط العائد المقبول 5.57 في المئة عند سعر 99.470 ريال عُماني للسند. السندات ستصدر لمدة عشر سنوات وتحمل سعر فائدة سنوي 5.5 في المئة. ووفقا لقاعدة بيانات أوبار كابيتال فإن إجمالي قيمة سندات التنمية الحكومية التي خصصت خلال العام الحالي بلغت 450 مليون ريال عُماني بمدد تتراوح بين خمسة وعشر سنوات وبمتوسط عائد مقبول بين 4.32 في المئة و5.57 في المئة.

 

الأسواق الخليجية

أغلقت جميع الأسواق المالية الخليجية الأسبوع الماضي على ارتفاع بقيادة سوق أبوظبي للأوراق المالية (+2.47 في المئة)، ثم بورصة البحرين (+1.8 في المئة). وفي السعودية، أقرَّ مجلس هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية بصيغتها النهائية. وتهدف السوق الموازية لتوفير الفرص للشركات المساهمة من فئات مختلفة (منها الشركات الصغيرة والمتوسطة) للإدراج فيها والحصول بالتالي على تمويل من السوق المالية إضافة الى القدرة على التوسع في أنشطتها واستدامة أعمالها. وسيعمل بهذه القواعد بدءا من تاريخ نشرها. وفي الإمارات، أعلن سوق أبو ظبي للأوراق المالية عن قراره تطبيق خدمة البيع على المكشوف بدأ من الربع الأول من عام 2017 بهدف دعم السيولة وجذب المستثمرين عن طريق تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط. وتسمح آلية عملية البيع على المكشوف من الناحية الفنية، إعطاء المستثمرين فرصة بيع ورقة مالية لا يملكونها بشرط الإلتزام بتوفيرها خلال فترة التسوية، وذلك بهدف تحقيق أرباح تنتج عن الاستفادة من فرق السعر حال انخفاض الأسعار.

وقال التقرير شهد العام 2016 شهد إعلانات متعددة تتعلق بعمليات إندماج وإستحواذ في قطاع المصارف والخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.. مشيرا إلى أنَّه من المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة في عام 2017. واستحوذت فكرة الاندماجات والاستحواذات على البنوك الخليجية كوسيلة لتعزيز الأداء؛ حيث إن هذه البنوك لا تزال صغيرة نسبيا من حيث الحجم مقارنة بنظيراتها العالمية الأمر الذي يحد من إمكانية تمويل المشاريع الضخمة العالمية. وأوضح التقرير أن مديري هذه البنوك أدركوا الحاجة للتوسع والذهاب أكثر من مجرد العمليات التشغيل والحدود الجغرافية التقليدية خاصة في السنوات الأخيرة مع أزمة السيولة بسبب تراجع أسعار النفط.

ولا يزال بنك قطر الوطني يحتل الصدارة خليجيا ضمن القطاع البنكي من حيث حجم الأصول مع أكثر من 195 مليار دولار أمريكي، يليه بنك الامارات دبي الوطني (والذي نتج أيضا عن عملية إندماج بين بنك الإمارات الدولي و بنك دبي الوطني) بأصول 121.44 مليار دولار أمريكي وثالثا البنك الأهلي التجاري بأصول تتجاوز 116 مليار دولار أمريكي. ومع العديد من الاندماجات في مرحلة التوصل لإتفاق أو قيد المناقشة أو مقترحة، فإن هنالك تغييرات ستطال المراتب الأولى من حيث الأصول ضمن القطاع البنكي الخليجي. مثال على ذلك الإندماج بين بنك الامارات دبي الوطني وبنك الخليج الأول الذي سينتج عنه كيان مصرفي بأصول تتجاوز 176 مليار دولار أمريكي ليحتل بذلك المرتبة الثانية. حاليا، يحتل بنك أبوظبي الوطني المرتبة الرابعة وبنك الخليج الأول المرتبة الثامنة. وفي حال الموافقة أو تم التوصل لإتفاق بشأن الإندماجات بين الكيانات الأخرى الكبيرة، فسيأتي الكيان المكون من كل من بنك أبوظبي التجاري والبنك العربي المتحد في المرتبة الخامسة بأصول تتجاوز 98 مليار دولار أمريكي يأتي بعد ذلك الكيان المكون من كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي بأصول تتجاوز 45 مليار دولار أمريكي في المرتبة الرابعة عشر ومن ثم الكيان المكون من مصرف أبوظبي الاسلامي ومصرف الهلال في المرتبة الخامسة عشر بأصول تتجاوز 44.6 مليار دولار أمريكي.

 

الأسواق العالمية

إلى ذلك، سجَّلت أرباح القطاع الصناعي الصيني أداء قويا في شهر نوفمبر السابق بدعم من المكاسب التي حققها منتجي المواد الخام على خلفية ارتفاع أسعار المنتجات النفطية والحديد والصلب. ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني سجلت الأرباح نموا بنسبة 14.5 في المئة في شهر نوفمبر الى 774.6 مليار يوان (111 مليار دولار) مقارنة مع ذات الفترة من العام الذي سبقه. وطبقا لوكالة بلومبيرج، يعتبر نمو هذه الأرباح ثاني أفضل نمو في أكثر من عامين بسبب ارتفاع التضخم في الصناعة لأعلى مستوياته في خمس سنوات خلال شهر نوفمبر على خلفية ارتفاع أسعار الفحم والمعادن.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بشكل أكبر من التوقعات للفترة الممتدة بين يوليو وسبتمبر من عام 2016، مسجلا أفضل أداء له في عامين بسبب تزايد قوة الإنفاق الإستهلاكي على الخدمات وتحسن الاستثمار في المباني والملكية الفكرية، بحسب تقرير حكومي أمريكي. وسابقا أظهرت البيانات بأن النمو خلال الربع الثالث من العام كان بنسبة 3.2 في المئة قبل أن تظهر بيانات جديدة معدلة تظهر نمو الناتج بنسبة 3.5 في المئة.

تعليق عبر الفيس بوك