المبادرة تتزامن مع احتفالات العيد الوطني الـ46 المجيد

إسناد عقود وأعمال للشركات الوليدة من خلال "الغرفة" والشركات الكبرى بالقطاع الخاص

المعطيات الحالية تؤشر لمرحلة صعبة على القطاع الخاص في 2017

عدم إزالة العراقيل أمام القطاع يهدد بـ"اختفاء" وتراجع أداء عدد من الشركات

دعوة الحكومة لإعادة هيكلة قروض مؤسسات القطاع الخاص

استمرار فرض ضرائب جديدة يؤدي لـ"نفور" أصحاب رؤوس الأموال

اعتمدَ مجلسُ إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إطلاقَ مُبادرة "تأسيس"؛ تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني السادس والأربعين المجيد، بجانب تخصيص مليون ريال عُماني لإنشاء صندوق لدعم المبادرة التي تهدفُ لتمكين رواد الأعمال في السلطنة.

وأقرَّ المجلسُ -خلال اجتماعه الذي عُقِد مُؤخرًا برئاسة سعادة رئيس المجلس، وبحضور الأعضاء- تأسيسَ 46 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن المبادرة؛ وذلك على مَدَى سنة كاملة من شهر نوفمبر الجاري وحتى نوفمبر من العام المقبل 2017، على أنْ يتم الإعلان عن عدد من الشركات كل ثلاثة أشهر.

مسقط - الرُّؤية

وناقشَ المجلسُ عددًا من المستجدات والأحداث الاقتصادية والقرارات التي تهمُّ القطاع الخاص في السلطنة. واستهلَّ مجلسُ الإدارة الاجتماع -الذي عُقِد بالمقر الرئيسي للغرفة- برفع أصدق آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني السادس والأربعين المجيد، راجيْن المولى العليَّ القدير أنْ يُعِيد هذه المناسبة العزيزة وجلالته يتمتَّع بتمام الصحة والعافية، وأنْ يُبارك في عُمر جلالته خيرًا وعطاء للجميع. وأكَّد المجلسُ حرصَ الغرفة والقطاع الخاص على المشاركة الفاعلة والإيجابية لتحقيق التنمية المستدامة التي تحقِّق الخيرَ والنماءَ والازدهار للوطن والمواطن.

مبادرة "تأسيس"

واطلع مجلس إدارة الغرفة -خلال الاجتماع- على مُستجدات مُبادرة "تأسيس"، التي تتمحور فكرتها حول دعم قطاع ريادة الأعمال في السلطنة، ومُساندة الحكومة في خلق مسارات جديدة للباحثين عن عمل، وخلق جيل جديد من رجال الأعمال؛ إذ ستُسهم المبادرة في تمكين الشباب الذين يُشكلون نسبة كبيرة من المجتمع العُماني من أخذ زمام المبادرة، وخوض غمار ريادة الأعمال. وتهدف المبادرة إلى تأسيس 46 شركة على مدى سنة كاملة من شهر نوفمبر الحالي من العام 2016 إلى شهر نوفمبر المقبل في 2017، على أن يتم الإعلان عن عدد من الشركات كل ثلاثة أشهر، وستقدم الغرفة -بالشراكة مع القطاع الخاص- الدعمَ المباشرَ وغير المباشر لتلك الشركات الناشئة؛ وذلك عبر مساريْن؛ الأول: من خلال تأسيس صندوق برأسمال يبلغ مليون ريال عُماني يقدم تسهيلات مالية لتلك الشركات وفق الية بسيطة ومتاحة بيسر وسهولة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله عبر مؤتمر صحفي خاص. فيما يتمثَّل المسار الثاني من خلال إسناد عقود وأعمال لتلك الشركات الوليدة؛ سواء من الغرفة أو الشركات الكبرى في القطاع الخاص، بجانب حثِّ الحكومة على إعطاء تلك الشركات الأولوية لتنفيذ بعض المناقصات في مجالات تخصصها، كي تتمكن من ترسيخ وجودها في السوق المحلي، ومن ثم تنطلق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وتستهدفُ المبادرة الشباب من الخريجين الباحثين عن عمل ممن لديهم الرغبة والعزيمة في تأسيس وإدارة مشاريعهم الخاصة؛ حيث تنظرُ الغرفة إلى هذه الفئة كثروة ينبغي دعمها وحسن استغلالها وضمان تجويد إنتاجيتها بما يخدم الاقتصاد العُماني.

وأكَّد مجلسُ إدارة الغرفة على التعاون والشراكة مع التوجُّه الحكومي لتنشيط قطاع ريادة الأعمال، ورفع نسبة الشباب المتفرغين لإدارة أعمالهم؛ وذلك بما يؤدي إلى خلق أكبر عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستشكل مستقبلا عصبَ الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، أكَّد المجلسُ دَعْمَه للصندوق الوطني التدريب، وأوضح أنه يستبشر خيرا بصدور المرسوم السامي لتأسيس الصندوق الوطني للتدريب، ويأمل أن تحاكي مخرجات هذا الصندوق قصص النجاح التي سطرها الشباب العُماني بالقطاع المصرفي وقطاعي النفط والاتصالات.

الجمعيات الاقتصاديَّة

وناقش مجلس الإدارة ملفَّ الجمعيات المختصة بالشأن الاقتصادي، وأكَّد دعم الغرفة الدائم والمستمر لهذه الجمعيات، والتعاون معها في الكثير من الفعاليات التي تمَّ تنفيذها خلال الفترة الماضية، إلا أنَّ المجلس أكد في السياق ذاته ضرورة إعادة تنظيم آلية عمل هذه الجمعيات، بما يتوافق والتوجيهات الصريحة للحكومة الرشيدة بشأن كون الغرفة الممثل الشرعي والوحيد للقطاع الخاص العُماني، وما أفضت إليه هذه التوجيهات من تعاون مقدر ومشكور من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في دعم هذا الملف. وفوض مجلس الإدارة رئيس المجلس للاجتماع والتنسيق مع الجمعيات الاقتصادية القائمة والجمعيات قيد التأسيس وفق الإطار الذي يحدده المجلس، لغرض الوصول إلى صيغة مشتركة فيما يخص تفعيل دور الجمعيات، وبما يخدم تكامل القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع الغرفة، مع توفير الدعم الممكن لاستمرارية هذه الجمعيات وتمكينها من أداء دور أكبر خلال المرحلة المقبلة.

كما استعرضَ المجلسُ القرارات الوزارية التي تؤثِّر على القطاع الخاص؛ ومنها قرار وزارة الإسكان بفرض رسوم على القطاع العقاري، وتأثير هذا القرار على العمل الاقتصادي عموما والقطاع العقاري بشكل خاص، وخلصت المناقشات إلى أهمية التنسيق لعقد اجتماع مع معالي الشيخ وزير الإسكان ومعالي المهندس رئيس بلدية مسقط ومجموعة مختارة من العقاريين لمناقشة تأثير هذا القرار وحيثياته.

وناقش المجلس قرارات رفع رسوم العمالة الوافدة، ورفع الرسوم البلدية، وضريبة الكسارات والمعادن، والقرارات الأخرى التي تمس القطاع. وفي هذا الشأن، أبدى المجلس تفهمه للوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به البلاد من جراء انخفاض أسعار النفط وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني. وأوضح مجلس إدارة الغرفة أنَّه ينبغي على المؤسسات الإعلامية أن تتماشى في طرحها مع المتغيرات الحالية بما يضمن تضافر جهود كافة القطاعات وصولا لخدمة توجهات الحكومة، بما لا يدع مجالا للتأويل من قبل الإعلام غير الرسمي والذي يؤدي إلى تشكيل رأي عام غير مدروس. وأوضح المجلس أنه في خضم الظروف الاقتصادية الصعبة وأزمة التدفقات النقدية من قبل الحكومة، فإن من المهم أن يقابل ذلك تمكين مؤسسات القطاع الخاص من إعادة هيكلة القروض المحلية؛ إذ تمانع الجهة المعنية في الوقت الحالي من إعادة هيكلة القروض بسبب "قوانين بازل" التي تلتزم بها السلطنة كليا، فيما تطبق دول أخرى هذه القوانين بشكل جزئي.

موارد إضافية

وأكَّد مجلس إدارة الغرفة تفهمه للتحديات التي تواجه الحكومة في إيجاد موارد دخل إضافية، مع أهمية النظر في عدم إقرار ضرائب ورسوم إضافية أخرى؛ لأنَّ الاستمرار في هذا النهج سيفضي إلى "نفور المستثمرين"؛ حيث سيجد المستثمر نفسه أمام خياريْن: إما العزوف عن الاستثمار وتجميد الأموال، أو التفكير في الاستثمار خارج البلد؛ حيث توجد المحفزات المشجعة للاستثمار. وقال المجلس إن الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلد خلال الفترات الماضية تسببت في اختفاء شركات كبرى من خارطة القطاع الخاص، وتراجع العوائد المالية بشكل كبير لعدد آخر من الشركات، كما أنَّ أغلب المؤسسات التي استطاعت الصمود هي الشركات التي حظيت بالدعم الحكومي. وأضاف المجلس بأنه من خلال رصد الغرفة لما يحدث حاليا، فإنها تتوقع اختفاء عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتراجع أداء عدد من الشركات الكبرى خلال العام 2017، إذا لم تسارع الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لإزالة هذه العراقيل من أمام القطاع، وفي هذا الإطار يعقد القطاع الخاص آمالا كبيرة على مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ".

وأوضح المجلس أن تجارب عدد من الدول التي انتهجت سياسة فرض رسوم وضرائب عالية على القطاع الخاص تحولت إلى دول منفرة للاستثمار، خاصة وأن أول ما يتبادر إلى ذهن المستثمر السؤال حول الضرائب المفروضة والنظام المالي وكذلك آلية التحويلات المالية وطبيعة القوانين، والدليل تجارب عدد من الدول الكبرى في العام 2008 التي عمدتْ في وقت الأزمة المالية إلى تخفيض الضرائب وزيادة السيولة ودعم مؤسسات القطاع الخاص، حيث إنَّ الضرائب العالية تؤدي إلى ركود اقتصادي.

حلول جذرية

وبيَّن المجلس أنَّ القطاع الخاص على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الحكومي، على أنْ لا يغفل من جهته التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الخاص ويسعى لإيجاد حلول جذرية لها، خصوصا وأنَّ الحلَّ لأغلب هذه التحديات لا يكلف الدولة أعباء مالية، فالمطلوب تسهيلات حقيقية من ناحية إزالة البيروقراطية التي تواجه معاملات القطاع الخاص، وتعدد الإجراءات والتصاريح التي تحد من سرعة وكفاءة الإنجاز، وعلى العكس يمكن للحكومة تقديم خدمات تفضيلية للقطاع الخاص مقابل رسوم، سيما حين يتعلق الأمر بتعدد الجهات التي تمنح تصاريح، وستعمد الغرفة إلى رفع مقترح بهذا الشأن إلى جهات الاختصاص.

وقال مجلس الإدارة إنَّه ومن مُنطلق الثقة الغالية والدعم اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للقطاع الخاص، فقد قال جلالته في الخطاب السامي بالانعقاد السنوي لمجلس عُمان عام 2012: "إنَّ القطاع الخاص هو أحد الركائز الأساسية في التنمية"، وكذلك خطاب جلالته بمناسبة العيد الوطني الخامس والعشرين (اليوبيل الفضي) الذي قال فيه: "إن القطاع الخاص العُماني عليه أن ينشط ويشمر عن ساعد الجد ويثبت كفاءته وقدرته على المنافسة وتطوير أدواته وأساليبه. كما أن على الجهاز الإداري الحكومي أن يتفاعل ويتعاون مع القطاع الخاص، ولا يجعل للأساليب المعقدة سبيلا للتأثير على حسن أدائه. وبذلك يمكن لمسيرة التنمية أن تبلغ غايتها المأمولة، وتنجز أهدافها المنشودة، دون معوقات وفي سهولة ويسر". وأوضح مجلس إدارة الغرفة أنه كي يتمكن القطاع من الاضطلاع بهذا الدور الذي أراده له باني نهضة عُمان، فإن المجلس يرى أنه من المهم أن تتكاتف جهود القطاع الحكومي مع القطاع الخاص؛ بحيث تكون أكثر تكاملية، وبما يحقق الرؤية السامية السديدة.