حمود بن علي الطوقي

تفصلنا أيام عن العام الجديد 2017، أي أنَّنا على موعد مع مستقبل جديد، مرتبط بما نريد أن نكون عليه، وما ينبغي أن نصير إليه من واقع محتم ضمن سياق التنمية الوطنية، وقفزاً على التحديات العالمية التي تتربّص بنا، وخاصة من نافذة النفط.

ننظر إلى العام الجديد المُقبل، ونريده أن يكون عاماً خالياً من التراجعات، فمن حيث الرؤية الحكومية لمستقبل السلطنة وضعت برنامج (تنفيذ)، واستقطبت من أجله العديد من الخبرات الدولية والخبراء والمسؤولين والمختصين والمعنيين، عبر منظومة العصف الذهني (المختبرات)، وباتت الضرورة محتمة، بأن ما تمخضت عنه تلك المختبرات من نتائج إيجابية ذات بُعْدٍ إستراتيجي، أصبح غير مقبول التراجع عنه على الإطلاق، فالأموال الضخمة التي تمّ بثها من أجل تجسير الصعاب وتفتيت العقبات تستحق من المعنيين بإنجاح الخطط الحكومية أن يجعلوا الوطن ينظر إلى الأمام، مستفيدًا من الإمكانات الحقيقية والمتاحة والقابلة للتحقق سرعة وجودة وإتقاناً..

لقد سئمنا - خلال الفترات السابقة - من منظومة الفساد، وجلد الذات والنظرة السوداوية ووضع العصا في منتصف العجلة، بحجة الظروف، لقد اختارت الحكومة ألا تجعل النفط هو المصدر الوحيد للدخل، ولذلك لم نعُد في سعة من الإنصات إلى حجج واهية وغير مُقنعة تقودنا إلى طريق مسدود مفاده التَّراجع عما وصلت إليه المخططات التي اشتركت عناصر كثيرة في وضعها ..

لقد حملت السنوات الطويلة كثيراً من صدمات التراجع بعد الإعلان عن تنفيذ مشاريع مُختلفة، ومن دون إبداء أسباب، نظن أننا لم نعد في حلّ من تقبل هذه الأفكار الآن، فقذ أفرز (تنفيذ) العديد من الشركات ذات المشاريع القادرة على رفد الاقتصاد المحلي من ناحية، وعلى استقطاب كوادر بشرية عُمانية وقوى عاملة وطنية من ناحية ثانية، وأصبح من الملحّ دعمها ودفعها نحو تحقيق ما تصبو إليه، ما دام ذلك يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، فنسبة المساهمة الحكومية التي تصل إلى 20% فقط، لن تثني بعض الشركات والمؤسسات الجادّة التي ستكون نسبة مساهمتها في المشروع المعتمد من (تنفيذ) هي 80%، لأنها تدرك حجم المسؤولية والتنافسية التي تقع على عاتقها، لذلك بات جليّاً أن (تنفيذ) يمكنه أن يقود قطار المستقبل بدءًا من العام 2017 ..

هذا يقود إلى ضرورة إعطاء الشباب فرصهم التي تتناسب مع طموحاتهم، وخاصة هؤلاء الذين ضحوا بوظيفتهم الحكومية وأسسوا مؤسسات صغيرة ومتوسطة رغبة منهم في رفد قطار الاقتصاد، وهذا لن يحصل إذا ظلت وجوه الفساد تطلّ بين فترة وأخرى، ولن يحصل إذا راكم المعنيون صناعة (الصدمات) التي تجهض المشاريع الوليدة الراغبة في التنفس والحياة وإثبات الذات، ولن يُقدّر لهذه الشريحة الشابّة الاستمرار إذا نافس الكبارُ الصغار من دون نظرة عميقة إلى أن المستفيد من العمل بجناحين هو الوطن ذاته ..

إنَّ اليقين الذي يسكننا مرتبط تماماً بأنَّ صناعة المستقبل من مختلف جوانبه، على مستوى الاقتصاد والمخرجات التعليمية الداخلية ومخرجات البعثات، كلها في النهاية في أحد طريقين، إما تكدّسها أو توظيفها، ففي التكديس تضييع للطاقات في ما لا طائل منه، أما التوظيف فهو يقود إلى الاستفادة من المكتسبات العلمية والخبراتية والتدريبية التي حصدتها تلك المُخرجات خلال فترة تعاطيها التعليم والاستعداد لسوق العمل، وهذا يستدعي العمل على جعل المستقبل أقل وطأة مما هو عليه الآن، إذا نظرنا إلى الطرق والوسائل المُمكن تحقيقها عبر التنافسية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوظيف الإمكانات البشرية العُمانية الشابة التواقة إلى العمل والبناء والإنجاز ..

هل يمكن أن يتحقق ذلك من خلال (تنفيذ) ؟

نعم، يمكن ذلك، فما وضعت الحكومة الثقة فيه إلا لأنّها تدرك تماماً حجم المسؤولية المستقبلية الملقاة على عاتقه، وتدرك تماماً حجم الاستثمار الضخم الذي فتحته له، ولذلك، نجد التعامل مع المشاريع الممكنة التحقق في أسرع وقت، ودعمها والوقوف إلى جانبها، واختبار الإمكانات المتاحة، والاستفادة من الملاحظات للمرحلة المقبلة في المشاريع الأخرى..

لم يعد من مجال الآن للتفكير في شيء آخر سوى الاستفادة من مخرجات (تنفيذ)، وليكن شعار العام المقبل 2017 هو (عام الـ "تنفيذ"بلا فساد فهل سننجح ؟).