"حركة تعافي" متوقعة في أعقاب تراجع "مسقط 30"

المؤشرات تغلق في المنطقة الحمراء بقيادة "المالي"

قال التقريرُ الأسبوعيُّ لبنك عُمان العربي إنَّ عوامل عِدَّة ضغطتْ على المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية، وتمثَّلتْ في حالة بيع أجنبي تأثُّرا بأحداث خارجية، وتحركات للمستثمرين فيما بين القطاعات والأسهم، على أمل إمَّا تحقيق مكاسب أو تحرُّك مرحلي وليس إستراتيجيًّا، وكذلك الضعف في السيولة، وإضافة إلى حالة الترقب لأداء اقتصاد المنطقة والعالم على السواء.

وأضاف التقرير -الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- بأنَّ المؤشر تراجع منذ بداية العام الحالي، محققا مكاسب ضئيلة بنسبة 0.2 في المئة؛ الأمر الذي يتعيَّن أن يأتي بَعْده حركة تعافي وتغيُّر في الأداء، خاصة على الأسهم ذات السيولة الجيدة ومعدل المخاطرة لديها مرتفع (البيتا)، والتي عادة تكون من أوائل الأسهم المتفاعلة مع التطورات.

مسقط - الرُّؤية

وتخلى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية -خلال تداولات الأسبوع الماضي- عن مكاسبه للعام الجاري، قبل أن يتمكَّن في اليوم الأخير من الارتفاع ويُنهِي الأسبوع على تراجع نسبته 0.81 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 5,417.67 نقطة.

وتبدَّد الغموض المتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية واجتماع منظمة "أوبك" المقبل وقرار مجلس الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وارتفعتْ الأسواقُ بعد تراجع، عقب معرفة الرئيس الأمريكي الجديد. وأوضح التقرير أنه كما ذكر سابقا، فإنَّ عنصر ضعف السيولة يشكل عاملا مهما في الضغط على السوق. مشيرا إلى أنَّه بغضِّ النظر عن العديد من النقاط الإيجابية وتوافر الأسهم ذات التقييمات الجاذبة، إلا أنَّ ضعف السيولة يجعل المستثمرين في حالة حذر وبطء في إتخاذ القرارات.

وقال التقرير إنَّه خلال الأسبوع الجاري ستعلن مؤسسة "مورغان ستانلي" العالمية عن نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها، والتي تتضمَّن العديد من الأسهم المدرجة في المنطقة؛ الأمر الذي سينتج عنه (تبعا لقرار الإضافة أو الاستبعاد من المؤشرات) حركة في أسواق المنطقة وحتى السوق المحلي بسبب تحركات المستثمرين.

أداء المؤشرات

وخلال الفترة، سجَّل مؤشرُ سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 0.12 في المئة إلى مستوى 839.25 نقطة. ويظهر تحليل المؤشرات الرئيسية أنها أغلقت ضمن المنطقة الحمراء بقيادة المؤشر المالي الذي تراجع بنسبة 0.87 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 6,994.91 نقطة بضغط رئيسي من معظم الأسهم البنكية. وفي القطاع، ذكر تقرير مجلس إدارة الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفيست) للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أنه قد تم الاتفاق بين أومنفيست وشركاء إستراتيجيين هما الصندوق العماني للاستثمار والبنك العربي -سويسرا- على إنشاء شركة "أوبار كابيتال"، والتي من المتوقع أن تكون رقما صعبا في الخدمات المصرفية والاستثمارية المستقلة على مستوى السلطنة. وبشرط الحصول على الموافقات المطلوبة، ستقوم شركة " أوبار كابيتال" بالاستحواذ على مجموعة إدارة الاستثمار ببنك عُمان العربي -الذراع الاستثمارية للبنك -المجموعة الرائدة في مجال الخدمات الاستثمارية. وقالت شركة أومنفيست بأنَّ نموذج أعمالها يستلزم زيادة الإعتماد على شركة واحدة لإدارة المحافظ الاستثمارية.

وفي شأن آخر، أشارت مصادر صحفية مختلفة منها وكالة رويترز للأنباء الى أن البنك الوطني العُماني يجري مناقشات مع بنوك أخرى بهدف إصدار سندات دولية أوائل العام القادم. وطبقا لذات المصادر، فإن بموجب إعادة الإصدار تطرح الجهة المصدرة سندات جديدة بشروط مماثلة للإصدار الأصلي حيث قام البنك سابقا بجمع 600 مليون دولار من خلال برنامج سندات متوسطة الأجل عن طريق طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار في 2014 وإعادة إصدار سندات بقيمة 100 مليون دولار في 2016.

