طهران - الوكالات
اقترح الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأحد ميزانية الدولة للعام المقبل بحجم يبلغ نحو 100 مليار دولار وبما يتضمن زيادة الإنفاق لدعم النمو في الوقت الذي يهدد فيه انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة بعودة الضغوط على طهران.
كان الرئيس الأمريكي المنتخب صرح خلال حملته الانتخابية بأنه سيلغي الاتفاق النووي المبرم العام الماضي بين إيران والقوى العالمية مما يوجه ضربة قوية لاقتصاد إيران الذي بدأ يتعافى من عقوبات استمرت لسنوات.
وأعلن روحاني مسودة ميزانية السنة الفارسية الجديدة التي تبدأ في 21 مارس بقيمة 3200 تريليون ريال (99.7 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي) بعد استبعاد مؤسسات الدولة. وتزيد الميزانية تسعة بالمئة عن ميزانية العام الحالي. وقال روحاني أمام البرلمان "الحفاظ على معدل النمو الذي انطلق في العام (الجاري) قضية اقتصادية مهمة للبلد وجميع السياسات الاقتصادية ينبغي أن تدور حول هذا المحور". وبعد معاناة على مدار سنوات بسبب العقوبات بدأ الاقتصاد يتحسن بعد إلغاء معظم العقوبات بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى. وقدر صندوق النقد الدولي معدل النمو عند 4.5 بالمئة في العام الحاري ارتفاعا من 0.4 بالمئة فقط في العام الماضي. ويتعرض روحاني لضغوط للحفاظ على النمو الاقتصادي ويقول معارضوه الذين رفضوا الاتفاق النووي إنه فشل في تحسين مستوى المعيشة كما كان يأمل بعد رفع العقوبات. ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في منتصف 2017.
ويخفف مشروع الميزانية جزئياً السياسة المالية المتحفظة التي تبناها روحاني منذ توليه السلطة في 2013. وعند وضع معدل التضخم الذي يبلغ نحو تسعة بالمئة في الاعتبار فإن وتيرة نمو الإنفاق في مسودة الميزانية تقترب من الصفر. وميزانية العام الحالي التي أعدت حين كان معدل التضخم أعلى كثيرا تزيد أكثر من سبعة بالمئة بقليل مقارنة بالعام السابق.
وقال روحاني "نأمل أن ننهي العام الجاري بمعدل تضخم في خانة الآحاد ومعدل نمو خمسة بالمئة مع توفير 700 ألف فرصة عمل".
وكما هو الحال في السنوات السابقة فإنّ مشروع الميزانية يشير لتوازن بين الإنفاق والإيرادات رغم أنَّ النتيجة الفعلية تتوقف على تذبذب أسعار النفط. وقالت وكالات أنباء إيرانية إنه جرى حساب الميزانية بافتراض أن سعر برميل النفط سيدور بين 45 و55 دولارا. وينبغي أن يقر البرلمان مسودة الميزانية وكذلك مجلس صيانة الدستور الذي يفحص التشريعات قبل أن تصبح قوانين سارية.
