الخصيبي: العولمة استحدثت مظاهر خادعة ومغرية من الإسراف تغير عاداتنا الاستهلاكية

استعراض 4 أوراق عمل في اليوم الأول حول العولمة وثقافة وأنماط الاستهلاك

مسقط – الرؤية

انطلقت أمس فعاليات الملتقى الثامن عشر للاتحاد العربي للمستهلك والمؤتمر المصاحب له والذي تستضيفه السلطنة بتنظيم من الجمعية العمانية لحماية المستهلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للمستهلك خلال الفترة 19-21 ديسمبر الجاري. ورعى حفل الافتتاح معالــــي الـدكتور فـؤاد بن جعفـر الساجواني وزيـر الزراعة والثروة السمكية بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ومن جمعيات المرأة العمانية.

وعلى هامش الملتقى تنظم الجمعية العمانية لحماية المستهلك مؤتمراً يتناول دور منظمات المجتمع المدني في ترشيد استخدام المنتجات والوسائل الجديدة للعولمة ويركز على تعزيز الوعي المجتمعي بالتدابير اللازمة لحماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم وسلامتهم وتحمي مصالحهم الاقتصادية وذلك في ظل التطور السريع في مختلف ميادين الحياة وتحرير التجارة الدولية وانفتاح الأسواق وهو ما أدى إلى التنوع في المنتجات في مقابل نقص المعلومات وقلة الوعي الاستهلاكي.

وألقى سعادة الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي (رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك) كلمة الجمعية وقال فيها إنّ العولمة كما ندركها جميعا هي حالة حضارية وعصرية نعايشها في معظم جوانب حياتنا بشيء من التسليم والقبول، بسبب جاذبيتها الترفيهية والخدمية والتي لا نعتقد أنها بتلك الشراسة والقسوة التي تتباهى بها التقنية المستخدمة فيها، لكننا نجزم أن العولمة أولدت واستحدثت مظاهر خادعة ومغرية من الإسراف والإنفاق الذي تمادى في توغله في صميم أدبياتنا وسلوكياتنا وعاداتنا الاستهلاكية وفي الوقت الذي لا يمكننا التهوين من آثار العولمة وإغفال سطوتها ، إلا أننا نستطيع تقنين بعض مخاطرها وعواقبها، خصوصا ونحن نمتلك مؤسسات مدنية تمثل كل الشرائح المهنية والإجتماعية".

وأضاف الخصيبي : نواجه تحديات غير مسبوقة في مظاهر الاستهلاك، وفي ثقافة الاستهلاك، وفي السقف المفتوح بلا ضوابط أو مقاييس للاستهلاك ذاته في عقلية المستهلك نفسه ، بحيث أصبح المستهلك على يقين بأن كل ما يستهلكه هو حاجة فطرية وضرورة حياتية، وأن الحكمة والمهارة تقتضي منه أن يشتري ويخزن خوفا من مستقبل مجهول، وأصبح الإسراف والمغالاة نعوت وشمائل في جسم القيم الإنسانية، وبهذا صار المستهلك لا يعبأ بحقوقه، فلعلها تعودت ألا تغادر البنود واللوائح المطبوعة، وأن هناك جملة من الشعارات والإبهار الإعلامي الذي يتم تسويقه عبر القوى الاقتصادية المنتجة والمهيمنة على الأسواق الناشئة، وبالتالي تهتز ثقة هذا المستهلك بمبدأ الثواب والعقاب، وأن منظمات المجتمع المدني غير قادرة على انتشاله من حالته النفسية والعاطفية في مجابهة ضراوة الحملات الترويجية لاستدراجه وتفريغ جيوبه دون رحمة أو شفقة، مع أننا نشيد ونقدر النتائج الممتازة التي حققتها بعض الهيئات الرقابية في بعض المجتمعات العربية.

وحول أهمية التوعية الإعلامية في بث التوعية اللازمة بحقوق المستهلك، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك إنَّ التوعية الإعلامية من أرقى وأقوى الوسائل المتاحة أمام منظمات المجتمع المدني للوصول للمستهلك مباشرة دون قيود أو موانع بأعلى مستويات الجودة وأقلها تكلفة وأقصرها زمانا وأشملها مكاناً، وبما أن التوعية هي خطاب إعلامي فني بامتياز، فإنَّ وحدة الموضوع وتكاتف مختلف الأجهزة الإعلامية في كل القطاعات مهمة حتى نضمن استقلالية الرسالة التوعوية، ولذلك أقترح في الملتقى ومن خلال الاتحاد العربي للمستهلك أن يتم تأسيس لجنة خاصة بعولمة الاستهلاك مهمتها الأساسية التنسيق بين مختلف المؤسسات والجمعيات لتدشين حملة وطنية في كل دولة بحسب ظروفها وطبيعة العلاقة بين أجهزتها، وتضم هذه اللجنة كل من الهيئة العامة لحماية المستهلك ومفردات المجتمع المدني والمهني مثل جمعيات حماية المستهلك، جمعيات المرأة، جمعيات الصحفيين، الجمعيات الأكاديمية، غرف التجارة والصناعة، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.