وبالعودة للمؤشرات، أغلق مؤشر الخدمات على تراجع نسبته 0.52 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 3,008.40 نقطة بضغط رئيسي من شركة سيمبكورب صلالة والعنقاء للطاقة. وسجل كذلك مؤشر الصناعة إنخفاضا أسبوعيا بنسبة 0.41 في المئة مغلقا عند مستوى 7,091.61 نقطة بضغط رئيسي من شركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة جلفار والمها للسيراميك.

ويظهر تحليل نتائج قطاع التسويق النفطي والغاز -الذي يتضمن خمس شركات طبقا لتصنيف سوق مسقط للأوراق المالية- ارتفاع الإيرادات الإجمالية بنسبة 11.4 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي عند 946.4 مليون ريال عماني، بفعل الأداء الجيد لشركات التسويق النفطي. وسجل كذلك كل من إجمالي الأرباح التشغيلية وصافي الربح نموا بنسبة 6.9 في المئة و5.5 في المئة على أساس سنوي على التوالي. وفيما يتعلق بالهوامش، فشهد كلا هامش الربح التشغيلي وصافي الربح تراجعا بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي حيث جاء هامش الربح التشغيلي عند 3.8 في المئة مقارنة مع 4 في المئة وحقق هامش صافي الربح نسبة 3.3 في المئة مقارنة مع 3.5 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام السابق. تجدر الإشارة الى أن حصة شركة شل لتسويق المنتجات النفطية من إجمالي صافي الربح للقطاع بلغت 38.3 في المئة تلاها شركة المها لتسويق المنتجات النفطية بحصة 24.5 في المئة.

وفي القطاع، أعلنت الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار عن حصولها على قد إنشاء مغذيات جهد 33 ك.ف خارجة من محطة كهرباء الطاقة الفرعية بمنطقة الكامل وجعلان بني بو علي ومغذيات جهد 33 ك.ف و11 ك.ف بمبلغ 3.6 مليون ريال عماني ليصبح بذلك مجموع العقود التي حصلت عليها الشركة خلال العام الحالي (لا تشمل العقود المجددة أو التي تم تمديدها) حوالي 39 مليون ريال عماني طبقا للبيانات المتاحة.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، جدد التقرير تحليله السابق بأن المؤشر العام للسوق سوف يلامس للأسفل مستوى 5,465 نقطة، وبالفعل هذا ما حدث نهاية الأسبوع الماضي. أما فنياً، فيستعد المؤشر -وفقا لحركته- لبناء مراكز عند هذه المستويات فبقاء المؤشر فوق مستوى 5,465 نقطة سيؤهله الى الصعود الى مستوى 5,543 نقطة مرة أخرى. في حين إغلاقه دون هذا المستوى سيؤدي في النهاية الى انخفاضه نحو مستوى 5,360 نقطة. وأظهرت البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة خروجا مؤسسيا أجنبيا بصافي بيع 0.98 مليون ريال عماني قابله دخول مؤسسي محلي بصافي شراء 8.51 مليون ريال عماني.

وقامت كل من شركة بي.بي وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج بتوقيع إتفاقية مع حكومة السلطنة لتمديد مساحة منطقة الامتياز في المربع 61 لمشروع حقل خزان مما يمهد الطريق أمام المرحلة الثانية من تطوير المشروع العملاق. هذا وأعلنت شركة بي.بي عن إستكمال أكثر من 80 في المئة من المرحلة الأولى من المشروع الذي بدأ في ديسمبر من عام 2013، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2017. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية فمن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ عام 2020 بعد الحصول على الموافقات النهائية على أن تثمر المرحلتان لاحقا عن إنتاج 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وتشير قاعدة بيانات تقرير بنك عمان العربي و"بلومبيرغ" إلى أن عدد الأسهم الذي يتم تداولهم بمكرر قيمة دفترية أقل من 1 هو 48 سهم منهم 20 سهما (أي 41.7 في المئة) في القطاع المالي 17 سهما في القطاع الصناعي 11 أسهم في قطاع الخدمات. الجدول التالي يوضح المزيد من المقارنة بين المؤشر العام والمؤشرات الرئيسية للأسواق الخليجية الأخرى. طبقا للبيانات فإن مكرر القيمة الدفترية للمؤشر أقل من متوسط مكرر القيمة الدفترية للمؤشرات الخليجية الرئيسية البالغ 1.15 مرة وفي ذات الوقت فإن عائد التوزيعات عند 5.32 في المئة أعلى من متوسط الأسواق المالية الخليجية عند 4.6 في المئة. وقال التقرير أن السوق المالي يواجه ضعفا في السيولة التي تشكل عنصرا هاما في جذب المستثمرين.

