مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة، ممثلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، في أعمال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، خلال الفترة من 14-18 نوفمبر الجاري، والذي تنظمه الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "الإيسا" تحت عنوان "تغيير حياة الأفراد ورسم ملامح المجتمعات"، ويستضيفه صندوق التأمينات الاجتماعية في بنما بقارة أمريكا الجنوبية.

ويعد المنتدى الحدث العالمي الأكبر والأهم في مجال الضمان الاجتماعي ويتوقّع أن يضم أكثر من 1000 مشارك بمن فيهم الوزراء وكبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين وكبار المديرين من المؤسسات الأعضاء في الإيسا من أكثر من 150 دولة من جميع أقاليم العالم، ويمثل الهيئة في هذا المنتدى كلا من حمدة بنت سعيد الشامسية القائمة بأعمال المدير العام، وشيخان بن زاهر العبري استشاري دراسات اكتوارية، وسليمان بن محمد الخاطري رئيس قسم التعاون الدولي.

ويتيح المنتدى فرصة لصانعي السياسات والخبراء والمديرين في عالم الضمان الاجتماعي لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والاستراتيجيات الابتكارية في مجال الضمان الاجتماعي، وأن يكون أساساً لوضع سياسات وإجراءات مناسبة وفعّالة للضمان الاجتماعي في العالم كافة، كما أنّه من المؤمل أن يطرح المنتدى مختلف المسائل الجوهرية الخاصة بالضمان الاجتماعي ومن إشراك عدد أكبر من السكان في المبادئ والقيم والأهداف الأساسية للضمان الاجتماعي، من أجل المساهمة في وضع وتطوير مشاريع تجريبية خاصة بالضمان الاجتماعي في العالم بأسره، مما يفضي إلى إيجاد أفكار من شأنها أن تنشئ مشاريع تعاونية مستقبلية بدعم من مركز التميّز التابع للإيسا.

ويتناول المنتدى جملة من المواضيع المتعلقة بالمفاهيم والمبادئ الأساسية للحوكمة الرشيدة بما في ذلك المساءلة والشفافية والتنبؤ والمشاركة والديناميكية، وهي أمور أساسية لبلوغ احترام أصحاب المصلحة وثقتهم، وهي ضرورية للتطوير الفعّال للإدارة العامة، لذلك فإنّ مؤسسات الضمان الاجتماعي تسعى إلى تعزيز واستحداث "ثقافة الضمان الاجتماعي" لتمكّن المواطنين من العيش في مجتمع متكامل يُبنى على أساس الضمان الاجتماعي ويعزز التدابير الفعّالة في مجالات التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم وسوق العمل وغيرها، ولعل من أهم التحديات الاستراتيجية التي يواجهها الضمان الاجتماعي هي ضرورة زيادة ملاءمة المنافع، مما يفرض على مؤسسات الضمان الاجتماعي اتخاذ تدابير جوهرية في سياق القيود الضريبية المفروضة على الأموال العامة، وكذلك استدامة بعض خطط الضمان الاجتماعي التي تعتمد على البيئة الاقتصادية الخارجية والتي تدعو إلى توازن أفضل بين شمولية التغطية واستهدافها، إلى جانب تزايد الطلب على منافع الضمان الاجتماعي والتوقعات المتزايدة من مؤسسات الضمان الاجتماعي، وهنالك تحديان أساسيان آخران بالنسبة للضمان الاجتماعي وهما شيخوخة السكان والتوجهات في الأمراض المزمنة غير المعدية، ولكلا التحديين أثر لا يمكن إنكاره على الضمان الاجتماعي، لذلك فإنّ على مؤسسات الضمان الاجتماعي أن تراعي أوجه التفاوت الاجتماعية المتنامية وأن تساهم بشكل استباقي في تصحيح هذا الوضع وأن تضمن حماية الجماعات السكانية بمختلف فئاتها، بهدف اتخاذ إجراءات أكثر فعالية.