كشوب: البرنامج يعد القطاع الخاص شريكا استراتيجيا للحكومة في المرحلة المقبلة

سلمان: جمع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص على طاولة الحوار أبرز إيجابيات "تنفيذ"

الصقري: فرصة حقيقية للنقاش والخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق

عكعاك: المختبر اللوجستي ركز على البنية التحتية وفي مُقدمتها مشروع السكك الحديدية

الإسماعيلي: 60 مختصا شاركوا في مختبر قطاع السياحة واقترحوا 45 مبادرة متنوعة

الرقيشي: مرحلة المختبرات أثبتت فاعلية "تنفيذ" إلى جانب الأثر الإيجابي للمشاركة المجتمعية

الرؤية - فايزة الكلبانية

ثمّن عدد من المسؤولين الاقتصاديين ومديرو الجهات المعنية وأصحاب الشركات الاستثمارية دور برنامج " تنفيذ" في تصحيح الإخفاقات التي اعترضت تنفيذ الرؤية المستقبلية "2020"، مع الإشارة إلى أهمية الجهة الماليزية الاستشارية ذات الخبرة والتي تعمل كجهاز مُستقل من خلال مشاركتها في حلقات البرنامج ضمن "المختبرات"، وذلك لمُناقشة التحديات وطرح حلول مناسبة. وقال المشاركون في استطلاع "الرؤية" إنّ من أبرز إيجابيات برنامج تنفيذ جمعه بين ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في حوار بهذه الصراحة، إلى جانب إسهامه في إبراز مهارات الشباب المميزين ممن لم تتح لهم الفرص سابقًا للتعبير عن أفكارهم.

وقال أحمد كشوب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية إن الإطار العام للأوامر السامية واضح جدا فيما يتعلق ببرنامج تنفيذ، تأكيداً على ضرورة إسهام البرنامج في تصحيح الإخفاقات التي اعترضت تنفيذ الرؤية المستقبلية (رؤية 2020) خلال 16 سنة ماضية، والمتبقي منها نحو 4 سنوات، وهي تعد أصعب سنوات تمر بها السلطنة نتيجة لتداعيات قضية انخفاض أسعار النفط، ومن هذا المنطلق جاءت الأوامر السامية مباركة لــ"تنفيذ"، وإيجاد جهة استشارية ذات خبرة وهي " الجهة الماليزية"، والتي تعمل كجهاز مستقل من خلال مشاركتها في كل حلقات البرنامج "المختبرات" خلال 6 أسابيع، حيث جرى في البداية الاستماع لممثلي القطاعين (العام والخاص)، وجمع القطاعين على طاولة الحوار ومناقشة التحديات التي يجب العمل على إيجاد الحلول لها.

وأضاف كشوب أنَّ مبدأ برنامج "تنفيذ" قائم على أنَّ القطاع الخاص يُعد الشريك الاستراتيجي الأساسي للحكومة في المرحلة القادمة، وهو العنصر الأساسي في التمويل تحت معادلة 80/20 والتي تعد القاعدة الرئيسية. وقد جاءت مرحلة استماع الحكومة للقطاع الخاص والتي تركزت في "حلقات المختبرات"، والتي أبرزت شفافية تامة في الطرح والنقاشات بين كلا القطاعين " الحكومي والخاص" ، حيث ناشد القطاع الخاص الحكومة بضرورة العمل على تذليل الصعوبات ليتمكنوا من القيام بالواجبات المعولة عليهم لنجاح " تنفيذ"، وتركزت أغلب المطالبات على ضرورة تسهيل الإجراءات والتشريعات والقوانين، مؤكدين أنَّ القطاع مشكلته تكمن في تعقيد الإجراءات وليس المال والسيولة، وبعد تسهيلها فإنّ القطاع الخاص يصبح قادرا على الدعم المباشر، لافتاً إلى أنّ حلقات " المختبرات" خرجت بمجموعة من المشاريع المتعلقة بالتقنية والتكنولوجيا واللوجستيك وبشراكة من الجانبين العام والخاص، وركزت المرحلة الثالثة على المشاركة المجتمعية من خلال المعرض الذي جاء ضمن مطالب الجهة الماليزية المشرفة على تنفيذ البرنامج، بهدف استعراض التحديات للمجتمع وتعريفهم بمخرجات المختبرات والحلول المقترحة ليكون للمجتمع كلمته والوقوف على ما تم إنجازه والتوصل إليه من مقترحات، معتبراً أنّ هذه المرحلة تعد من أخطر المراحل لكونها تزيح الستار للعامة عن تفاصيل البرنامج وتوجهاته، فإذا مضت الفترة الزمنية المحددة للتنفيذ دون أن يكون هناك تغيير أو تنفيذ للحلول وتفعيل ولو جزء بسيط منها سيحكم على فشل المشروع وهذا سيكون له آثار سلبية لا نتمناها.

