257 ألف طن أسماكا في 2015.. وتوقعات بوصول الإنتاج إلى 462 ألف طن في 2020
تحقيق نسبة اكتفاء من الخضراوات 68% و51% للحوم الحمراء و43% للحوم الدواجن
ارتفعتْ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة بالأسعار الجارية من 224.1 مليون ريال عُماني في العام 2014م، إلى 236 مليون ريال عُماني في العام 2015م، محققاً مُعدَّل نمو بلغ 5.3%، وقد أسهم ذلك في تحقيق نسب اكتفاء جيدة ومُقدَّرة للعديد من المنتجات النباتية والحيوانية؛ والتي من أهمها: تحقيق نسب اكتفاء كُلي للتمور، وهو ما يتطلَّب تنفيذ استثمارات تسويقية وتصنيعية لاستغلال الكميات المنتجة، إضافة إلى تحقيق نسبة اكتفاء جيدة من الخضراوات تبلغ نحو 68%، كما قدرت هذه النسب خلال العام ذاته من المنتجات الحيوانية بحوالي 51% للحوم الحمراء، وحوالي 43% للحوم الدواجن، وحوالي 48% لبيض المائدة، وحوالي 51% للحليب، كما ارتفع إجمالي حجم الإنتاج إلى 217 ألف طن عام 2015م، بزيادة بلغت 1.4%، وبلغ إنتاج السلطنة من الأسماك في العام 2015م نحو 257 ألف طن، بقيمة إجمالية تبلغ 172 مليون ريال عُماني.. وحسب تقديرات إستراتيجية تطوير القطاع السمكي، فمن المتوقع أن يصل الإنتاج السمكي إلى 462 ألف طن في العام 2020م ليحقِّق عائداً مالياً يبلغ 6‚369 مليون ريال.
مسقط - ناصر المجرفي - محمود اليعقوبي
حيث يشهد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عملية نهوض شاملة؛ وذلك بفضل الرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي يوليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لهذا القطاع؛ نظراً لكونه من القطاعات المهمة، ولأهميته في تعزيز الأمن الغذائي وارتباطه بالموروث الاجتماعي والاقتصادي، والمساهمة في توفير فرص عمل واستقرار مجتمعي في مختلف محافظات السلطنة.
وفي هذا الصدد، تُواصل وزارة الزراعة والثروة السمكية العمل على تطوير البرامج الرامية إلى النهوض بالقطاع الزراعي والأنشطة المصاحبة له؛ وذلك من خلال استغلال الموارد المتاحة، والاهتمام بتطوير نظم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإدخال وتطوير ونشر حزم متكاملة لتقنيات الإنتاج وضمان الجودة وتحديث النظم التسويقية والتصنيعية، ومراعاة للميزات النسبية والتنافسية والقيمة المضافة، مع التركيز على جودة كافة المنتجات كالتمور العُمانية وإنتاج محاصيل الخضر والفاكهة الاقتصادية، والعسل العُماني، والألبان، وبيض المائدة، ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء.
وهناك جهود مبذولة من قبل الوزارة والشركات الحكومية؛ والتي من أهمها: الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة التي أنشأتها الحكومة كذراع استثمارية للاستثمار في المشاريع الغذائية، إضافة إلى القطاع الخاص. وفي هذا المجال جارٍ إنشاء 18 مشروعاً استثماريًّا جديداً تسير في مراحل مختلفة من الدراسة والتأسيس والتنفيذ وتبلغ طاقتها الإجمالية بنحو 674 ألف طن/سنة منها 504 آلاف طن/سنة) منتجات زراعية وحيوانية، و170 ألف طن/سنة أعلاف خضراء وجافة، ومن المتوقع أن يُسهم تنفيذ هذه المشاريع في رفع معدلات نسب الاكتفاء الذاتي بنسب معقولة وفقا للميزات النسبية للسلطنة.
