صحار - سعيد العامري

أكّد المقدم سالم بن خميس الجديدي مدير جمارك شمال الباطنة أن الإدارة العامة للجمارك قدمت خلال لقائها بالجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالعمل الجمركي في شهر أغسطس الماضي حزمة من التسهيلات، أهمها قبول الضمانات البنكية والخطية للبضائع الواردة مؤقتاً للمشاريع أو للعرض المؤقت وقبول التأمين عوضاً عن الضمان المالي لبعض الشركات في ميناء صحار الصناعي، ورد الضرائب الجمركية للبضائع المعاد تصديرها عبر موانئ ومطارات السلطنة، واستيفاء ضمانات مالية على قيمة البضائع المنقولة فقط وليس كامل البضاعة خاصة بين ميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار، وقبول تخزين البضائع ذات المنشأ الخليجي في المناطق الحرة والسماح بخروجها معفية من الضريبة وإعطاء موافقات للشركات اللوجستية لممارسة أعمال التخليص والتخزين والتفتيش في مواقعها أو في المناطق الحرة، وكذلك التخليص المسبق للبضائع في البواخر قبل وصولها للمناطق الجمركية إضافة إلى تفعيل نظام إدارة المخاطر في تفتيش الشاحنات القادمة بدلاً من التفتيش العشوائي، وتفعيل عمل نظام النافذة الإلكترونية الواحدة مع الجهات الحكومية، إضافة إلى استحداث مراكز للدعم الفني وخدمة الجمهور بالإدارة العامة للجمارك وبالنافذة الجمركية وتدريب موظفي القطاع الخاص والحكومي على كيفية استخدام نظام (بيان)، إضافة إلى فتح باب الانتساب لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لشركات الاستيراد والتصدير والنقل ووكلاء الشحن وشركات التخليص واللوجستيات والذي سيمنح الأعضاء امتيازات جمركية قبل الإفراج المسبق عن البضائع، وتقليل إجراءات التفتيش وغيرها من الامتيازات، حيث يمكن الدخول على موقع الإدارة العامة للجمارك وتقديم الطلبات (www.customs.gov.om).

وعن التسهيلات التي تقدمها الجمارك في البضائع العابرة (الترانزيت) والبضائع الواردة لفترة محدودة أو للاستعمال المؤقت أفاد المقدم مدير جمارك شمال الباطنة أنّه يتم إنهاء إجراءات هذه البضائع في أول منفذ جمركي بعد دفع المستورد ضمانا جمركيا (5%) قيمة الضريبة الجمركيّة وإعداد استمارة تحويل إرساليّة لآخر منفذ جمركي لخروج هذه البضاعة ويتم بعد ذلك استرداد الضمان المدفوع.

أمّا عن الاستيراد المؤقت فإنّ هذه الخدمة يتم تقديمها لجميع من يطلبها، وفق شروط محددة أهمها أن تكون البضاعة المراد إدخالها مؤقتاً من البضائع غير المتوفرة في البلاد، وألا تتجاوز هذه البضاعة الفترة الزمنية المحددة في النظام وهي ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة لحد أقصى ثلاث سنوات.

وحول كيفية التعامل مع المحظورات وقيود الاستيراد والتصدير قال المقدم مدير جمارك شمال الباطنة إنّ استيراد السلع المقيدة يخضع لمراقبة الجهات الحكوميّة المختصة مثل وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة وبمجرد إدخال البيانات عن البضاعة عبر نظام بيان فإنّه يظهر للمخلص الجمركي اسم جهة القيد الخاصة بهذه البضاعة، وتوجد لدى الإدارة العامة للجمارك قوائم واضحة ومحددة للمواد الممنوعة، وكذلك المقيدة التي تحتاج إلى تصاريح لاستيرادها.