بالإشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول اشكالية تأخر قيام جامعة نزوى بدفع رواتب موظفيها لشهري أكتوبر ونوفمبر الجاري 2016م ...

فإن وزارة التعليم العالي تُود إيضاح الآتي للجمهور الكريم:
تؤكد الوزارة بداية حرصها الدائم على التواصل والتعاون ومساندة جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة لتحقق أهدافها وتجاوز تحدياتها، وعليه تحرص على دفع مستحقات الدارسين للمؤسسات التعليمية داخل السلطنة وخارجها وفق الاتفاق المالي المقر لذلك، والأخذ في الاعتبار الإجراءات المالية المعتمدة لصرف المبالغ من الوزارة لتلك المؤسسات، لخضوعها لعمليات الاستلام والتدقيق والمراجعة.
وباستعراض حالة الصعوبات التي تمر بها جامعة نزوى والمتعلق بتعطل التدفق النقدي للمصروفات والمترتب عليه تأخر دفع رواتب العاملين بها، فإن الوزارة توضح بأنها قامت بدفع كافة المستحقات المالية السابقة للجامعة، وما تبقى للمؤسسة هو مستحقات الطلبة المنتسبين للجامعة في بداية الفصل الدراسي الحالي (فصل الخريف من سبتمبر إلى نهاية ديسمبر) والتي جرت العادة ووفق الإجراءات المالية المتبعة أن يتم صرفها قبل نهاية الفصل الدراسي الحالي، ولذلك فإن المبالغ المتبقية للجامعة هي مبالغ حائنة الدفع وليست متأخرة.
كما أن جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة الأخرى في ذات الوضع، وهو ما يدحض ما يثار في بعض الوسائل الإعلامية حول تأخر الوزارة في دفع مستحقاتها للجامعة، وأن المبالغ التي تم الإشارة إليها سيتم صرفها قريباً للجامعة بعد التدقيق ومراجعة الفواتير والمستندات ذات الصلة وهو أمر روتيني تقوم به الوزارة وتعلم به الجامعة مسبقاً.
ومواصلة لسعي الوزارة إلى ايجاد الحلول المناسبة لهذا الإشكال الذي تمر به المؤسسة فقد التقى سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل الوزارة بحضور المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة يوم الأحد الموافق (27/11/2016م) بممثلي الاتحاد العمالي لقطاع التعليم لمناقشة تفاصيل الإشكال وموقف الوزارة في هذا الجانب.
علما بأن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية قدمت الكثير من التسهيلات للجامعة فيما مضى، لضمان حصولها على مستحقاتها المالية تقديرًا للظروف التي تمر بها، كما قامت الوزارة في هذا الإطار بإصدار شهادة لمن يهمه الامر بشأن مخصصات الجامعة من الرسوم الدراسية وذلك للحصول على التسهيلات البنكية، و قامت الوزارة ايضا بدفع جزء من رسوم الفصل الدراسي الحالي (فصل الخريف).وتؤكد الوزارة إلى أهمية مراجعة المؤسسات التعليمية لأدائها المالي لضمان الوفاء بكافة التزاماتها تفادياً لحدوث إشكالات مماثلة وضرورة وضع خطط لإدارة الأزمات وتحقيق الاستدامة والنمو.