61 دائرة كاتب بالعدل أصدرت أكثر من 136 ألف محررا توثيقيا
172 ألف طلب صلح مقدم إلى "التوفيق والمصالحة"
161 خبيرا في مختلف التخصصات يرفدون القضاء بالخبرة المتخصصة
 

مسقط - الرؤية

خطت وزارة العدل خلال سنوات النهضة المباركة خطوات كبيرة وواسعة في مجال الخدمات العدلية المنوطة بها، ومنذ أنشائها لم تتوان في سبيل نشر مظلة العدل من خلال المديريات والدوائر والأقسام المختلفة، يدل على ذلك حجم الإنجازات التي تتزايد عاماً بعد آخر، سواء على مستوى دوائر الكاتب بالعدل، أو المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقُصَّر، أو لجان التوفيق والمصالحة، أو دائرة الخبراء التي توفر للمحاكم ما تحتاجه من الخبرات الفنية المتخصصة. وذلك طبقا للمؤشرات الإحصائية العلمية. هذا إلى جانب المشاركات البنَّاءة للوزارة في المؤتمرات الإقليمية والدولية. ويترافق ذلك مع الجهود المتميزة في مجال العمل الإلكتروني حيث قطعت الوزارة أشواطا مقدرة في هذا المجال.

وتشرف دائرة شؤون الكاتب بالعدل على عمل (61) دائرة كاتب بالعدل موزعة على مختلف محافظات وولايات السلطنة وتؤدي دوائر الكاتب بالعدل دورا كبيراً في تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق للأطراف المستفيدة من توثيق العلاقات على كافة الأصعدة سواء العلاقات الاجتماعية من توثيق علاقات الزواج والطلاق وإثبات الترمل وعدم الزواج وغيرها من المعاملات وكذلك تنظيم العلاقات التجارية والمالية للأفراد والمؤسسات، ضمن إطار قانوني يكفل الحق لكل طرف بموجب النظام المعمول به في السلطنة. وبلغ إجمالي عدد المحررات الرسمية الصادرة والمحررات العرفية المصادق عليها والمثبت تاريخها إضافة إلى إقرارات عدم الزواج وشهادات الطلاق والترمل في دوائر الكاتب بالعدل حتى نهاية شهر أغسطس2016م (136843) مئة وستة وثلاثين ألف وثيقة وثمانمئة وثلاثة وأربعين وثيقة.
كما يأتي نظام الرد الصوتي التفاعلي للكاتب بالعدل ضمن مشروع العمل بالنظام الإلكتروني لتيسير تقديم الخدمات لطالبيها. ويتيح نظام الرد الإلكتروني لذوي الشأن إمكانية التحقق من صحة الوثائق والوكالات الصادرة وإمكانية إلغائها إلكترونياً رفعاً للعناء الذي قد يتكبده ذوو الشأن في قطع المسافات لمراجعة مقر الوزارة. وقد استقبل النظام ما يزيد على عشرات الآلاف من المكالمات وذلك منذ أن بدأت الوزارة في تطبيقه في الأول من أغسطس من عام 2009 في خطوة هي الأولى من نوعها في نظام المعاملات الخاصة بدوائر الكاتب بالعدل. وتقدم الوزارة هذه الخدمة المعروفة بالرد الصوتي التفاعلي (IVR) للتحقق من سريان مفعول الوثائق الصادرة عن دوائر الكاتب بالعدل عن طريق الهاتف، وبلغ عدد الوثائق الملغاة عن طريق هذا النظام خلال عام 2015م (132) وثيقة.
وتهتم الوزارة بتعزيز دور الخبراء من خلال برامج تدريبية أكاديمية يخضع لها الخبراء في المعهد العالي للقضاء الذي يرأس مجلس إدارته معالي الشيخ الوزير. وللمعهد في هذا المجال دور بارز يتمثل في مجموعة البرامج التدريبية التي يوفرها للخبراء الجدد، بالإضافة إلى البرامج المعدة لكل تخصص على حدة، والعمل على تنفيذها خلال العام القضائي. كما أنّ هناك فريق عمل يقوم بإجراء تعديلات متجددة على لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم لمسايرة المستجدات في هذا المجال. ويأتي هذا بعد نجاح البرنامج التأسيسي الأول لدفعة الأولى للخبراء الجدد الذي أقيم في الفترة من (3-5/أبريل/2016م) الذي كان له الأثر الإيجابي في تعريف الخبير بالحقوق الواجبة عليه سواء كانت في قواعد الإثبات أو في لائحة تنظيم أعمال الخبرة أو على ما انتهى إليه قضاء المحكمة العليا.
دائرة الخبراء
وتستمر دائرة الخبراء في إدراج الجدول العام للخبراء على الشبكة العالمية للمعلومات بحيث يسهل على جميع الجهات الاطلاع على خبراء الجدول المقيدين من خلال موقع الوزارة الذي يشمل أسماء الخبراء وعناوينهم. وقد أضيفت في الآونة الأخيرة العديد من التخصصات كما أنّ عدد الخبراء المقيدين ارتفع حتى وصل إلى 161 خبيرا.
وتنظم الوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء البرنامج التأسيسي الثاني والثالث للخبراء الجدد في الفترة من 13/نوفمبر/2016م إلى 1/ديسمبر/2016م ويضم قرابة 70 خبيرا في مختلف التخصصات.