الكرة مع المجتمع

وأشار كشوب إلى أنّ الكرة في مضرب المجتمع، فقد وقفوا على مخرجات المختبرات وشاركوا في التقييم بمقترحاتهم، لتتحول الآن للحكومة، للعمل على تقييم مرحلة المختبرات والمشاركة المجتمعية وعمل التعديلات اللازمة على المقترحات بما يتناسب مع سوق العمل والإمكانيات، لتذليل التحديات من تشريعات وقوانين وإجراءات التي تقف أمام القطاع الخاص وسوق العمل، ومن ثم تأتي المرحلة الخامسة حيث سيتصدرها المراسيم والتعميمات والتقارير إيذاناً ببدء مرحلة التنفيذ، وهنا يأتي دور وحدة التنفيذ والمتابعة والتي جاءت بموجب مرسوم سلطاني تتبع ديوان البلاط السلطاني وقد تمَّ تعيين معالي الدكتور خميس الجابري رئيسًا عليها بدرجة وزير وهي مستقلة إداريا وماليا، وتتركز مهام الوحدة على متابعة تنفيذ البرنامج وما خرج به من حلول على أرض الواقع، ولها الصلاحية في الإعلان والكشف عن أي تقصير في عمليات التنفيذ المقترحة.

وأوضح كشوب أنّه لابد أن يتبع ذلك مرحلة التقييم لما تم تنفيذه، ومن المتوقع أن مرحلة التنفيذ تستغرق ما يُقارب عامين متركزة بين عامي 2017 و 2018 لترى تلك المشاريع المقترحة النور على أرض الواقع، حيث لابد وأن يكون هناك تقييم لما تم تنفيذه بعد نهاية 2018، بحيث من المفترض أن يكون قد تم تنفيذ نسبة 40-60% من المشاريع والمقترحات إيذانا بانطلاق منظومة بناء متكاملة لرؤية 2040، ومن هنا يمكننا تقييم مدى نجاحنا في برنامج "تنفيذ" واعتماده كجهة منفذة مستقبلا.

وقدَّم كشوب مقترحاً لمساعدة القطاع الخاص ليتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه في مرحلة التنفيذ كونه المعول الرئيسي في تنفيذ المشاريع، ويرى كشوب أنه لابد من أن تحظى المشاريع الكبيرة المملوكة للقطاع الخاص والتي يتجاوز رأس مالها مبلغ 10 ملايين ريال عماني بتسهيلات ودعم من "تنفيذ" لضمان تخليص إجراءتها، في فترة زمنية قصيرة لأننا بحاجة إلى إسراع في تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار كشوب إلى أنّه تم الأخذ بالتجربة الماليزية كنموذج، حيث تمت دراسة كل ما هو مفيد ويتناسب مع السلطنة وبيئة الأعمال فيها للانتقال من اقتصاد ريعي معتمد على النفط إلى مرحلة تنويع مصادر الدخل.

إبراز النماذج المُتميزة

ومن جانبه، قال مصطفى أحمد سلمان الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية إنّ برنامج "تنفيذ" من أبرز إيجابياته تقبل جلوس القطاع الحكومي مع القطاع الخاص في حوار بهذا الحجم والقوة، حيث إنّ ساعده على إظهار الشباب المميزين والمفكرين ممن لم تتح لهم مسبقاً مثل هذه الفرص في التعبير عن أفكارهم وتحدياتهم، وتبادل أطراف الحديث في واقع الحال.

