مسقط - الرُّؤية

تُختَتم، اليوم الأربعاء، اجتماعات مجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تُشارك فيها السلطنة بوفدٍ يترأسه مَعَالي الشيخ مُحمَّد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وبرفقته سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعدد من المسؤولين بالوزارة، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي استمرَّت 3 أيام.

ويتضمَّن برنامج اليوم الاجتماع الثالث للجنة أصحاب المعالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس: الاطلاع وإقرار عدد من الموضوعات المهمة والمحالة من قبل لجنة الوكلاء؛ منها: مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشأن قرار المجلس الأعلى في دورته الـ36، والتي عقدت في ديسمبر 2015م بمدينة الرياض لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكذلك الاطلاع على تقرير المكتب التنفيذي بشأن متابعة تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات سابقة للمجلس الأعلى في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية، واستفادة مواطني دول مجلس التعاون المقيمين في أي دولة عضو من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، ومشروع القانون الموحد بشأن العمل التطوعي، ومقترح مملكة البحرين لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، وكذلك إستراتيجية العمل الاجتماعي بدول مجلس التعاون، وآليات تنفيذ توصيات مؤتمر وورش الشباب في الشأن الاجتماعي وفق إستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، ومناقشة أهداف التنمية المستدامة 2030م، والاتفاق بشأن الموضوعات المقدمة من الدول الأعضاء.

وقد تمَّ خلال اجتماع الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، أمس، استعراضَ عددٍ من الموضوعات؛ من أهمها: مُتابعة تنفيذ قرارات الدورات السابقة للمجلس، وتوصيات الندوات والملتقيات والدورات وحلقات العمل التي نفذها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام الجاري 2016م، ونتائج وتوصيات الملتقى الخليجي التطوعي الثاني حول كفاءة الجمعيات الأهلية في دول المجلس، وتوصيات ونتائج الندوة الخليجية حول الأحداث الجانحين، وكذلك نتائج حلقة العمل حول تصميم البرامج الاجتماعية وقياس المؤشرات، وتوصيات ندوة التماسك الأسري.