مسقط – الرؤية

أوصت الجلسة الحوارية الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) والتي عقدت بعنوان "الدورة التشريعية للقوانين بمجلس عُمان" بالإسراع بإصدار قانون مجلس عمان؛ متضمنًا الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتفعيل الصلاحيات التشريعية والرقابية الممنوحة للمجلس بعد قراءة مواد النظام الأساسي للدولة ذات الصلة قراءة متأنية ومعمقة وربطها مع بعضها البعض، كما أوصى أيضًا بإرفاق المذكرة الإيضاحيّة أو التفسيرية لمشروع القانون المحال.

كما أوصت الجلسة بالإسراع في إنشاء المحكمة الدستورية استكمالا للمؤسسات الدستورية في الدولة أو على أقل تقدير تفعيل الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادتين (10،9) من قانون السلطة القضائية. بالإضافة إلى تفعيل دور اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لتقريب وجهات النظر حول مشروعات القوانين التي وقع الاختلاف عليها بين المجلسين قبل عرضها على الجلسة المشتركة للمجلسين أو بشأن مشروعات القوانين المردة لمجلس عمان من جلالة السلطان، إلى جانب توصية متعلقة بالعمل على عقد مؤتمر موسع تشارك فيه نخبة من المختصين وكافة أطياف المجتمع لمراجعة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عمان ورفع المقترحات بشأن توسيعها بما يتماشى مع مسيرة التنمية الشاملة للسلطنة.

عقدت الجلسة برعاية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى ونواب رئيسي مجلسي الدولة والشورى والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة وسعادة الشيخ علي بن ناصر الحروقي أمين عام مجلس الشورى، وعدد من المختصين القانونيين والمحاميين وطلاب كليّة الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وتهدف إلى اطلاع المجتمع على الاختصاصات والصلاحيات التشريعية والرقابية المنوطة بمجلس عمان، بالإضافة إلى قراءة نصوص مواد النظام الأساسي للدولة قراءة دقيقة خاصة تلك المتعلقة بمجلسي الدولة والشورى.

وتضمّنت الجلسة الحوارية التي أدارها سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس- العديد من المحاور منها قراءة في مواد النظام الأساسي للدولة المنظمة للإجراءات وطرق إحالة مشاريع القوانين لمجلس عُمان، والتطرّق إلى أهمية الجلسات المشتركة بين مجلسي الشورى والدولة لحل أي تباين في وجهات النظر حول مشاريع القوانين، إلى جانب مناقشة حكمة المشرع من رد مشاريع القوانين لمجلس عُمان بعد رفعها بشكل نهائي وتحليل وجهات نظر المتحدثين والحضور حول الصلاحيات الأخيرة التي مُنحت لمجلس عُمان لمراجعة مشاريع القوانين في تعديلات النظام الأساسي لسنة 2011م.

واستضافت الجلسة الحوارية الأولى المكرم الدكتور عيسى بن سعيد الكيومي عضو مجلس الدولة ونائب رئيس اللجنة القانونية، والدكتور سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني لمجلس الشورى، والبروفيسور أمحمد محمد مالكي عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، والذي قدم ورقة العمل الأولى واستعرض خلالها إجراءاتُ التشريعِ وطرقُهِ في ضوء النظام الأساسي للدولة ولوائحه الداخلية.

واستعرض المالكي في الورقة الاختصاصات التشريعية لمجلس عُمان، من حيث الإجراءات والطرق، المنصوص عليها في أحكام المادة 58، بكل بنودها المكررة، من النظام الأساسي للدولة، والمقتضيات الواردة أساساً في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ومن ثم تلك الواردة في اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

وأوضح أنّ عملية وضع القواعد المكتوبة لضبط العلاقات المتنوعة للمجتمع، لا تقتصر على احترام الإجراءات والطرق المكرسة في الدستور والأنظمة أو اللوائح الداخلية فحسب، بل تقتضي مراعاة مصفوفة من المبادئ والمعايير الضابطة لها.

كما استقرأ المالكي نصَّ النظام الأساسي للدولة خاصة الجزء المتعلق بالباب الخامس الذي أفرده المشرع لـ "مجلس عُمان"، المكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى وخصه بالمادة الثامنة والخمسون (58) ، المتفرعة إلى 44 بندًا مكررًا متفرعاً عنها.

وفي هذا الصدد أوضح البروفسور أمحمد المالكي أنّ اللائحة الداخلية لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى تعد متناغمة مع أحكام النظام الأساسي للدولة، حيث نظم الباب الخامس من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الخاص بأعمال المجلس، في فصله الأول، المتعلق بالتشريع، إجراءات وطرق إعداد التشريع وصياغته، مميزا في ذلك بين "مشروعات ومقترحات القوانين"، وقد أفرد لها ثلاثة عشرة مادة، أمّا لائحة مجلس الدولة، فقد وردت أحكامها ذات العلاقة بإجراءات التشريع وطرقه مختصرة قياسا للائحة مجلس الشورى، حيث تضمنها الفصل الأول من الباب الثالث، الخاص بـ "مشروعات القوانين"، متضمنًا بشكل أساسي ثلاث مواد لا أكثر.

أمّا المكرم الدكتور عيسى بن سعيد الكيومي عضو مجلس الدولة نائب رئيس اللجنة القانونية فقد قدم ورقة العمل الثانية التي حملت عنوان "أهمية الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لحل أي تباين في وجهات النظر حول مشاريع القوانين" وتناول فيها التشريعات ذات الصلة بمجلس عمان بمجلسيه الدولة والشورى، والأساس التشريعي للجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، مشيرًا إلى أنّ نص المادة (58 مكرر37) من النظام الأساسي قد وضع الإطار القانوني العام لحل الخلاف في وجهات النظر التي قد تتباين في نتائج دراسة بعض النصوص القانونية المقترحة أو العبارات المتضمنة في التقارير المعني بها المجلسان.

 كما تطرق الكيومي في ورقته إلى قواعد وإجراءات الجلسات المشتركة المقترحة، والمواد التي تنظم الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى.

أمّا الورقة الأخيرة فقدمها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني لمجلس الشورى حول حكمة المشرع في رد القوانين، والتي تضمنت مفهوم رد القوانين، وأسباب رد القوانين.

وقد أوضح الشكيلي في هذا الصدد عدة أسباب يطلب فيها من البرلمان إعادة النظر في القانون منها أسباب قانونية تتعلق بمخالفة القانون للدستور، وأسباب وسياسية وقد تكون متعلقة بعلاقة الدولة بدول أخرى، إلى جانب أسباب اقتصادية تحمّل المواطنين والدولة أعباء مالية، وأسباب اجتماعية تتعلق ربما بتمييز فئات من المجتمع. إلى جانب ذلك تطرق الشكيلي إلى الحكمة من رد القوانين، مستعرضًا نماذج من الدساتير المقارنة منها الدستور الأمريكي والكويتي والأردني والبحريني وغيرها، متطرقًا في حديثه كذلك إلى رد القوانين في النظام الأساسي للدولة.