مسقط - العُمانيَّة

قال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، إنَّ قضية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من القضايا المهمة، وركيزة يجب أنْ يتبناها الوطن بمختلف شرائحه، خاصة المؤسسات التي لها علاقة بمصالح العمال. وأضاف بأنَّ الاتحاد العام لعمال السلطنة استطاع إيجاد حلول لكثير من القضايا تتعلق بمصالح العمال وتحقيق مكاسب وامتيازات من خلال تبنيه الحوار الاجتماعي. معربًا عن أمله في أن تهيَّأ الأرضية المناسبة للحوار في السلطنة حتى يتمكن من تحكيم جميع المشكلات والقضايا المتعلقة به، والخروج بالحلول المناسبة له. مؤكدًا سعي الاتحاد الدائم لدفع الحوار الذي يجب أن يكون المحور الذي يلتف حوله جميع الشركاء أو الفرقاء من القطاع الخاص.

وأشار البطاشي إلى أنَّ ما ينقص التجربة العمانية الخاصة بالاتحاد العام لعمال السلطنة، مقارنة بالتجربة السنغافورية، هو إيمان الأطراف الأخرى بأهمية وجدوى الحوار، وبعض الصلاحيات التي يجب أن يتمتع بها الاتحاد. مشيدًا بالعمل النقابي في السلطنة الذي أصبح مُترسخًا وقويًّا وقادرًا على شق طريقه بكل ثقة، في ظل تعاون كافة الأطراف الأخرى.

وحول مناقشة قانون العمل العماني، أوضح البطاشي أنَّ قانون العمل مر بحوار اجتماعي شامل مع كافة أطراف الإنتاج الثلاثة، وعلى الأطراف الأخرى أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه في قانون العمل من خلال الحوار. لافتا إلى أنَّ التجربة النقابية في السلطنة تعد حديثة؛ حيث عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية على تدريب وتطوير النقابيين حول عملية التثقيف النقابي والعمالي. لافتا إلى أنَّ عدد النقابات في السلطنة وصل إلى أكثر من 236 نقابة، ومن المتوقع أن يصل العدد في المؤتمر التأسيسي في العام 2018 إلى 300 نقابة؛ مما يعكس أهمية تطور العمل النقابي؛ حيث قطع الاتحاد شوطا كبيرا، خاصة في القطاعات الحيوية والمؤسسات الكبيرة.

وردًّا على سؤال حول تأسيس اتحادات قطاعية، قال: إنَّ القانون يسمح بتشكيل الاتحادات القطاعية التي تعتبر الاجنحة الرئيسة للاتحاد العام حتى تكون الرعاية قريبة من القطاع الذي يمثلونه؛ وبالتالي يقل الضغط بشكل تدريجي على الاتحاد، ويكون الاعتماد على أنفسهم بعد البرامج التدريبية من قبل الاتحاد. مشيرا إلى أنَّ من أبرز هذه الاتحادات القطاعية التي تمَّ تأسيسها: قطاع النفط وقطاع السياحة وقطاع الصناعة وقطاع التعليم وقطاع الإنشاءات. مُبينًا أنَّ هناك نية لتأسيس قطاع السيارات وقطاع البيع والتجزئة وقطاع البنوك في المرحلة المقبلة.

وعن التحديات التي يُواجهها الاتحاد، ذكر البطاشي أنَّ بعض التحديات التي تواجه الاتحاد عدم الوعي وتقبل الطرف الآخر للعمل النقابي والتشريعات والقوانين والحماية النقابية وظروف وبيئة العمل في القطاع الخاص والدعم المالي. مشيرا إلى أن هناك خطة استثمارية لتطوير الدعم المالي المقدَّم من الحكومة للاتحاد؛ ليكون دعمًا ذاتيًا في المستقبل، عبر السعي لتفعيل اشتراكات النقابات عندما تنضج التجربة.

وتعليقاً على التعاون الدولى للاتحاد العام لعمال السلطنة، قال البطاشي: إنَّ الاتحاد انضم إلى الكثير من المؤسسات ومنظمات العمل الدولية، وهو يسعى ضمن خطة الاتحاد الحالية التي ستنتهي العام المقبل إلى التركيز على التدريب، عبر فتح آفاق التعاون مع الشركاء الآخرين من الحكومة ومختلف الجهات الأخرى بالسلطنة، وتطوير العلاقات الخارجية للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال. موضحا أن الاتحاد وقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد النرويجي للعمال لتقديم الأعمال الفنية واللوجستية وتقديم بعض المنح الدراسية للعمال والموظفين بالاتحاد، إضافة إلى بعض الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد.