خبراء من السلطنة والأمم المتحدة في حلقة العمل الوطنية حول "الاتّجار بالبشر"

 

 

مسقط - العمانية

بدأت أمس أعمال حلقة العمل الوطنية حول ظاهرة الاتجار بالبشر العمانية والتي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف إلى بناء وتعزيز وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال للاستفادة من خبرات ومعارف الخبراء الدوليين وتختتم اليوم، وذلك بفندق شيراتون عمان وبمشاركة 55 من مختلف الجهات المعنية في السلطنة بمكافحة الاتجار بالبشر وعدد من خبراء الأمم المتحدة.

وألقى محمد بن أحمد الرواحي مستشار وزير القوى العاملة للشؤون القانونية عضو فريق خبراء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كلمة له خلال الافتتاح قال فيها "إنّ عقد الحلقة يأتي استكمالًا لجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المبذولة في سبيل مكافحتها لآفة الاتجار بالبشر والتصدي لها بكافة السبل والتخفيف من آثارها السيئة على الفرد والمجتمع".

وأضاف أن الحلقة تنظم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في إطار التزام اللجنة بالعمل والتعاون مع الآخرين ودعم الجهود الوطنية من أجل مكافحة هذه الجريمة وتأكيدًا على مواصلة اللجنة بناء القدرات الوطنية وتدريب وتأهيل العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في السلطنة.

وأشار إلى أنّه وبالرغم من محدودية جريمة الاتجار بالبشر في السلطنة فإنّ اللجنة الوطنية تهدف من خلال برامجها والدورات والمحاضرات التي تنظمها إلى رفع الوعي بين مختلف شرائح المجتمع حول خطورة هذه الجريمة وكيفية التصدي لها من خلال شراكة حقيقية بين الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في السلطنة بشكلٍ عام.

ومن جانبه أكّد القاضي الدكتور حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في كلمة له على أهميّة عقد حلقة العمل الوطنية ودورها في بناء وتعزيز وتطوير قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وتضمنت أعمال الحلقة 3 محاور، الأول بعنوان "الإطار العالمي: الاتجار بالبشر" قدّمه مصطفى العدوي خبير المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الوطني العربي فيما قدّمت مريم المالكي خبيرة المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الوطن العربي المحور الثاني الذي جاء بعنوان "حماية الضحايا: ودعم ضحايا الاتجار بالبشر.. الإطار العالمي، المبادئ الأساسية" فيما جاء المحور الثالث بعنوان "جهات إنفاذ القانون المستجيبون الأوائل: طرق التعرف على الضحايا وآليات مكافحتها" قدمه مهند دويكات خبير المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الوطن العربي.

يذكر أن السلطنة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي عقدت مؤخراً اجتماعًا للخبراء العرب؛ لمناقشة ظاهرة الاتجار بالبشر بسبب النزاعات القائمة. ويأتي الاجتماع في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية والتي تهدف إلى دعم وتطوير المنظومة العربية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة وفقًا لمعايير الأمم المتحدة واتفاقياتها ذات الصلة.

تعليق عبر الفيس بوك