الإنتاج النباتي
وبلغ إجمالي حجم الإنتاج النباتي 1,773 ألف طن عام 2015م، مقارنة بـ1,515 ألف طن عام 2014م، بزيادة وقدرها 17%، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع إنتاج محاصيل الخضر من 335 ألف طن عام 2014م إلى 399 ألف طن عام 2015م، بمعدل نمو سنوي بلغ 19%؛ وذلك نتيجة لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية والإرشادية والبحثية التي أسهمت إسهاماً جيداً في رفع كمية الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته.. ومن أهمها: البرامج المخصصة لحاصلات الخضر، والفاكهة وبرامج اخرى تتعلق بالحاصلات الحقلية وحاصلات الأعلاف، كما سعت الوزارة إلى إدخال العديد من التقانات الحديثة بمزارع المواطنين؛ لعل أبرزها توفير الدعم لإدخال البيوت المحمية وتشجيع إدخال الزراعة بدون تربة في البيوت المحمية، والتي بلغ عددها 108 وحدات محمية، وتوفير الدعم لإدخال نظم الري الحديثة بمزارع المواطنين لعدد 277 حيازة، ودعم إدخال 144 من وحدات التحلية، وتقديم الدعم للعديد من المزارعين لبُنى استعمال الميكنة الحديثة في المجال الزراعي، كما تم تنفيذ نحو 90 حائط حماية للمحافظة على الأراضي الزراعية من الانجراف، كذلك تعمل الوزارة على تشجيع زراعة العديد من الحاصلات الاقتصادية التي تحقق عائدات مجزية للمزارعين كزراعة أصناف الخضر المختلفة وتشجيع زراعة محاصيل الثوم والبصل، وتشجيع زراعة محصول القمح، كذلك تقدم الوزارة العديد من الدعم في مجال نحل العسل كدعم توزيع طوائف النحل لسلالة النحل العُماني، إضافة إلى مستلزمات إنتاج النحل الأخرى.
وفي جانب نخيل التمر، تمَّ من خلال مختبر الزراعة النسيجية إنتاج نحو 51 ألف فسيلة، وتقديم الدعم للعديد من المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على وحدات تعبئة وتغليف وتنفيذ العديد من الغرف البلاستيكية المخصصة لتجفيف التمور، وهناك جهود مبذولة من قبل الوزارة مشاريع متخصصة في تسويق وتصنيع التمور، وتصنيع المنتجات المشتقة من التمور العُمانية، وتصنيع الأعلاف الحيوانية من النواتج الثانوية لنخلة التمر، وتصنيع الأخشاب المضغوطة من النواتج الثانوية لنخلة التمر، إضافة إلى تأسيس 6 منافذ تسويقية فاخرة لتسويق التمور العُمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أولت الوزارة جانب وقاية الثروة الزراعية الاهتمام الكبير، وتقدم الدعم للمزارعين للمعدات المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية، إضافة إلى تنفيذ حملات مقاومة الآفات كالرش الجوي والأرضي ضد حشرة دوباس النخيل ومكافحة الجراد ومقاومة سوسة النخيل الحمراء.
كما أولت الوزارة اهتماما كبيراً بمجال سلامة الغذاء؛ حيث أصدرت مجموعة من القوانين والتشريعات المنظمة لإدارة واستخدام المبيدات الزراعية، كما تم إنشاء مختبر مرجعي للصحة النباتية يسهم في تحديد سلامة المنتجات الزراعية والحيوانية والتأكد من خلوهما من متبقيات المبيدات والأمراض المختلفة، وخلال العام 2015، تمَّ إصدار 10 شهادات للممارسات الزراعية الجيدة (GLOBAL GAP Certification) للمزارع؛ بهدف تسويق المنتجات الزراعية للعديد من دول العالم.
الثروة الحيوانية
ارتفع إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من 214 ألف طن عام 2014م، إلى 217 ألف طن عام 2015م، بزيادة بلغت 1.4% خلال هذه الفترة، ويعود هذا الارتفاع إلى البرامج التي قدمتها الوزارة لتطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب، وتحسين نظم الإيواء والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية؛ مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية للثروة الحيوانية.
وبلغ عدد الشتلات الرعوية المنتجة خلال العام 2015م نحو 55 ألف شتلة رعوية، إضافة إلى صيانة وتأهيل العديد من المسورات الرعوية المنتشرة بمختلف محافظات السلطنة. كذلك أولت الوزارة مجال الصحة البيطرية جانبًا كبيرًا من الاهتمام؛ بهدف السيطرة على العديد من الأمراض الوبائية مثل طاعون البقر والخيل، وإنفلونزا الطيور وحمى الوادي المتصدع، ويتم توزيع العلاج والتحصين للثروة الحيوانية عن طريق العيادات البيطرية المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة، والتي يبلغ عددها نحو 68 عيادة حكومية، ومستشفى بيطري واحد بولاية صلالة، إضافة إلى 103 عيادات بيطرية خاصة، تم من خلالها تحصين حوالي 4 ملايين رأس من الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، وتقديم العلاج لنحو 2.2 مليون رأس خلال العام 2015. ومن المشاريع المهمة والجديدة والتي تم تدشينها خلال العام 2015م توفير 17 عيادة بيطرية متنقلة مجهزة بكافة امكانيات التشخيص والعلاج والتحصين لكافة الأمراض، وكذلك إجراء الجراحات المختلفة للحيوانات، وكذلك عن طريق العيادات البيطرية المتنقلة التي استحدثتها الوزارة بهدف الوصول للمربين في المناطق البعيدة.
