مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية: السلطنة ثاني دولة عربية تطبق برنامج التيقظ الدوائي

غدا في مسقط.. الاجتماع السنوي لمراكز التيقظ الدوائي بمشاركة 250 مندوبا من 60 دولة

 

 

 

 

هناك متابعة يومية للمستجدات العالمية في السلامة الدوائية أو حالات سحب الأدوية في بعض الدول

 

 

مسقط – العمانية

أكّد الدكتور محمد بن حمدان الربيعي مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية أن وزارة الصحة تولي موضوع التيقظ الدوائي أهمية وعناية مستمرة، وتعمل على ضمان سلامة وجودة وفعالية الأدوية المتداولة في السلطنة بعد تسويقها ورصد الآثار الجانبية لها، وتقييمها ووضع الحلول التي تؤدي أحيانا إلى سحبها او منعها من التداول ومتابعة الأخبار والتقارير الواردة من الدول والهيئات والمنظمات الدولية، واتخاذ القرارات المناسبة حيال مأمونية الدواء.

وقال لوكالة الأنباء العمانية إن السلطنة تعد ثاني دولة عربية بعد المملكة المغربية الشقيقة طبقت برنامج التيقظ الدوائي، وانضمت للمركز الدولي للسلامة الدوائية التابع لمنظمة الصحة العالمية في العام 1995م، حيث أصبحت منذ ذلك الوقت ضمن الدول الفاعلة في شأن السلامة الدوائية ومتابعة الدواء لمرحلة ما بعد التسويق. مشيرا إلى أن الوزارة قامت بترقية الجهة المختصة بالتيقظ الدوائي لديها من قسم في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية إلى دائرة تم تعزيزها بالكوادر المؤهلة وتضم عدة أقسام من بينها قسم للأدوية البشرية وآخر للأدوية العشبية وقسم ثالث للمعلومات الدوائية وأقسام أخرى، كما تعمل حاليًا على إعداد اللوائح الخاصة المنفذة للمرسوم السلطاني السامي رقم 35/ 2015 الخاص بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.

وأضاف "السلطنة شاركت في إعداد المدونة العربية للتيقظ الدوائي وانضمت إليها وتسعى حاليًا مع الدول العربية الأخرى إلى تعديلها وإضافة نقاط إليها من بينها ضرورة وجود ما يسمى (نقطة تواصل) مع الشركات المصنعة والمنتجة للأدوية على مدى الساعة تتضمن أسماء الأشخاص ومؤهلاتهم وأرقام التواصل معهم والوضوح والشفافية لدى تلك الشركات إذا ظهرت أي آثار عكسيّة للأدوية التي تصنعها فعليها مخاطبة الوزارات خلال فترة معينة وتفصيل نوعية المخاطر الخاصة بكل دواء".

وأوضح أنه تثمينًا للاهتمام والحرص اللذين تبديهما السلطنة في مجال التيقظ الدوائي وتعاونها الدائم مع منظمة الصحة العالمية والمركز الدولي للسلامة الدوائية التابع لها فقد رحبت السلطنة بطلب المنظمة عقد أعمال الاجتماع السنوي (39) في مسقط لمندوبي مراكز التيقظ الدوائي الوطنية التابعة للمركز والمقرر أن يبدأ أعماله غداً تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة وبحضور معالي الدكتور علاء العلوان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط و250 مندوباً يمثلون أكثر من 60 دولة أعضاء في المركز الدولي للسلامة الدوائية إضافة إلى عدد من المختصين يمثلون نقاط الارتكاز في التيقظ الدوائي من الوحدات الصحية التابعة للوزارة ومن خارج المؤسسات الصحيّة الحكومية والكليات الجامعية.

وأكد أنّ الاجتماع يأتي أيضًا تقديرًا لدور الكوادر الصحية العاملة في مجال التيقظ الدوائي في السلطنة ووعيها بأهميّة البرنامج وتواصلها المستمر وتعاونها مع المركز الدولي للسلامة الدوائية وفي إعداد التقارير التي تصدر عن السلطنة في هذا المجال مشيرا إلى أنّ الاجتماع سيكون فرصة سانحة للكوادر الصحية الوطنية والأخرى العاملة في السلطنة للاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال التيقظ الدوائي والاستفادة منها وتبادل الخبرات وتعزيز الوعي بأهمية هذا الموضوع.

وأضاف أنّ الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام يهدف إلى مناقشة أهم القضايا والاهتمامات الراهنة في مجال التيقظ الدوائي ومن بينها مناقشة هذا الموضوع في برامج الصحة العامة ومراقبة السلامة في الملاريا الموسمية، وتنسيق وتوحيد أنظمة التيقظ الدوائي والتعرف على الآثار الجانبية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وماذا يريد المجتمع منه، والتحديات الإقليمية في هذا المجال والتعريف بالبحث العلمي والتيقظ الدوائي وجدوى التيقظ الدوائي والمنتجات العشبية، وتجارب الدول بالإضافة لموضوع الإحصاء في التيقظ الدوائي.

كما ستنظم ضمن فعاليات الاجتماع تدريبات عملية حول أدوات التبليغ عن الآثار العكسية للأدوية المستهدفة.

