يُوسف البلوشي

سعيتُ أن أحضر لقاء الرئيس التنفيذي لـ"عمانتل" الشيخ طلال المعمري، في جمعية الصحفيين العمانية؛ ذلك اللقاء الذي حَوَى حقائق أشبه ما تكون صادمة وغائبة في نفس الوقت عن الكثير من المتابعين أو المستفيدين من خدمات "عمانتل".

كلُّ ما كان يحوم حول المقاطعة والهجرة التي يقوم بها عدد كبير من المستخدمين عبر "الواتساب" أو "تويتر" لم تكن مُتجاهله في هذا الحديث، بل كانت تحظى باهتمام رغم ابتعاد الشركة عن كل الصراعات والنأي بها عن المهاترات في هذا الشأن؛ كونها كيانا مؤسسيا ووطنيا له إسهاماته في روافد اقتصاد هذا الوطن.

وتدير الشركة منذ القدم إدارة وطنية شابة وفتية ومُؤهلة، وهذا ليس بمجاملة بقدر ما هي حقيقة يجب أنْ لا نغفل عنها جميعا، وبصورة منطقية بعيداً عن العواطف. ومنذ الأزل، عانى هذا القطاع  -ولايزال- من العديد من الإشكاليات مما كان سببا في عدم حصول البعض من المستفيدين على كمال المواصفات. ولكن لنقف أمام الأرقام والحقائق التي عرضت في اللقاء، وربما لم تكن واضحة أمام الحميع يوما ما.

ومن الحقائق المهمة أن تسارع وتطور التطبيقات يُؤثر بشكل أو بآخر على تغيير الكثير من إمكانيات الشركة والاستجابة السريعة التي لا نعرف عنها كثير، إلا أنَّها واضحة للتقنيين؛ فمثلا أي تحديث أو تغيير أو ولادة تطبيق جديد في عالم التواصل الاجتماعي أو الإلكتروني يحتاج أن يتم تبعا له تغيير فني يستوجب أن تتداركه الشركة أو الشركات العاملة بالقطاع، حتى يصل المستخدم لمبتغاه بسهوله؛ فمثلا أي تغيير أو تطوير في تطبيق "تويتر" أو "فيسبوك" وإدخال روح جديدة عليه، يجب أن تتعاطى معه الشركة وبسرعة في تحديث تقنياتها ليواكب التغيير ويساير الدول الأخرى، وهذا لا يتحقق بسهولة؛ فكميات النزيف في الاتصالات واستخدام هذه التطبيقات من المستخدم أحيانا يُشكِّل عبئا كبيرا على المنظومة، بل وأحيانا يكون ضاغطا على القطاع بشكل كبير.

ومن الأرقام التي ظهرت مؤخرًا، وكانت من نتاج "المقاطعة" هو أنَّ الشركة تستثمر سنويا 120 مليون ريال عماني، وهو ما يعادل متوسط أرباح عمانتل السنوية، فيما ترفد عمانتل الخزينة العامة للدولة بما يزيد على 100 مليون ريال عماني سنويا، عبارة عن أرباح وضرائب...وغيرها من الرسوم، إلا أنَّ عمانتل لا تحصل على أي دعم حكومي وتقوم بتمويل عملياتها التشغيلية بشكل مباشر، وهنا يتضح أن ما يتم تحقيقه لا يأتي بهذه السهولة.

ثم إنَّ الحقيقة الأخرى التي ظهرت هي أنَّ عمانتل سجلت المرتبة الأولى في العالم من حيث الاستثمار في الشبكات خلال النصف الأول من 2016، حيث استثمرت نحو 28% من إجمالي إيراداتها في بناء الشبكة وتوسعتها، وتقوم في المتوسط باستثمار 120 مليون ريال عماني سنويا في بناء الشبكة، وهو ما يعادل مستوى الأرباح السنوية التي تحققها الشركة.

ولو توقفنا عند هذه النقطة في موقف بسيط أن أحد الأبراج أو محطات التقوية التي تركب بموازاة الطرق أحيانا لا تدر أية أموال للشركة أو الدولة، رغم أنَّ تكلفتها تصل إلى ما يفوق عشرات الآلاف؛ حيث إنَّ إحدى المحطات من أجل تقوية الإرسال دُفع فيها ما يفوق 40 ألفا، ولكن استخدامها الشهري كان لا يتعدى 300 بيسة، وهذا بحد ذاته تحدٍّ من نوع آخر قد لا يعلمه الكثيرون.

وبالمقابل، تمَّ عرض أن الدراسة التي صدرت عن البنك الدولي حول قطاع الاتصالات في 2015 أكدت أنَّ أسعار الخدمات في السلطنة مقارنة بدول مجلس التعاون هي الأقل؛ حيث تعتبر تكلفة الاتصالات من إجمالي دخل الفرد هي في المركز 16 عالميا وهي نسبة جيدة. وأوضح بذات الشأن مركز الإحصاء الخليجي في دراسة أجراها أنَّ الأسعار في السلطنة انخفضت بنسبة 4.6%. كما أوضحت دراسة لهيئة تنظيم الاتصالات أنَّ السلطنة هي من أفضل الدول من حيث أسعار المكالمات الصوتية والبيانات مسبقة الدفع، فيما أشارت دراسة لعمانتل إلى انخفاض أسعار خدمات الاتصالات المتنقلة المحلية والدولية خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 50%.

إذن، يتضح من سيل الأرقام التي قد لا يُوجز مقالي ذكرها، أنها ارقام كبيرة محققه لصالح المشتركين أكثر منها لصالح الشركة، وهي أرقام تضع في الأذهان أن المسألة ليست مجرد رقم مميز وإنترنت لفتح الواتساب أو الكليبات والفيديوهات!!