مسقط - الرؤية

ثمَّن فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء الإنجاز الذي تحقق في المرفق القضائي بتدشين البرنامج الإلكتروني لإدارة القضايا معتبرًا دخول البرنامج إلى المنظومة القضائية يمثّل نقلة نوعية للعمل حيث إنّ تفعيل هذا البرنامج سينقل الإجراءات والأعمال القضائية من الأنظمة التقليدية الورقية إلى عالم التقنية والتكنولوجيا مما يساهم في تيسير الإجراءات وسرعة التقاضي في المرافق العدلية والقضائية.

جاء ذلك أثناء تدشين مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أمس البرنامج الإلكتروني لإدارة القضايا وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور، والذي أكد أنّ أهمية برنامج إدارة القضايا تتمثّل في تذليل العقبات أمام المتقاضين من خلال تمكينهم من الاطّلاع على حركة الدعوى وملف التقاضي عبر الشبكة العنكبوتية منذ تسجيلها وحتى صدور الحكم القضائي النهائي فيها، وسوف يتضمن البرنامج أيضًا توثيقاً إلكترونياً للوثائق الخاصة بالدعاوى مما يُمكّن المحامين والمتقاضين من تصفح ملف الدعوى إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للمجلس التي ستعد النافذة للخدمات الإلكترونية للمتقاضين.

وقال فضيلته إن هذه الخطوة التي عكف عليها المجلس خلال الفترة الماضية وسخر كافة الإمكانات المتاحة بما في ذلك الاستعانة بالكفاءات في حقول التكنولوجيا كل ذلك كان ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - رئيس المجلس الأعلى للقضاء على ضرورة مواكبة جميع التطورات التي تستجد في العمل القضائي بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة.

وأضاف فضيلة الدكتور أن المجلس إذ يزفّ إلى القوافل العدلية والمرافق القضائية بالسلطنة هذا البرنامج فإنه يبارك الجهود الجبارة التي بذلت من المختصين بالمجلس.

ويرتبط البرنامج الإلكتروني لإدارة القضايا مع 13 محكمة استئناف و44 محكمة إبتدائية والمحكمة العليا لاستكمال إجراء القضية كاملة، كما أنه يرتبط كذلك مع 14 جهة حكومية من أجل استكمال بيانات المتقاضين من الجهات الأخرى حسب متطلبات النظام، وتفعيل بعض الخدمات الإلكترونية مثل الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وتطبيقات الهواتف الذكية. وأكّد فضيلته أن المنظومة القضائية في السلطنة ممثّلة في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ماضية في تطوير الإجراءات القضائية وفي رسم الإستراتيجيات والسياسات القضائية الفاعلة لدى كافة المحاكم وذلك تحقيقًا لهدف مجتمع عمان الرقمي، وأن المستقبل سيحمل إنجازات وتطورات بما يتواكب مع متطلبات العصر .

واختتم فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بقوله إن الانتقال بالمنظومة القضائية نحو التحوّل الرقمي يشمل كافة الإدارات وأن تحقيق العدالة وسرعة التقاضي بما يضمن نزاهة القضاء في ظل العولمة العصرية التي تأتي ضمن أولويات المجلس.