الرؤية- وليد الخفيف

انتهت مرحلة انتخاب مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وبدأت مرحلة الطعون وبين هذا وذاك، ينتقد محللون ما يصفونه بأنه "إهدار للوقت والجهد وتعطيل للخطط" التي يتطلع الوسط الرياضي لأن تفضي إلى إنجازات رياضية حقيقية تلامس الواقع وتقهر التحديات والعقبات.

الطعون والاستئناف ولجنة فض المنازعات واللجنة الأولمبية العمانية ووزارة الشؤون الرياضية، كلها كلمات ترددت وسمع الجميع صداها بعد تلك الانتخابات، فهناك طعون على انتخابات اتحادات الهوكي والطائرة واليد وألعاب القوى، وتتفاوت هذه الطعون بين محلية وأخرى دولية، فيما نجا اتحاد السلة وحده من هذا الزخم بعد انتخابات حسمت معظم مقاعدها بالتزكية.

عادل الفارسي رئيس نادي صحم والمرشح السابق لرئاسة اتحاد الهوكي قدم طعناً على إجراءات الانتخابات التي خسرها أمام طالب الوهيبي؛ حيث قال "طعنت أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات بعدما ذكرت لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية العمانية أنها تأتي كثاني مرحلة في التقاضي وأن الاتحاد المعني مناط به الفصل في أول درجات النزاع عبر لجنة التحكيم الرياضي".

وحول نقاط الطعن قال "استندت على  المادة 21 فقرة 6 التي تمنع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور في الجمعية العمومية كممثلين عن أنديتهم، فما حدث جاء مخالفاً للبند شكلا وموضوعا، وممثل نادي صلالة عضو في مجلس الإدارة وحضر ممثلا عن ناديه وصوّت لنفسه، وكذلك حال مُمثل نادي مجيس ونادي الاتحاد".

وأكمل قائلا "لا يوجد باتحاد الهوكي لجنة مناط بها فض النزاعات أو التحكيم الرياضي كما جاء بالنظام الأساسي، وكان من المتعين تشكيل لجنة لتلقي الطعون والاستئناف تنبثق من اللجنة العامة للانتخابات، فمجلس الإدارة يقوم بكل هذه الأدوار ولعل مشكلتنا في نهائي إحدى المسابقات الرياضية تدل على ذلك فلا توجد لجنة للانضباط ولا الاستئناف، لذا فالعوار القانوني واضح".

وأوضح أن طعنه على آلية تشكيل اللجنة الانتخابية ملمحا أنها لا تضم قانونيا لتفسير بنود النظام وفق ما جاء وتحديد من يستحق الترشيح من غيره.

وأشار الفارسي إلى أنه طعن على عدم جواز تفويض النادي للشخص المترشح ويشغل في نفس الوقت منصبا في مجلس إدارة الاتحاد.

وألمح المترشح السابق لرئاسة اتحاد الهوكي إلى أن كل الرسائل المتبادلة بين المرشح قبل الانتخابات أو بعدها مع وزارة الشؤون الرياضية لا تغادر الخانة الاسترشادية وأن الجهة الإدارية غير ملزمة للأطراف ذات الصلة بتوصيتها، موضحاً أن لجنة التحكيم "الغائبة" بالاتحاد ولجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية لم تكن مفعلة، وهما المعنيتان بالنظر في الفصل في مثل تلك القضايا.

وأبدى الفارسي رئيس نادي صحم تعجبه من عدم رد اللجنة المعنية بانتخابات الهوكي على طعنه حتى اللحظة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فض المنازعات باللجنة الأولمبية العمانية يشترط رد أولي من هذه اللجنة حتى تبدأ في المرحلة الثانية من التقاضي، معتبرا أن مثل هذه الخطوات "ضبابية"، داعيا الأطراف المعنية للرد السريع دون تطويل لأمد التقاضي.

كذلك تقدم عادل الفارسي بطعن آخر على لجنة انتخابات اتحاد الطائرة يتعلق بإجراءات العملية الانتخابية التي قال إنها خرجت عن بعض بنود النظام الأساسي، مضيفا أن "بعض الأندية صوتت في العملية الانتخابية دون حق الأمر الذي يخالف النظام الأساسي"، على حد قوله.

وأشار الى أن 40 ناديا صوتوا في الانتخابات الأخيرة لاتحاد الكرة الطائرة رغم تحديد النظام الأساسي لشروط واضحة للتصويت، وهي أن يكون النادي منتسبا ومشاركا فعليا أو ينظم مسابقة تحت مظلة الاتحاد. وتساءل قائلا: "هل لدينا 40 ناديا مشاركين فعلياً في مسابقات الاتحاد وأنشطته؟ وما هي الأندية التي تنظم مسابقات محلية تحت مظلة الاتحاد حتى يحصل الجميع على حق التصويت؟".