كما تمَّ خلال العام 2015م تشغيل المحجر البيطري بسعال بولاية بدبد ومختبر الصحة الحيوانية والانتهاء من تنفيذ بعض دوائر التنمية الزراعية والعيادات البيطرية ببعض محافظات السلطنة.
الثروة السمكية
يعـدُّ قطاع الثروة السمكية أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، ومصدراً مهمًّا للدخل، ويوفر فرصَ عمل لشريحة كبيرة من المواطنين، ويلعب دوراً محوريًّا في تعزيز منظومة الأمن الغذائي؛ وذلك بحكم موقع السلطنة المطل على ثلاث بحار وطول سواحلها الممتدة على طول 3165 كم، نتيجة لذلك تتمتع السلطنة بمخزون سمكي متنوع من أسماك السطح والأسماك القاعية، إضافة لأسماك الفنار وتقدر كمياتها القابلة للاستغلال بـ2.2 مليون طن. وقد حقق القطاع السمكي ارتفاعاَ في كمية الإنتاج وذلك بفضل الجهود الرامية إلى تعزيز دور هذا القطاع وتطويره حيث بلغ إنتاج السلطنة من الأسماك في العام 2015م حوالي 257 ألف طن، بقيمة إجمالية تبلغ 172 مليون ريال عُماني، محققاً نسبة نمو قدرها 5‚21% مقارنة بالعام 2014م. ويُعتبر الصيد الحرفي الركيزة الأساسية للأنتاج السمكي حيث يُسهم بنسبة 1‚99% من إجمالي الإنتاج وتوزعت النسبة المتبقية على الصيد الساحلي والصيد التجاري والاستزراع السمكي. واحتلت محافظة الوسطى المرتبة الأولى كأعلى نسبة إنتاج للصيد الحرفي بنسبة 30% من إجمالي الإنتاج.
وتعدُّ موانئ الصيد من أهم مرتكزات البنية الأساسية لتنمية الأنشطة المتعلقة بقطاع الثروة السمكية وتحسين العوائد من الأسماك؛ لذا قامت الوزارة بتفعيل الموانئ القائمة والبالغ عددها 22 ميناءً، خلال الخطط الخمسية السابقة؛ من حيث: إنشاء مباني إدارات وأسواق أسماك ومحطات وقود ومصانع ثلج وورش بحرية ومقاهٍ ومظلات للصيادين ومخازن حفظ الأسماك ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيد. وجارٍ حالياً إنشاء عدد 4 موانئ جديدة كما يجري حاليا تأهيل عدد 9 من موانئ الصيد القائمة.
كما تسعى الوزارة إلى تطوير المنظومة التسويقية من خلال تأهيل وتطوير أسواق الجملة والتجزئة ومنافذ البيع؛ حيث يبلغ عدد الأسواق السمكية في السلطنة 51 سوق متوزعة على محافظات السلطنة، وقد تم تأهيل 8 أسواق سمكية و8 أسواق جارٍ تأهيلها و7 أسواق مخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة. ومن أهم العناصر الرئيسيسة لتطوير المنظومة التسويقية: محلات بيع الأسماك والتي بلغ عددها 393 محلا. أما بالنسبة للمصانع السمكية فقد بلغ عددها حوالي 102 مصنع سمكي؛ وتشمل: مصانع تجهيز وتغليف وحفظ الأسماك ومصانع التعليب ومشاريع منتجات القيمة المضافة، وكذلك مصانع مسحوق وزيت السمك.
كما تقوم الوزارة بتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي؛ بهدف إقامة قطاع خاص من المزارع السمكية التي تعمل على إنتاج أجود المنتجات السمكية. واستناداً لتقديرات إستراتيجية تطوير القطاع السمكي، فمن المتوقع أن يصل الإنتاج السمكي إلى 462 ألف طن في العام 2020م، ويُتوقع أن يحقق عائداً مالياً مباشراً يبلغ 6‚369 مليون ريال عُماني بالأسعار الثابتة (وعوائد مالية غير مباشرة تصل إلى 6‚739) مليون ريال عُماني كما سيتم توفير أكثر من 8600 فرصة عمل مباشرة. ويتوقع أن يصل عدد العاملين في الأنشطة المساندة إلى حوالي 20400 عامل؛ وبالتالي فإنَّ العدد الإجمالي لفرص العمل المتوقع توافرها من مشاريع خطة التطوير حوالي 29 ألف فرصة عمل.
