مسقط - الرؤية

أصدرت شركة حيا للمياه بياناً أمس قالت فيه إنّ ما تمّ تداوله مؤخراً بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود كاميرات مُراقبة بالمصلى ودورات المياه في الشركة أمر عارٍ من الصحة، حيث إنّ وجود الكاميرات يقتصر على صالات المكاتب المفتوحة والممرات والمرافق الأخرى بهدف الحفاظ على أمن المنشأة وأفرادها.

وأكد خالد بن علي بن محمد السلامي رئيس قسم الأمن بالشركة أنّ وجود الكاميرات بالمكاتب والمرافق المُهمة هو أمر ضروري لدواعٍ أمنية للرجوع إليها في حالة وقوع أيّ حوادث أمنية لا قدَّر الله، لا سيما وأنّ حيا للمياه تعد منشأة صناعية تختص بالجانب البيئي وأن ما أشيع حول وجود كاميرات بالمصلى ودورات المياه لا صحة له ومرفوض تماماً وغير قانوني. علماً بأنه تمّ إشعار الموظفين في يونيو الماضي بتوصيل الكاميرات التي في المكاتب والممرات والمرافق الأخرى بغرفة الأمن وبإمكان الجميع زيارة غرفة الأمن للاطلاع على كيفية عمل هذه الكاميرات المربوطة بالشاشات التيلفزيونية. وقد قامت بعض الجهات بالتحقق من الأمر ومعاينة هذه الأماكن ولم تثبت وجود كاميرات في المصلى ودورات المياه.

وحول الإضراب الذي قام به مؤخراً بعض الموظفين، أكدت الشركة أنه مخالف للقوانين السارية في السلطنة، وهذا ما تمّ تأكيده خلال الاجتماع الذي تم عقده في اليوم الأول من الإضراب في 6 نوفمبر بين وزارة القوى العاملة ممثلة بسعادة وكيل الوزارة لشؤون العمل والإدارة التنفيذية لحيا للمياه ممثلة بالرئيس التنفيذي والهيئة الإدارية للنقابة العمالية بالشركة وبحضور ممثلين عن الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان.

وبحسب  القرارات الوزارية رقم (294/2006) و (17/2007) و(575/2013) يعتبر الإضراب عن العمل بالشركة غير مقبول وغير قانوني لكون الشركة مصنفة من ضمن الشركات التي يمنع فيها الإضراب.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على اللجوء للحوار الداخلي والشفاف وتم التنبيه بعدم تكرار الإضراب والتوقف عن العمل من قبل النقابة العمالية أو العمال مستقبلاً وذلك تجنبًا للوقوع في مخالفات قانونية يترتب عليها إيقاع عقوبات على أعضاء النقابة والعمال، وعلى النقابة العمالية الرجوع إلى العمال المضربين وتوجيههم بالعودة لمباشرة أعمالهم فوراً.

وتعاملت الشركة بشكل إيجابي مع مطالب الموظفين وفق الضوابط المعمول بها ومنه ما تمّ إقراره في محضر اجتماع 6 نوفمبر 2016 بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير دائرة الشبكات وأمن المعلومات بوزارة القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الاتحاد العام لعمال السلطنة ووزارة القوى العاملة والنقابة العمالية بحيا للمياه لفحص نظام البصمة والتأكد من مدى دقة عمله ورفع تقرير لسعادة الوكيل ونسخة منه للرئيس التنفيذي ونسخة لرئيس النقابة العمالية.

وتؤكد حيا للمياه أن النظام الإلكتروني للحضور والانصراف يهدف إلى ضبط سير العمل وضمان انسيابيته وهو نظام متبع في أغلب المؤسسات الحكومية والخاصة. كما تم الاتفاق على مراجعة وتحديث لائحة نظام العمل بالشركة وإلغاء اللجنة المشكلة للتحقيق في غياب بعض الموظفين والالتزام بما جاء في قانون العمل. وجرى عقد اجتماع آخر في 8 نوفمبر بحضور ممثلين عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وممثلين عن عمال الشركة والإدارة التنفيذية للشركة وتم الاتفاق على الالتزام بما جاء في محضر الاجتماع المنعقد في 6 نوفمبر بمكتب سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل المشار إليه أعلاه وضرورة عودة العمال لمواقع عملهم مع صرف أجورهم عن أيام الإضراب من 6- 8 نوفمبر 2016م، وعدم ملاحقتهم داخل الشركة أو قضائيًا بسبب الإضراب. كما تمّ الاتفاق على اتباع القرارات الوزارية بشأن تنظيم المفاوضات الجماعية والإضراب السلمي. وأن أيّ إضراب في المستقبل سيتم التعامل معه وفقاً للقوانين المعمول بها.