وحول جهود وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية في مجال التيقظ الدوائي؛ قال الدكتور محمد بن حمدان الربيعي: إن المديرية تقيم سنويا أربع دورات تدريبية في هذا المجال في مختلف محافظات السلطنة لتأهيل الكوادر الصحية ورفدها بالمستجدات وتعزيز قدراتها، وتم خلال السنوات الأخيرة التركيز على الكادر الصحي في القطاع الخاص، وهناك وعي متزايد بشكل عام بأهمية هذا البرنامج؛ مما ترتبت عليه زيادة في التقارير التي ترد إلينا خاصة من هذا القطاع حول جودة المستحضرات الصيدلانية، مشيرا إلى أنّ المديرية تعد جهة رقابية تقوم بتسجيل الأدوية التي تدخل إلى السلطنة والموافقة عليها، والسماح بتسويقها بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية؛ فيما يتعلق بالتصنيع الدوائي، وعوامل الجودة والسلامة وكفاءة الدواء، وأحيانا تقوم بزيارة لمصانع الأدوية في بلد المنشأ، ومن ثمّ تنفيذا لبرنامج التيقظ الدوائي هناك استمارات خاصة في كافة المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة يتم تعبئتها من واقع استخدام الأدوية من خلال الكوادر الطبية؛ في حال علمهم بأي أثر عكسي للدواء ويتم إرسالها للمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية التي تقوم بدراسة تلك الاستمارات واتخاذ الإجراءات المتبعة ولديها أيضا اتصال مباشر مع المركز الدولي.

وبين أن التيقظ الدوائي يبدأ بعد تسويق الأدوية في السوق المحلي ومتابعة استخدامها للتأكد من عدم وجود مشاكل وآثار جانبية بعد تسويقها وهو نظام عالمي حيث إن الأبحاث التي تجريها الشركات المنتجة لا تغطي كل الجوانب فيما يتعلق بالآثار الجانبية للدواء وإنما يتم أخذ عينات بسيطة لشريحة من المستهلكين تتراوح ما بين 3 آلاف إلى 8 آلاف مريض ويمكن خلال فترة تجربة الدواء أحيانا لا تظهر الآثار العكسية للدواء مما يتطلب في مرحلة التيقظ الدوائي تتبع تلك الآثار التي قد تظهر بعد فترة من الاستخدام؛ ولذلك أقامت منظمة الصحة العالمية مركز السلامة الدوائية في السويد ويضم في عضويته 125 دولة حيث يتلقى تقارير الآثار العكسية للأدوية في ما يعرف بمتابعة الدواء لمرحلة ما بعد التسويق من جميع المراكز الوطنية بالدول الأعضاء، ويقوم المركز بدراسة التقارير وتحليلها ومن ثم البت بشأنها واتخاذ التدخلات الضرورية لمنع حدوث الآثار العكسية للأدوية أو التقليل من حدة آثارها، كما يقوم المركز برفع التوصيات والمقترحات للجهات المعنية (السلطات الصحية) للدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

 وأشار إلى أنّ الإحصائيات المتوفرة تشير إلى وجود وعي بأهمية هذا البرنامج، والسعي للتأكد من أنّ الأدوية الموجودة في السلطنة بها من الجودة والسلامة ما يضمن استخدامها، وهناك جهود مبذولة لتفادي أي مشاكل خاصة تتعلق بها؛ حيث نعمل في حالة تكرار بعض الآثار العكسية على بعض الأدوية على تقييم تلك الآثار والتواصل مع المركز الدولي والدول الأخرى إذا كانت لديها ملاحظات فيما يتعلق بالسلامة الدوائية وأية آثار عكسية مشابهة قد وجدت على أي من الأدوية والإجراءات التي اتخذت، وقد تكون المسألة متعلقة بعدم فعالية هذه الأدوية، وتتم أحيانا إعادة تقييم للأدوية، وقد تصل أحيانا إلى سحب الدواء وإلغائه إذا ما لوحظ تكرار الآثار العكسية على دواء ما، كما أن هناك متابعة يومية من قبل دائرة التيقظ الدوائي بالنسبة للمستجدات العالمية فيما يخص موضوع السلامة الدوائية، وفيما يخص التيقظ الدوائي أو حالات سحب للأدوية في بعض الدول ومتابعة التقارير الدورية حول الأدوية وتقارير المركز الدولي للسلامة الدوائية.

وقال إنّ الوزارة تتواصل حاليا مع المجتمع من خلال الشبكة الإلكترونية الدولية وتطبيقات الهواتف النقالة بوجود موقع (صحتي) الذي يتضمن استمارة يمكن تعبئتها وتدوين أية ملاحظات لدى المستهلك حول الأدوية المستخدمة وإرسالها إلى الوزارة، ونخطط لأن يتم تعميم البرنامج وتطبيقه على المرضى الذين يستخدمون الدواء، وحاليا تردنا الملاحظات من خلال الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية وعن طريق الشركات الدوائية المنتجة، وهناك إحصائيات سنوية بالمتابعة في مجال التيقظ الدوائي والحالات المسجلة ونوعية الأدوية ونوعية الأثر العكسي ونعمل حاليا على الاستفادة من هذه الأرقام لعمل دراسات وأبحاث يستفاد منها على المستويين المحلي والدولي وهو ما سيتم خلال الفترة القادمة.

 

 

تعليق عبر الفيس بوك