في إطار الجهود المبذولة بهدف تنمية الموارد البشرية؛ باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، تُواصِل وزارة القوى العاملة السعيَ إلى تطوير الخدمات التي يُقدِّمها قطاعاها "العمل والتعليم التقني والتدريب المهني"؛ استمراراً لدورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل؛ تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني "عُمان 2020"، وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج، ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه، بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته، والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدُّم ونماء في الحاضر والمستقبل.

مسقط - الرُّؤية

حَيْثُ قامت الوزارة -خلال الفترة الماضية- بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية، والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة؛ من ضمنها الترخيص الإلكتروني والترشيح الإلكتروني ونظام حماية الأجور وتطبيق "نعمل"، إضافة إلى عقود العمل.. وتعدُّ منظومة الشكاوى والبلاغات إضافة جديدة للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وتتيح للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكواهم من أماكنهم، وكذلك تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم بوجود مخالفات لقانون العمل، ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة.

ومُواكبة لمشروع التحوُّل للحكومة الإلكترونية، دشنت وزارة القوى العاملة، مؤخراً، نظام الترشح الإلكتروني، والذي يُتيح للباحثين عن عمل فرصة الاطلاع على فرص العمل التي توفرها الوزارة، وتقديم طلب الحصول على الفرصة على مدار الساعة، وفي أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة. كما بدأتْ وزارة القوى العاملة التطبيق الإلزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعُمانيين إلكترونيا للشركات من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو تطبيق "نعمل" عبر الهواتف المحمولة، وإيقاف تسجيلها يدويًّا في مُختلف منافذ الوزارة.

وقد بَلَغ عددُ العقود المسجَّلة منذ بداية التطبيق الإلزامي خلال الفترة من 1 مارس 2016 وحتى30 أكتوبر 2016م (38718) عقد عمل فردي للعُمانيين، صُدِّق منها على عدد 34519 عقد عمل من قبل 6383 منشأة، وتصدرت شركة الطيران العُماني لأكثر عدد من العقود المصدقة إلكترونيًّا، والتي بلغت 524 عقد عمل. كما تمَّ تدشين نظام الترخيص الإلكتروني لاستقدام قوى عاملة غير عُمانية خاصة "عمال منازل ومن في حكمهم" وتجاريه؛ بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم.

وتَسْعى وزارة القوى العاملة إلى توفير عدد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص؛ إذ بلغ عدد العاملين من القوى الوطنية في القطاع الخاص من بداية هذا العام وحتى شهر أكتوبر 227 ألفا و498، وبلغ عدد فرص العمل الشاغرة من بداية هذا العام وحتى شهر أكتوبر 26 ألفا و895، في حين تمَّ تعيين 53 ألفا و107 باحثين عن عمل؛ منهم: 2687 تحت التدريب.

بَيْنما بَلَغ عدد القوى العاملة الوافدة من بداية هذا العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 2016 مليونا و928 ألفا و882 عاملا وافدا. وبلغ عدد المقبولين الجدد من خريجي الدبلوم العام في الكليات التقنية للعام الأكاديمي 2015-2016 حوالي 11 ألفا و210 طلاب وطالبات، إضافة إلى 700 من فئات أخرى يتم قبولهم سنويا، وبهذا وصلت نسبة المقبولين في الكليات التقنية من مجموع خريجي الدبلوم العام على مستوى السلطنة إلى حوالي 34%، ووصل العدد الإجمالي للمسجلين في الكليات التقنية في بداية العام الدراسي المنصرم 39 ألفا و752 طالبا وطالبة.

وتماشيا مع التوسع الكبير في أعداد الطلاب الملتحقين بالكليات التقنية خلال الأعوام الأخيرة، فقد عملت الوزارة على زيادة مشاريع البنية الأساسية لتلبية هذه الزيادة في أعداد الطلاب وتشمل هذه الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها مثل الفصول دراسية والمختبرات وغرف المحاضرين، إضافة إلى مباني للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث.

كذلك سَعَت وزارة القوى العاملة إلى تطوير وتحسين مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين؛ وذلك تواكبا مع التطورات في مجال التعليم والتدريب المهني؛ وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية والمرحلة، ولمواكبة هذا التطور قامت الوزارة باستحداث نظام حديث للتعليم والتدريب المهني ليشمل هذا النظام أربعة مسارات تعليمية وتدريبية، كما تمَّ تطوير التخصصات المهنية الحالية واستحداث تخصصات مهنية جديدة وفقا لمتطلبات سوق العمل العُماني وتحسين وتطوير البنية الأساسية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين من مباني ومرافق وتجهيزات ومعدات وتقنيـات حديثة.

وفي برنامج الدبلوم المهني الذي يوازي الدبلوم التقني، تمَّ اعتماد المسار من مجلس التعليم، وتم في العام المنصرم البدء في استقبال الطلاب عن طريق مركز القبول الموحد؛ ويشمل هذا المسار: 21 تخصصا هندسيا، و7 تخصصات في التدريب السمكي و3 تخصصات في تقنية الزراعة، وتخصصين في مجال الصحة والجمال وتخصص واحد بالدراسات التجارية، وتكون مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتين، إضافة إلى السنة التأسيسية التي يدرس الطالب فيها اللغة الإنجليزية ومادتي الرياضيات وتقنية المعلومات، ويتم قبول الطلاب في هذا المسار من خلال مركز القبول الموحد الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام.

أما برنامج التلمذة المهنية، فيخضع للمعايير والتعليمات والأسس المنظمة على رأس العمل لعناصرها الثلاث (المعهد، المتدرب، وموقع العمل)، ويتكون من ثلاث مستويات، ويكون التدريب في هذا البرنامج لمدة سنة لكل مستوى من المستويات المهنية الموضحة أعلاه، وينفذ بين المراكز والمعاهد وبين منشآت القطاع الخاص والمرتبطة بعقود العمل تحت التدريب، ويحصل المتدرب/المتدربة بعد إتمام وانجاز المستوى المهني المطلوب على شهادة الكفاءة المهنية، ويلتحق بهذا المسار طلاب ممن انهوا الصف التاسع بنجاح أو فما فوق من التعليم العام.

بَيْنَما تسعى برامج التدريب القصيرة إلى إكساب المشاركين مهارات عملية ونظرية واتجاهية، تسهم في تلبية احتياجاتهم التدريبية الناشئة عند تطور بيئة العمل والمجتمع، أو التغيير في طبيعة الأعمال (المهن) الإجبارية أو الاختيارية تقودهم نحو الاشتراك بهذه البرامج ويتزامن تنفيذها خلال العام الدراسي وبصورة مستمرة.

وهناك مشروع قيد التنفيذ لإنشاء مركز تدريب مهني بمحافظة مسندم، والذي يأتي تنفيذه بناءً على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

كما أنَّ هناك مخططا للتوسع في إنشاء مراكز للتدريب المهني في كل من (محافظة ظفار، محافظة الداخلية، ومحافظة شمال الشرقية).