السبت, 22 سبتمبر 2018

افتتاح الملتقى السياسي الثاني بجامعة السلطان قابوس

الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 08:24 م بتوقيت مسقط

افتتاح الملتقى السياسي الثاني بجامعة السلطان قابوس

 

 

مسقط - الرُّؤية

نظَّمتْ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، صباح أمس الثلاثاء، الملتقى السياسي الثاني، تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، والذي يُقام للسنة الثانية تحت عنوان "دور المؤسسات العامة في تطوير النظام السياسي في سلطنة عمان"، بمشاركة مجموعة من أساتذة الجامعات والمختصين في السياسة والعلاقات الدولية من داخل السلطنة.

وفي كلمته، قدَّم سعادة الدكتور خالد السعيدي لمحة عامة حول سيادة القانون ومفهوم دولة المؤسسات، وتحدث عن مجلس الدولة كإحدى المؤسسات الرئيسية في السلطنة، وتكامل الأدوار بين مجلسي الدولة والشورى في المجال التشريعي، والتنسيق مع مجلس الوزراء.

وقال سعادته إنَّ مجلس الدولة يسهم في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية التي بدأت تنشط كثيرا في مختلف دول العالم. مشيراً إلى أنَّ هناك فارقا بين الدبلوماسية السياسية التي تحكمها قوانين وأعراف والدبلوماسية البرلمانية التي تخف فيها القيود ويمكن فيها الحديث بأي شيء.

وأضاف سعادة الأمين العام لمجلس الدولة قائلاً: "نحن في عمان نحاول قدر الإمكان تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية؛ وذلك من خلال لجان الصداقة مع كثير من البرلمانات الدولية، ونسعى إلى تحقيق الدبلوماسية الموازية التي تلعب دوراً مستقلاً ومعززاً في البلاد".

وبدوره، أشار المكرَّم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي عضو مجلس الدولة وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية -في كلمته- إلى أنَّ تنظيم طلاب الجامعة لمثل هذه الملتقيات يُسهم في إثراء معرفتهم وخبراتهم.. مشيراً إلى أنَّ الملتقى يركز على محورين رئيسيين؛ هما: مجلس الدولة والمؤسسات العامة.

وقد عرضت أوراق عمل المؤتمر خلال جلستين، ترأس الأولى الدكتور هاني بن عمر البسوس أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقدم خلالها الدكتور محمد بن سعد المقدم أستاذ مساعد بقسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، ورقة تحت عنوان "أهمية ودور مجلس عمان في سياسة سلطنة عمان"، أشار فيها إلى المراسيم التي صدرت بإنشاء مجلس الدولة ومجلس الشورى والتعديلات التي ظهرت عليها بعد ذلك، وعدد أعضاء كلا المجلسين ومناصبهم وطريقة تنصيبهم. وعرض بعض القوانين التي تنص على تنصيبهم. وتحدث كذلك عن قضية الإعفاء من المجلس ونهاية العضوية.

وقدم ورقة العمل الثانية الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني بمجلس الشورى وأستاذ مساعد في القانون الدستوري والإداري بجامعة السلطان قابوس بعنوان مراحل تطور الشورى في السلطنة.

وأقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان "المؤسسات العامة"؛ حيث عُرضت ورقة عمل بعنوان دور المرأة في المؤسسات العامة وقدمتها المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية عضوة مجلس الدولة وأستاذ مساعد بكلية التربية، كما قدم المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي عضو مجلس الدولة وأستاذ مساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية ورقة عمل بعنوان "السياسة الاتصالية وعلاقتها بالمؤسسات العامة".