 إن فكرة الحملة التوعوية تقوم على تحديد مكامن الخطر ومواضع الاستفادة من كل مظاهر العولمة في الجانب الاستهلاكي الخاص بمعيشة الفرد، وأن تقوم اللجنة بعمل دراسة تنبثق عن هذا الملتقى وتضع أولوياتها من أجل تحديد أهدافها بدقة عالية، ومن ثم وضع التصورات الفنية والإجرائية لتدشين هذه الحملة في إطار إستراتيجي طويل المدى، حتى لا نستهلك طاقاتنا وإمكانياتنا في مرحلة مبكرة يطغي عليها الحماس وتختفي في مرحلة المتابعة والتقييم.

ويرى الخصيبي أن منظمات المجتمع المدني لها خصوصية وشمولية بعيدة عن المراتب والتصنيفات الاجتماعية، وتتمتع بتركيبة وكيان مستقل يسهم في استثمار الفرص والقدرات الموجودة لدى الأفراد والمجتمعات، وهذه الخصوصية تؤهلها لتكون حواضن لانطلاق الحملات التوعوية بحرفية خالية من البيروقراطية والتعقيدات الإجرائية، كما يمكنها أن تشكل قوة ضاغطة تسهم بإيجابية في مراجعة وتعديل القوانين وتطوير التشريعات بما يتناسب ومستجدات العولمة الاستهلاكية، ومن هنا نتمنى أن يكون لها دور ريادي أفخم وأوسع من دورها التطوعي والخيري، لاسيما وأنها مطالبة بأن تكون عنصرًا مؤثرًا في كل نهضة تنموية وحركة اقتصادية، وليس هناك أية تبريرات أو أسباب تجعلها تنفصل عن الخطط الإستراتيجية الاقتصادية.

وشهد اليوم الأول للمؤتمر المصاحب استعراض 4 أوراق عمل تناولت الورقة الأولى موضوع العولمة وثقافة وأنماط الاستهلاك قدمها الدكتور حسين بن سعيد  الحارثي مساعد العميد للتدريب بكلية العلوم والآداب بجامعة نزوى، والورقة الثانية تناولت أثر اتفاقية الأمم للتجارة العالمية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية قدمها الدكتور محمود الكيلاني المستشار القانوني للاتحاد العربي للمستهلك بينما تناولت ورقة العمل الثالثة موضوع العولمة ودور جمعيات المستهلك في ترشيد الاستهلاك قدمتها الدكتورة ندى نعمي مسؤولة قسم ومراقبة الغذاء ونائبة رئيس جمعية المستهلك اللبنانية، في حين ركزت ورقة العمل الرابعة حول دور غرفة التجارة والصناعة في توعية منتسبيها حول الجوانب السلبية للعولمة للدكتور عبد السلام يحيى فرج المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة وصناعة عمان بالسلطنة.

ويشمل جدول أعمال اليوم 5 أوراق عمل تبدأ بورقة عمل حول دور منظمات المجتمع المدني في توعية المستهلك وقت الأزمات تقدمها الدكتورة انتظار الشمري رئيس الجمعية العراقية لحماية المستهلك والأسرة. وتتناول ورقة العمل الثانية إعلام العولمة وتأثيره على المستهلك يقدمها الأستاذ حمود البخيتي مدير مركز الدراسات وبحوث السوق والمستهلك بالجمهورية اليمنية.

وفي ورقة العمل الثالثة تتحدث الدكتورة واجد الحيصة رئيس لجنة الصحة وسلامة الأغذية بالجمعية الوطنية لحماية المستهلك بالمملكة الأردنية الهاشمية عن دور المرأة في ترشيد الاستهلاك. وتتناول ورقة العمل الرابعة دور جمعيات المرأة في ترشيد استهلاك المنتجات للدكتورة سراب عثمان نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها بالجمهورية السورية، في حين تتحدث ورقة العمل الخامسة عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعولمة على الاستهلاك والمستهلك للدكتور سعد بساطة استشاري أعمال بالجمهورية العربية السورية.

ويشار إلى أنَّ الجمعية العمانية لحماية المستهلك أشهرت في عام 2003 ومن أهم أهدافها: العمل على نشر الوعي العام لدى المستهلك العماني حول مختلف القضايا التي تلامس احتياجات المواطن والمقيم، كما تقوم الجمعية بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك فيما يتعلق بحماية المستهلكين من عمليات الغش التجاري ومراقبة مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الجهات المختصة، كما تقوم الجمعية بجهود مستمرة في عقد المحاضرات والحملات التوعوية في مختلف محافظات السلطنة.