وأكد سلمان أنّ معظم العاملين في القطاع الخاص من رجال أعمال كانت رؤيتهم لتنفيذ في بادئ الأمر كيف سنحرر القطاع الخاص والسوق من التحديات والعراقيل وتعقيد الإجراءات وتبسيطها لهم من خلال الحلول المقترحة لإنعاش بيئة الأعمال والاستثمار أمام أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن السياسات سهلة عند وضعها ولكنها صعبة في ظل هذه الظروف والتعقيدات عند التنفيذ، فالمطلوب من تنفيذ قبل كل شيء أن يأتي بحلول واضحة الملامح في الآلية التي ستتبعها الحكومة لتبسيط الإجراءات والتعقيدات أمام الراغبين في الاستثمار.

فرصة حقيقية للنقاش

وقال الدكتور سعيد بن محمد الصقري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية (قائد مختبر المالية والتمويل المبتكر) في حديث عبر برنامج (المنتدى الاقتصادي) إنّ برنامج تنفيذ كان فرصة حقيقية للحوار والنقاش وأهم من ذلك الخروج بحلول عملية وواقعية قابلة للتطبيق وتنويع الإنتاح الاقتصادي، وخلق فرص عمل، مشيراً إلى أن التحدي الذي يواجه أيّ تنمية وتنفيذ أي مشروع هو المال، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مع انخفاض أسعار النفط.

القطاع اللوجستي

وقال أحمد بن علي عكعاك نائب الرئيس التنفيذي لميناء صلالة مشارك وفاعل في (مختبر اللوجستي) إنّ البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" بمثابة نقلة نوعية لمعالجة وإصلاح كثير من المعطيات التي كنا بحاجة لها في هذه الفترة وكانت تجربة مثمرة، وناجحة نظرًا لتعدد المواهب والكادر القائم على العمل والتفاعل لإيجاد حلول مستدامة، فالقطاع اللوجستي هو قطاع حيوي يمثل شريان الاقتصاد العماني للوصول للأسواق الاستثمارية، وهناك استثمارات مجزية في هذا القطاع تتمثل في 5 مطارات و3 موانئ عالمية إضافة إلى شبكة طرق متواصلة في كل عمان، ووجود عمان في وسط الأسواق الاستهلاكية، وعلى ممر التجارة العالمية ووجود العمالة التنافسية والموارد الطبيعية، وهو ما يمنح عمان رافداً حقيقياً يعول عليه لتنوع الاقتصاد العماني مستقبلا، لذا لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد ناجح حصرياً قائم على مورد طبيعي واحد، وعمان لديها موارد أخرى قادرة على الاعتماد عليها منها ( القطاع اللوجستي)، وتم إطلاق 15 مبادرة من القطاع اللوجستي وركزنا على المشاريع التي لها قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد وتخلق فرص عمل للشباب العُماني.

وأضاف عكعاك: ركزنا على البنية التحتية خاصة لمشروع السكك الحديدية، بجانب استثمارات كبيرة في القطاع اللوجستي وشبه مكتملة، ولكن هناك استثمارات أخرى لها بعد اقتصادي، وتم رصد ما يقارب 4,2 مليار ريال عماني خلال الخمس السنوات القادمة، والتمويل سيتم بنسبة 80% من القطاع الخاص الذي سيقوم بدوره الحقيقي، ونسبة 20% من القطاع العام، والحكومة لن تكون بدور المشغل فقط منظم، وستوفر 7000 فرصة عمل خلال الفترة القادمة، بحيث كل فرصة عمل مُباشرة للعمانيين ستوفر 3 فرص عمل لصاحبها، وستعكس هذه المشاريع الهدف المنشود في التنويع الاقتصادي.

قطاع السياحة

وقال عيسى بن سلطان الإسماعيلي قائد مختبر قطاع السياحة إنّ مختبر السياحة من المختبرات المحظوظة بحكم أنه في بداية العام الحالي مجلس الوزراء قام باعتماد الإطار العام لإستراتيجية السياحة 2050، والمختبر شارك فيه حوالي أكثر من 60 مشاركاً من مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والخاصة والمستثمرين، وقد خرجنا بأكبر عدد من المبادرات بلغت حوالي 45 مبادرة لكنها قلصت إلى 15 مبادرة شاملة، وركزنا عليها، وكان المختبر ناجحاً لاعتمادنا على استراتيجية السياحة للخروج بالأهداف المرجوة الرئيسية من قطاع السياحة.