تعديلات الضرائب

وفي الشأن المحلي كذلك، قال سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أمين عام الضرائب: إنَّ هناك مشروعًا لتعديل النظام الضريبي بشكل عام في السلطنة يشمل المعدل الضريبي الذي سيفرض على الدخل وعلى الشركات خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن وزارة المالية تقدمت للجهات التشريعية بالدولة بنسبة ضريبية مختلفة عن النسبة المطبقة حاليًّا. وتابع أن اتفاقية ضريبة القيمة المضافة سيتم التوقيع عليها خلال الأسبوع القادم أو بعده على أن يبدأ التطبيق في عام 2018 بسبب أن تطبيق الاتفاقية أو فرض ضريبة بشكل عام لا بد أن يواكب ذلك اصدار قانون محلي. وأشار إلى أن هناك ضريبة انتقائية ستفرض بشكل جماعي من قبل دول مجلس التعاون على بعض السلع كالكحول والتبغ ولحم الخنزير والمشروبات الغازية والطاقة ومن المتوقع اجازة هذه الاتفاقية من قبل دول المجلس خلال هذا العام على أن يبدأ تطبيق الضريبة في عام 2017.

الأسواق الخليجية

لا تزال السوق المالية السعودية تحقق نتائج جيدة حيث إرتفع المؤشر بنسبة 7.72 في المئة خلال الأسبوع السابق. من الأسواق الرابحة الأخرى بورصة البحرين وسوق الكويت للأوراق المالية. أعلن وزير المالية في دولة الكويت بأن الدولة تسعى لإصدار سندات سيادية دولية بالدولار الأمريكي بحوالي 9.9 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي يوم 31 مارس المقبل. كذلك بلغت إصدارات الدين المحلية الجديدة بين الأول من أبريل و19 أكتوبر من العام الحالي 1.38 مليار دينار كويتي. يشار الى أن إصدار السندات هذا سيكون الأول من نوعه في أكثر من عقدين. وقامت هيئة السوق المالية في السعودية بإصدار مسودة قوانين وقواعد تنظيمية تتعلق بالسوق الثانية الجديدة ضمن جهود الهيئة لدعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وطبقا لمسودة القواعد يجب ألا يقل الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركات المدرجة عن 10 مليون ر.س. كذلك يحتاج المصدر بأن يكون شركة محلية وأن يملك قوائم مالية مدققة للسنة السابقة على الأقل. وتشترط المسودة للإدارج كذلك بألا تقل ملكية العامة في فئة الأسهم عن 20 في المئة وأن لا يقل عدد المساهمين من العام عن 50 مساهم. وقالت الهيئة إن فترة الإطلاع على المسودة وتجميع وجهات النظر وردود الأفعال ستستمر حتى 14 نوفمبر.

وعالميًّا، ستقوم مؤسسة "مورغان ستانلي" العالمية بالإعلان عن نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها في نوفمبر الحالي بما في ذلك مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة ومؤشر مورغان ستانلي للأسهم العالمية ومؤشر مورغان ستانلي للأسهم الصغيرة والمتوسطة وغير ذلك من المؤشرات على أن تنفيذ هذه التعديلات مع نهاية نوفمبر من العام الحالي.

وفي سياق آخر، ولعل الحدث الأبرز والأكثر مفاجأة للعديد من التوقعات هو فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب الأمر الذي شكل حدثا غير متوقع للأسواق المالية والعالمية بسبب التوقعات بفوز منافسته في سباق الرئاسة. وتراجعت الأسواق المالية وأسعار النفط مقابل ارتفاع الذهب المعدن الآمن في مثل حالات الغموض التي تكتنف الأسواق، إلا أنه ما لبث وأن عادت الأسواق للإرتفاع محققة مكاسب جيدة، مع عودة الهدوء للمستثمرين بفعل تطمينات الرئيس المنتخب الجديد وزوال عنصر المفاجأة. ولا يزال يترقب المستثمرون لسياسة الرئيس الجديد المتعلقة في الضرائب (تخفيضها) والإنفاق على البنية التحتية والسياسة الخارجية خاصة المتعلقة بفرض عقوبات أو مواجهة دول أخرى في العالم إقتصاديا. وارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية لأفضل مستوياتها بعض طرح الرئيس الجديد إمكانية الإنفاق الكبير على البنى التحتية وخطابه الهادئ بعد الفوز في الانتخابات.