جوابرة: قيمة الميزان التجاري بين البلدين 3.25 مليون دولار فقط

الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

استقبلتْ غُرفة تجارة وصناعة عُمان، أمس، وفداً تجاريًّا فلسطينيًّا، برئاسة سعادة  جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف الفلسطينية؛ ضمَّ مُمثلي 45 شركة في مُختلف المجالات؛ منها: المواد الغذائية، والسيراميك والرخام، ومواد البناء، والتوابل، والبقوليات، والزيوت الغذائية، والمكسرات، والبلاستيك، والبولي إثيلين والبولي بروبلين، والبيوت الزراعية، والأحذية العسكرية، ومعدات الإطفاء، وبحضور أيمن بن عبدالله الحسني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بالمقر الرئيسي للغرفة بروي.

ورحَّب عبدالعظيم بن عباس البحراني المدير العام لغرفة تجارة وصناعة عمان، بالوفد قائلاً: إنَّه من بالغ سرورنا أن نستضيف إخواننا وأشقاءنا رئيس وأعضاء الوفد التجاري الفلسطيني، ونرحب بهم بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور جمع كريم من أصحاب وصاحبات الأعمال ممن يتطلعون لتأسيس شراكات تجارية واستثمارية ترتقي لمستوى العلاقات السياسية والتاريخية التي تربط السلطنة بدولة فلسطين. وأضاف بأنَّ استضافة غرفة تجارة وصناعة عمان للقاء تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الغرفة واتحاد الغرف الفلسطينية في مسعى مشترك لتنشيط وتسهيل المبادلات التجارية والاستثمارية، لا سيما وأنَّ تلك المبادلات لا ترقى في الوقت الراهن لمستوى طموحنا كمشتركين.

وقال رئيس الوفد الفلسطيني الزائر جمال جوابرة الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية: إنَّ العلاقات الاقتصادية بين السلطنة ودولة فلسطين غير مرضية؛ حيث تبلغ قيمة الميزان التجاري بين البلدين 3.25 ميلون دولار فقط عام 2015، علما بأن البلدين ضمن منظمة التجارة العربية الحرة، حيث توجد المميزات العديدة؛ ومنها الإعفاءات الجمركية التي تسمح لزيادة التبادل التجاري، ووجودنا اليوم ترجمة لمساعي حثيثة لفتح آفاق التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف دوابرة بأنَّ رجال الأعمال الفلسطينيين لم تكن لديهم نظرة عامة كافية حول فرص الاستثمار في السلطنة، ومن أولويات الزيارة اليوم التعريف بتلك الفرص المتوفرة في السلطنة، وكذلك التعريف بالفرص المتاحة في دولة فلسطين. وحاليا لدى دولة فلسطين علاقة اقتصادية تعد الأقوى مع المملكة الأردنية الهاشمية، رغم أن الرقم متواضع حيث لم تتجاوز قيمة التبادل التجاري 100 مليون دولار، وبعد ذلك تأتي دولة الكويت بتبادل تجاري يبلغ 16 مليون دولار.

وأكد جوابرة أنَّ الغرفة الفلسطينية تنوي إقامة معرض تجاري للمنتجات الفلسطينية في السلطنة لتعريف الشعب العماني بحجم المنتجات الفلسطينية وجودتها ومدى تطورها ومدى تواؤمها مع متطلبات السوق العماني.

وحول المنتجات الفلسطينية، قال الأمين العام إنَّ من أبرز المنتجات الفلسطينية التي يمكن أن تصل إلى الأسواق العربية: المنتجات الغذائية، والحجر والرخام، والصناعات البلاستيكية، والصناعات المعدنية، إضافة إلى الصناعات الدوائية التي يُصدر منها حاليا إلى أوروبا وروسيا. وأضاف: نتمنى من المستثمر العماني أن يسوق منتجاته في دولة فلسطين، وسنقوم بتهيئة الظروف بكل طاقاتنا، هناك مشكلة في فلسطين تكمن في أن الاقتصاد الفلسطيني يعتبر الخلفية للاقتصاد الإسرائيلي، ونحن نرغب وبشدة في أن تحل منتجات الدول العربية محل المنتجات الإسرائيلية، والتي تقدر بحوالي 5 مليارات دولار سنويا. كما أتمنى أن تكون الزيارة ذات نتائج إيجابية على كلا البلدين، من خلال فتح آفاق التعاون والاستثمار العماني في دولة فلسطين، والعكس كذلك.

وقدمت أودري أدمز مسؤولة مكتب التسهيلات التجارية بمكتب الرباعية بالقدس، كلمة شكر للغرفة على تنظيم اللقاء، مؤكدة أنَّ المستثمرين ورجال الأعمال الفلسطينيين قادرون على الوصول بمنتجاتهم إلى العالم العربي بشكل خاص والعالم ككل، مؤكدة أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه هذه الشركات، ونحن نعول على الشراكات مع الجانب العماني لنصل معا لأى أسواق أوسع وأكبر، مضيفة بأن الشركات والمنتجات الفلسطينية تعتبر من الأفضل عالميا في الكثير من المجالات، خاصة فيما يتعلق بقطاع التغذية وقطاع المفروشات...وغيرهما.

وتدعو الغرفة رجال الأعمال العمانيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي لحضور مثل هذا اللقاءات والاستفادة من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من الدول الأخرى وما تحمله مثل هذه اللقاءات من بيانات ومعلومات، وفرص.