مسقط - الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة مُمثلة في المُديرية العامة للصناعة إنَّ عدد الزيارات التفتيشية للمنشآت الصناعية بلغ 180 زيارة تفتيشية في مختلف محافظات السلطنة بهدف تصحيح أوضاع المنشآت الصناعية وحثها على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى الوزارة خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري.

وقال المهندس علي بن سيف الهادي أمين السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إنّ الزيارات التفتيشية شملت المنشآت والمشاريع الصناعية في كل من محافظات مسقط وظفار والبريمي والداخلية حيث تمَّ خلال هذه الزيارات توجيه عدد من الملاحظات لـ (41) منشأة صناعية.

وأشار إلى أنّ أعمال التفتيش التي يقوم بها قسم المتابعة والرقابة الصناعية بأمانة السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة تشمل الأنشطة الصناعية التي يقوم عليها المشروع الصناعي والمواد الخام والمعدات التي تستخدم في الإنتاج والتأكد من الطاقة الإنتاجية كذلك يتم الاطلاع على التزام المشروع باتباع إجراءات السلامة والنظافة في هذه المشاريع والحث على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية من خلال تقييم دراسة طلبات العمالة التي تحتاجها المصانع سواء في المراحل الأولى من التنفيذ أو من خلال التوسعات اللاحقة

 وأوضح أنَّ معظم المخالفات تمثلت في مجالات السلامة والنظافة والترتيب داخل المصنع واختلاف موقع المصنع عن الموقع المسجل في شهادة السجل الصناعي وانتهاء صلاحية الترخيص أو السجل الصناعي وإغلاق المصانع وإضافة معدات إنتاجية جديدة بدون ترخيص ورفع الطاقة الإنتاجية دون الرجوع للوزارة.

وأشار إلى أنَّ الرقابة الصناعية تمثل عاملا رئيسيا في التأكد من التزام المنشآت الصناعية بالقوانين والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعي من أجل تحسين ورفع فعالية هذا القطاع مما يساهم في تحسين التجارة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تضافر جهود القطاع الخاص وأجهزة الرقابة الصناعية في الدولة التي تشرف باستمرار على رقابة المنتجات وخطوط الإنتاج كل بحسب اختصاصه.