وأضاف الإسماعيلي أنه في مختبر قطاع السياحة وبمشاركة جميع الأطراف، استطعنا الخروج بــ 27 تحديًا، ومع نهاية الأسبوع الثاني قلصنا التحديات ودمجت لتركز على 5 تحديات أساسية تتمثل في بيئة العمل والقوانين المصاحبة، والإجراءات وتطوير المنتجات السياحية وتعزيزها والتسويق والترويج السياحي والذي لابد من مواكبته باستخدام التطور التقني، والتعمين وتأهيل الكوادر الوطنية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، والإستراتيجية التي اعتمدت هي خارطة طريق وعملنا على تعديلها من خلال وضع الأهداف بتفاصيلها، كالتوظيف وتحديد الكم والنوع وما شابه.

سوق العمل والتشغيل

وقال أحمد بن محمد العامري (قائد مختبر سوق العمل والتشغيل) إنّ المختبر هو المحرك لكل قطاع اقتصادي، ولابد من إعادة صياغة قطاع العمل والتشغيل، وإعادة تكوين فلسفته ليتماشى مع متطلبات أصحاب الأعمال ومن يرغب بالعمل في هذا القطاع من حيث البيئة والمواءمة مع بناء المستقبل والترقي وازدياد المعرفة، ويلمس الجميع في بدايات برنامج "تنفيذ" ومخرجاته من مقترحات، أنّ القطاع الخاص والحكومة يتحدثون عن أهميته منذ سنوات، فقد كان تنفيذ هو الأرضية المناسبة ليستمع القطاع الخاص للحكومة والعكس، آخذين بعين الاعتبار ما يعانيه القطاع الخاص من تحديات.

الصناعات التحويلية

وأشار سليمان بن عبد الله الرقيشي (قائد مختبر الصناعات التحويلية) إلى أنّ برنامج "تنفيذ" بشكل عام وبالتحديد في مرحلة المختبرات، أثبت فاعليته وحقق نتائج طيبة حيث جمع خبراء من القطاع العام والخاص تحت سقف واحد، والمرحلة الثالثة وهي مرحلة المشاركة المجتمعية وتم استدعاء عامة الشعب للتقيم وإبداء آرائهم والمشاركة بتطلعاتهم المستقبلية، مشيرًا إلى أن المشاركين في المختبر من المستثمرين الذين وجدوا هذا البرنامج فرصة للاستفسار عن الفرص المتاحة في التشغيل والتقنية وغيرها.

ولفت الرقيشي إلى أنّ قطاع الصناعات التحويلية يهتم بجمع خامات تمر بسلسلة من الأنشطة كالفصل والتشكيل والتغليف والتصنيع مما يضيف إلى قيمة المنتجات التي تطرح في السوق، ويعد الرقيشي المساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إذا ما تمت مقارنتها مع القطاعات غير النفطية حوالي 2,6 مليار ريال عماني في عام 2015 ومعدل مساهمته خلال الخطة الخمسية الثامنة حوالي 10%، ويهدف البرنامج إلى تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وقد تحولت التحديات الرئيسية إلى ممكنات، فالتحدي الأول يتعلق بالطاقة والاعتماد على النفط والغاز وهنا سيجري العمل على جذب استثمارات كمصادر بديلة من الطاقة المتجددة وتشكل 10% من مصادر الطاقة الكلية بحلول 2025، بحيث تمثل 2500 ميجاواط من الطاقة الشمسية، و500 ميجاواط من طاقة الرياح، إلى جانب جذب استثمار من الطاقة غير المتجددة كالفحم، ودمج الوحدات المعنية بإدارة شؤون الطاقة إلى إدارة واحدة وتوحيد سياسة العمل بها.

الاستفادة من المتقاعدين

ويرى عيسى بن موسى الميمني المدير الإداري للجمعية العمانية للأوراق المالية أنّ المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من كافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ممن قضوا على مقاعد العمل سنوات وقاربوا سن التقاعد، وذلك بتفريغهم مُقابل تقاعد مميز ومبكر والاستفادة من خبراتهم في تدريب وتأهيل الموظفين الجدد كل حسب مجال اختصاصة، ولابد من النظر في نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية خاصة لمن يرغب في التقاعد مبكرًا دون أن يكمل سن أو سنوات التقاعد المحددة، وإعطائه المجال لينجز مشروعاً خاصاً.