أنقرة - رويترز

قال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني في تركيا أمس إنَّ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سيُشكل معه لجنة لمناقشة مسودة للإصلاحات الدستورية في خطوة تهدف لمنح مزيد من الصلاحيات للرئيس رجب طيب إردوغان. وحزب الحركة القومية اليميني هو حزب أقلية معارض.

وكان بهجلي قال الأسبوع الماضي إنَّ حزبه ربما يدعم الإصلاحات وإن الأصوات الإضافية في البرلمان ستكون كافية لأن تسمح لإردوغان بالدعوة لإجراء استفتاء.

ويريد حزب الحركة القومية اليميني أن يرى إعادة العمل بعقوبة الإعدام ضمن حزمة التغيير. وكان إردوغان قال إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا مرَّر البرلمان الإصلاحات. وعلى الأرجح ستكتب عودة العمل بعقوبة الإعدام النهاية لمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال بهجلي خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان من حزبه إنّ الحزب تلقى مسودة حزب العدالة والتنمية وما زال ينظر فيها.

ويسعى إروغان منذ أمد طويل لرئاسة تنفيذية وهي نسخة تركية من النظام المعمول به في الولايات المتحدة أو فرنسا ويقول إنّ تركيا بحاجة لقيادة قوية. لكن المُعارضين له يخشون من أن يعني هذا التغيير مزيدًا من الاستبداد.

وقال بهجلي بعد الاجتماع "نجري تقييمات على النص بعناية شديدة." وأضاف "نهدف بعد ذلك إلى الإسراع في إحالة البنود التي نتفق عليها في اللجنة إلى البرلمان." وأضاف "سنشارك في اللجنة طالما أنها تدافع عن آراء حزب الحركة القومية اليميني."

ويعارض حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وهما أكبر حزبان معارضان في تركيا مسألة الرئاسة التنفيذية.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إنّ الحكومة ربما تدعو لاستفتاء على الرئاسة التنفيذية مهما كان مدى الدعم الذي ستحظى به في البرلمان. وقال بعض مسؤولي الحزب الحاكم إنّ الاستفتاء ربما يجرى في ربيع 2017.

ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائباً على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550 حتى يمرر مباشرة وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعداً في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 40 مقعداً.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس إن بلاده "سئمت" الموقف المتعالي للاتحاد الأوروبي في محادثات انضمام تركيا إليه. وعكست هذه التصريحات تزايد غضب تركيا من انتقاد الاتحاد الأوروبي لأوضاع حقوق الإنسان بها وإحباطها لأن آفاق انضمامها للاتحاد صارت أبعد بعد مرور 11 عامًا على بدء مفاوضات بهذا الشأن.

وبينما كان ينظر إليه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قال تشاووش أوغلو إنّ الشعب التركي هو من سيُقرر مسألة إعادة العمل بعقوبة الإعدام وهو الأمر الذي ربما يكتب النهاية لعملية دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتوترت العلاقات بين تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد وبروكسل بعد محاولة انقلاب في يوليو. ويشعر الزعماء الأوروبيون بالقلق من أن أنقرة ربما تستخدم محاولة الانقلاب كذريعة لشن حملة على المعارضة. في الوقت نفسه غضبت أنقرة لأنها اعتبرت أنها لم تحصل على ما يكفي من تضامن عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال تشاووش أوغلو "ضقنا ذرعاً بهذه التصريحات التي تقلل من شأن تركيا. المعايير واضحة لكن هناك ازدواجية ومنهجا مزدوجا. هذا تحديدا ما لا يعجبنا."

وقال شتاينماير إنّه عبَّر عن قلقه بشأن الاعتقالات الجماعية في تركيا والتَّعامل مع وسائل الإعلام منذ محاولة الانقلاب هناك في يوليو لكنه قال إنّ ألمانيا تدعم شريكتها في حلف شمال الأطلسي في التصدي للتهديدات "الإرهابية".

وقال للصحفيين "تحدثت عن القلق لدينا إزاء عمليات الاعتقال الكثيرة والجماعية وحرية الرأي وحرية الصحافة."

وفي حملة أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا تعرض للفصل أو الوقف عن العمل أكثر من 110 آلاف شخص في حين تم اعتقال نحو 36 ألفا آخرين. كما أغلقت بعض وسائل الإعلام.

وزادت حدة التصريحات التركية منذ صدور تقرير الأسبوع الماضي عن الاتحاد الأوروبي انتقد أنقرة بشدة مما أوضح أن آفاق انضمام تركيا إلى الاتحاد البالغ عدد أعضائه 28 دولة صارت أبعد.