وطعن الفارسي أيضا على نقطة يراها أكثر خطورة، وقال: "اختارت الجمعية العمومية قبل عام (في آخر انتخابات) لجنة انتخابات مستقلة لإدارة العملية الانتخابية من الألف (وهي مرحلة تلقي الطلبات) إلى الياء (مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتيجة)، موضحاً أن تلك اللجنة تشكلت من عامر العلوي وأحمد البوسعيدي وعادل الفارسي، لكن ما حدث هو أنّ مجلس إدارة اتحاد الطائرة قام بتشكيل لجنة أخرى بأشخاص مختلفين، في أمر وصفه بالمخالف لقرارات الجمعية العمومية؛ إذ منح هؤلاء الأشخاص الجدد- دون الحصول على موافقة الجمعية العمومية- حق تلقي الطلبات وتسجيل المرشحين وفحص الطلبات والتحقق من مطابقتها لبنود النظام الأساسي، وكل ذلك دون أن يكون بها قانوني، الأمر الذي طعن عليه الفارسي بمحضر اجتماع الجمعية العمومية قبل إجراء الانتخابات.

وتابع قائلاً: "من غير المقبول أن يخالف مجلس الإدارة قرارات سابقة للجمعية العمومية، فبعد تجاهله للجنة التي كان من المفترض أن تدير الانتخابات من البداية حتى النهاية يأتي المجلس يوم الانتخابات ليدعوها لفرز الأصوات، وهو الطلب الذي رفضناه بشكل جماعي وسجلنا الطعن والاعتراض رسمياً في محضر الاجتماع قبل أن تمض العملية الانتخابية".

وختم الفارسي بالقول: "لا يوجد أمام الطاعن أو المستأنف مسارا قانونيا واضحا يسير وفق قنواته الشرعية، فمن البداية اللجان الانتخابية ليست مستقلة ويتداخل في عملها بشكل صارخ مجالس الإدارات تزامنا مع عدم تفعيل لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية آنذاك وكذا تمسكها برد الجهة المشكو في حقها أولا حتى تبدأ المرحلة الثانية من التقاضي".

وفي سياق آخر، قالت مصادر لـ"الرؤية" إن سعيد البوسعيدي المرشح السابق لمنصب رئيس اتحاد اليد تقدم هو الآخر بعدة طعون قبل إجراء العملية الانتخابية وبعدها، وجهها للجهات الثلاث؛ وزارة الشؤون الرياضية ومجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد واللجنة الأولمبية العمانية.

وأكد المصدر- الذي فضل عدم نشر اسمه- أن البوسعيدي طعن في إجراءات الانتخابات أمام الاتحاد الدولي لكرة اليد، ولكن بشكل شفهي، في انتظار الرد من الجهات المحلية قبيل النظر في رفع شكوى رسمية للاتحاد الدولي.

وكان البوسعيدي – الرئيس الأسبق لاتحاد اليد – قد اعترض على ترشح منافسه على الرئاسة عبد الله بن سليم الرحبي مستندًا في ذلك إلى المادة رقم 47/98 من النظام الأساسي والمختصة بضرورة أن يكون المترشح من بين اللاعبين أو الحكام أو المدربين المعتزلين للعبة ومضى على اعتزاله سنة واحدة على الأقل وسبق له مخاطبة الاتحاد بقرار اعتزاله قبل عام من تاريخ تقديم طلب الترشح، وأن يكون لديه خبرة بإدارة شؤون اللعبة بأحد الأندية أو إحدى الهيئات الأعضاء بالاتحاد. وطعن البوسعيدي وفقاً لما ذكره المصدر على المادة 19 من النظام الأساسي؛ حيث تمنع المادة المشار إليها حضور مندوب النادي للمشاركة في اجتماع العمومية إذا كانت تربطه علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع المترشح للانتخابات.

والمح المصدر إلى أن هناك ممثلين للأندية تربطهم علاقة قرابة بالمرشح حضروا وصوتوا مثل أحمد البوسعيدي ممثل نادي فنجاء الأخ للمرشح سعيد البوسعيدي، وكذا لأندية أخرى مشابهة، مشيرا إلى نادي الطليعة الذي قام المرشح بالتصويت لنفسه بصفته مندوبًا عن النادي ومرشحا في نفس الوقت.

وأشار المصدر إلى أن البوسعيدي طعن على تشكيل لجنة الانتخابات مستندا للمادة رقم 21/6 التي تنص على تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات من بين ممثلي أعضاء الجمعية العمومية غير المترشحين للعضوية أو من غيرهم من الخبراء والمختصين في المجال الرياضي أو من كليهما.

ولم ينج اتحاد أم الألعاب من الطعون هو الآخر، حيث أكدت مصادر لـ"الرؤية" أن طعونا تقدم بها بعض المرشحين السابقين - والذين لم يوفقوا في الانتخابات الأخيرة – إلى لجنة الانتخابات المعنية وللجنة الأولمبية وصولا لمخاطبة الاتحاد الدولي. ووفق لما ذكره أحد المتقدمين بالطعن- فضل عدم رفض نشر اسمه- أن الاتحاد الدولي أرسل خطابا لنظيره العماني يفيده بالإجراءات والنظم التي اتبعت في الانتخابات محل الشكوى.