لجان التوفيق والمصالحة
تنفيذا للتوجيهات السامية، أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع العدل في البلاد، وكان من سمات هذا التطوير توفير المستلزمات المعينة على الحد من تأثيرات المنازعات بين المتقاضين، وعلى هذه الأسس جاء إنشاء لجان التوفيق والمصالحة لتعمل على بسط العدل في المجتمع من خلال الصلح الذي أوكل إلى شخصيات مختارة. وأثبتت الإحصاءات نجاح هذه التجربة نجاحا منقطع النظير؛ حيث بلغت نسبة الصلح عند حضور الأطراف في لجان التوفيق والمصالحة خلال هذا العام 89% حتى نهاية شهر سبتمبر. وبلغت نسبة عدم اتفاق الأطراف من مجموع الطلبات المحسومة حتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام 4.8% فقط. وتشير الإحصاءات إلى أنّ عدد طلبات الصلح التي قيدت منذ بدء عمل اللجان حتى نهاية سبتمبر 2016م بلغت (171824) مائة وواحد وسبعين ألفاً وثـمانمائة وأربع وعشرين طلب توفيق ومصالحة، حسمت اللجان منها (168274) مائة وثـمانية وستين ألفا ومائتين وأربع وسبعين طلب توفيق ومصالحة.
وتباشر وزارة العدل مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر حسب اختصاصاتها المحددة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (47/2000) باعتماد هيكلها التنظيمي واختصاصاتها والذي نص في فقرته (11) الحادية عشرة من الملحق رقم (1) بأن تتولى الوزارة هذه المسؤولية بما يضمن حفظ تلك الأموال وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
وبلغ عدد الأيتام والقصر الذين تشرف الوزارة على استثمار أموالهم حتى نهاية شهر يونيو الماضي 16475 يتيماً وقاصرا، وتبلغ القيمة النقدية للأصول المسجلة لهم ما يزيد على 78 مليون ريال، ومن المتوقع ارتفاع قيمة الاستثمارات حتى نهاية شهر ديسمبر 2016.
شؤون المحامين
وتقوم وزارة العدل بالإشراف على دائرة شؤون المحامين، وقد بلغ عدد المحامين العمانيين المتفرغين لممارسة المهنة في السلطنة حتى سبتمبر الماضي 1086 محامياً؛ مصنفين على ثلاث فئات، منهم 481 محامياً تحت التدريب و302 محامي ابتدائي، و208 محامين استئناف، و95 محامي عليا، بينما بلغ  إجمالي عدد المحامين العمانيين وغير العمانيين المسجلين في دائرة شؤون المحامين 1529 محاميًا. وبلغ عدد مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في السلطنة حتى سبتمبر الماضي 355 مكتب محاماة و49 شركة مدنية للمحاماة في مختلف محافظات السلطنة.
كما يعد مكتب التصديقات إحدى الجهات في الوزارة والتي تسعى لتقديم خدماتها لمن يرغب من المواطنين والمقيمين للتصديق على الوثائق الصادرة من دوائر الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة والجهات الأخرى التابعة للوزارة، وبلغ عدد منجزات مكتب التصديقات حتى نهاية أكتوبر الماضي 3050 محرراً.
التعاون الدولي
ويعد التعاون الدولي في المجال العدلي ركيزة أساسية في عمل الوزارة وذلك من خلال صلاتها وعلاقاتها مع وزارات العدل الخليجية والعربية والمنظمات الدولية المعنية بقضايا العدالة والقضايا الجنائية عبر العالم. فعلى المستوى الخليجي تساهم وزارة العدل وبشكل فاعل في أعمال اللجنة الوزارية لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال المشاركة المستمرة للاجتماعات السنوية لأصحاب المعالي الوزراء. وهناك لجنة دائمة من مسؤولي إدارات العلاقات الدولية والتعاون الدولي بوزارات العدل بدول المجلس لأجل تقديم المرئيات والمقترحات التي من شأنها أن تعزز التعاون القائم، من خلال ما يوكل إلى اللجنة من تكليف من قبل وزراء العدل.
وتم إنشاء المعهد العالي للقضاء بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 35/ 2010 الصادر في 11 إبريل 2010، ويعد افتتاح المعهد العالي للقضاء إنجازاً حضارياً يضاف إلى إنجازات النهضة المباركة وتتمثل رسالة المعهد في إعداد وتأهيل كوادر العمل القضائي والقانوني بما يواكب مستجدات التطور في الجانب التشريعي المُستمر لمؤسسات القضاء والقانون اعتماداً على مناهج علمية متخصصة وكفاءات عالمية ممكنة مرتبطة بمنظومة متكاملة من التجهيزات التقنية الحديثة لأعمال التدريس والتدريب لضمان مخرجات تحترف العمل القضائي والقانوني، ويترأس مجلس المعهد العالي للقضاء معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل.