أنقرة - رويترز

قالتْ وزارة الدفاع التركية، أمس، إنَّها أوقفتْ 168 ضابطا و123 ضابطَ صف في البحرية عن العمل بسبب صلاتهم المزعومة بمحاولة الانقلاب في يوليو؛ في إطار حملة تطهير حكومية. وأضافت الوزارة -في بيان- بأنها أقالتْ أيضا 15 ضابطا وأربعة ضباط صف في البحرية.

وأقالت تركيا أو أوقفت عن العمل أكثر من 110 آلاف من القضاة والمدرسين والموظفين وأفراد الشرطة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في إطار حملة يقول منتقدو الرئيس رجب طيب إردوغان إنها تسحق المعارضة المشروعة. وأقرَّتْ محكمة في إسطنبول، السبت الماضي، اعتقال رئيس تحرير صحيفة جمهوريت المعارضة في مطار رئيسي بالمدينة التركية يوم الجمعة، بعد أيام من اعتقال تسعة من مسؤولي الصحيفة ومحرريها.

وأمرت السلطات بحبس رئيس تحرير الصحيفة وكبار محرريها لحين انتهاء المحاكمة بشأن مزاعم دعم جمهوريت لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو. ويمكن للشرطة التركية بموجب إعلان حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب اعتقال المشتبه بهم لمدة تصل إلى 30 يوما قبل أن يتخذ القضاء قرارا بشأن إصدار أمر اعتقال رسمي. وأغلقت تركيا أكثر من 130 وسيلة إعلامية منذ يوليو مما أثار مخاوف بين حلفائها الغربيين بشأن تراجع الحريات الصحفية.

وفي سياق آخر، طالبت فرنسا، أمس، تركيا بإطلاق سراح صحفي فرنسي اعتقل يوم الجمعة في حين ما زالت حملة على وسائل الإعلام بدأت منذ محاولة انقلاب فاشلة هذا العام تثير انتقادات دولية. واعتقل أوليفييه برتران الذي يعمل في موقع ليه جور الإخباري الفرنسي أثناء تغطية يقوم بها في بلدة غازي عنتاب إلى الشمال مباشرة من الحدود التركية مع سوريا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرو لإذاعة أوروبا1: "ما حدث صادم وغير مقبول بالمرة. فرنسا تطالب بإطلاق سراح هذا الصحفي." وأضاف "نحن على اتصال دائم معه (برتران) عبر سفارتنا. ونفعل كل ما في وسعنا لإطلاق سراحه". واعتقلت تركيا عشرات الألوف في مزاعم عن صلاتهم برجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب وهو ما ينفيه كولن.

وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي المختص بالعلاقات مع تركيا، في وقت سابق هذا الشهر، إنَّ مسعى أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيفشل على الأرجح ما لم تراجع حملتها على الحقوق المدنية وحرية الصحافة والقضاء. وأبدت فرنسا "قلقها البالغ" هذا الشهر إزاء اعتقال تركيا لمشرعين أكراد. وأبدى ايرو قلقه كذلك من إشارات على أن تركيا قد تعيد العمل بعقوبة الإعدام وهو ما قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم هذا الشهر إنه أمر وارد. وتخلت تركيا عن عقوبة الإعدام في عام 2002 في إطار مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي لكنها لم تكن قد نفذت أي أحكام إعدام منذ عام 1984.