مسقط - العمانية

يواصل البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" العمل في الإعداد لمرحلة البرنامج الثالثة (مرحلة المشاركة المجتمعية)، والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بحي العرفان وتستمر ثلاثة أيام.

وتسعى (مرحلة المشاركة المجتمعية) إلى مشاركة المواطنين وعرض النتائج النهائية لحلقات العمل (المختبرات) وتعريفهم بما تمّ التوصل إليه وأخذ مرئياتهم واقتراحاتهم والمشاركة في الاستبيان المصاحب لأيام المشاركة المجتمعية الذي سيُحدد مسار عمل البرنامج في المراحل اللاحقة. وجاء البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" بمباركة سامية من المقام السامي لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -  والذي يهدف إلى استكمال ما تمّ تنفيذه من برامج ودراسات سابقة، من أجل المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات شاملة خلال الخطط الخمسية المتعاقبة منذ فجر النهضة المباركة، والتي جاءت وفق مقتضيات ومتطلبات كل مرحلة، مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن البرنامج وفق الخطة الخمسية التاسعة والتي حددها المرسوم السلطاني السامي رقم 1/2016 الخاص بالتصديق على الخطة الخمسية التاسعة مطلع هذا العام؛ حيث تمَّ خلال هذه الخطوة التركيز على ثلاثة قطاعات واعدة من القطاعات الخمسة المعتمدة في خطة التنمية الخمسية التاسعة شملت (الصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات اللوجستية) بالإضافة الى قطاعين ممكنين لها وهما (قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع سوق العمل والتشغيل) وبحسب المخطط له، كما سيتم استكمال القطاعين الآخرين وهما (الثروة السمكية والتعدين) في مرحلة لاحقة.

وشارك في "تنفيذ" قرابة 300 مشارك في المتوسط، يمثلون أكثر من 160 مؤسسة من القطاع الحكومي، ومجلسي الدولة والشورى، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والهيئات الأكاديمية والبحثية، واللجنة الوطنية للشباب وعدد من المُنتسبين لمختلف الجمعيات، وبمشاركة خبراء ومختصين من داخل وخارج السلطنة، بالإضافة الى فريق من وحدة متابعة الأداء والتنفيذ الماليزية كبيت خبرة فني لتنفيذ البرنامج، وعملت المختبرات طيلة فترة انعقادها على توفير مناخ مُحفز للحوار، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز مستوى الثقة والشفافية والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمُجتمع.

وعمل "تنفيذ" في مرحلته الأولى على التوجه الإستراتيجي وتم فيها التعريف بالمجالات الاستراتيجية التي سيتم التركيز عليها خلال البرنامج والتي انطلقت منذ مايو الماضي، تلتها مرحلته الثانية (مرحلة المختبرات حلقات العمل)؛ وهي حلقات نقاشية مكثفة للقطاعات الخمسة المستهدفة في التنويع الاقتصادي، تم خلالها عقد هذه الحلقات يوميا خلال الفترة من 18 سبتمبر وحتى 26 أكتوبر بحضورالمعنيين وصناع القرار والخبراء في كل قطاع من أجل تطويره وإيجاد حلول مناسبة للتحديات التي تواجهه.

وسيعمل "تنفيذ" في مرحلته الثالثة على استقطاب أكبر عدد من المواطنين وعرض النتائج النهائية لحلقات العمل (المختبرات) في 20 من نوفمبر الجاري لمُشاركتهم بما تمّ التوصل إليه وأخذ مرئياتهم.

بينما تقوم المرحلة الرابعة للبرنامج بوضع خارطة طريق مُناسبة لإعلام الجمهور بما سيتم القيام به، فيما ستركز المرحلة الخامسة على تحديد أهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة الأداء في مُتابعة التطبيق، لتليها مرحلة التطبيق التي سيتم البدء فيها مطلع العام المقبل 2017، كمرحلة سادسة وسابعة للبرنامج. وسيتم نشر نتائج ما تمَّ التوصل إليه خلال المراحل السابقة للمجتمع من خلال إصدار تقرير شامل بصفة سنوية في مرحلة البرنامج الثامنة. ولدعم وتعزيز النتائج والقرارات الصادرة عن البرنامج (المختبرات). فقد جاء المرسوم السلطاني السامي رقم 50/2016 بإنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تأكيداً على أهمية تنفيذ النتائج ورصد ومتابعة مؤشرات الأداء ومدى تحقق الأهداف.

واعتمد تنفيذ في حلقات العمل (المختبرات) على منهجية علمية تأخذ في الاعتبار ترؤس أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالقطاعات لتلك المختبرات من أجل تسهيل اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة في وقت محدد، وكان التجاوب كبيرا من قبل جميع الجهات المشاركة والمتابعة للبرنامج، حيث تخللت أعمال حلقات العمل (المختبرات) عقد جلسات للمواءمة بين مخرجاتها بحضور أصحاب المعالي الوزراء المعنيين، للوصول إلى نتائج متوافق عليها وقابلة للتنفيذ، وبما يحقق الأهداف الرئيسية للبرنامج والتي تمثلت في رفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي استثمارات المشاريع المخطط لها، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل التي سيلتزم كل مشروع بتوفيرها للعمانيين قبل الحصول على التراخيص النهائية، مع خطة تدريب واضحة للتخصصات المطلوبة في هذه المشاريع.