مسقط - الرُّؤية

أصْدَرتْ المحكمة الابتدائية بمسقط، مُؤخرا، حكما قضائيًّا ضد إحدى المؤسسات التجارية؛ لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، بجُنحة تداول سلع مغشوشة ومواد غذائية ضارة بالصحة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وقضى الحكم بالإدانة مع غرامة مالية بلغت 20 ألف ريال عماني والسجن 6 أشهر، ومصادرة المضبوطات تمهيدا لإتلافها، ووقف نشاط المؤسسة نهائيًّا.

وتتلخَّص وقائع القضية في أنه وعند قيام فرق الضبط الميداني بالتفتيش الدوري للأسواق، لاحظوا تكرار وجود سلع منتهية الصلاحية، وسلع تمَّ التلاعب ببياناتها الإيضاحية والغش بتواريخ إنتاج وانتهاء مدة صلاحية هذه السلع؛ مما استوجب تشكيل فريق لجمع الاستدلال عن الشركة الممولة ومراقبتها ومراقبة الشحنات الكبيرة التي تقوم بنقلها شاحنات خاصة من مقر الشركة بولاية بوشر.

وبعد التأكُّد والتثبُّت من البيانات، وبالتعاون مع الادعاء العام، تمَّ أخذ إذن لتفتيش مقر الشركة والمخزن التابع لها؛ حيث تمكن مأمورو الضبط القضائي من ضبط عدد كبير من العمالة الوافدة وأكثر من 4 آلاف سلعة ومنتج منتهية الصلاحية تم التلاعب ببياناتها الإيضاحية؛ وذلك بتغيير تواريخ إنتاجها وانتهائها، وكذلك سلع فاسدة مُتعفِّنة منها لحوم وأسماك ودجاج وزيوت وأجبان، مع ضبط الأداة المستخدمة لإزالة الملصقات القديمة مع وجود ملصقات جاهزة بتواريخ وبيانات جديدة في مكتب أحد مسؤولي الشركة، وتبيَّن أنَّ المؤسسة تعمل على ذلك منذ عدة شهور؛ حيث تقوم بتمويل مراكز تجارية وفنادق كبرى ومعروفة، كما تقوم بتوزيع بعض السلع على شكل طعام جاهز الطهي لمطاعم تلك الفنادق والمراكز الكبرى بسرية تامة، وبعد استكمال ملف القضية أحيلت للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم. وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ضمانا لحقوق المستهلكين وأداءً للواجبات التي فرضها القانون على التاجر والمزود.