مسقط - الرُّؤية

أكَّدتْ وزارة التجارة والصناعة أنها ماضية في العمل على تطوير بيئة الأعمال بشكل مستمر؛ من خلال اتباعها خططًا وسياسات عديدة؛ وذلك لبناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة. مشيرة إلى أنَّ درجة الإنجاز في هذه الخطط والسياسات تترجم إلى أرقام تقيم مستوى سهولة أداء الأعمال في التقرير السنوي الصادر من البنك الدولي لسهولة الأعمال 2017م، على ما ذكرت الوزارة في بيان صحفي.

ويقيم هذا التقرير المؤشرات المؤثرة في سهولة أداء الأعمال، ويوضح التغيرات الحاصلة في هذه المؤشرات في دولة معينة من عام لآخر، إضافة إلى المقارنة مع مؤشرات الدول الأخرى.

وقال مَعَالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في تصريحات سابقة، إنَّ ترتيب السلطنة في مؤشر أداء الاعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي، قد تحسَّن من خلال تقدمها بواقع 3 مراكز؛ حيث انتقلت السلطنة من الترتيب 69 في العام 2015 إلى الترتيب 66 في العام 2016، كما تقدمت السلطنة 127 مركزا، بعدما حازت على المركز الأول عربيا والـ32 عالميا في مؤشر بدء الأعمال ضمن نفس التقرير. وأضاف معاليه بأنَّ حصول السلطنة على هذا الترتيب هو محل تقدير للجهود التي بذلت من أجل تحسين بيئة الأعمال بالسلطنة، خصوصا التسهيلات التي صاحبت مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة "استثمر بسهولة"؛ حيث يعزى هذا التحسن الكبير في مؤشر بدء الأعمال إلى إلغاء شرط إثبات رأسمال الشركة عند بداية التسجيل وإلغاء المادة 5 والمادة 11 في قانون الوكالات التجارية، وتبسيط إجراءات تسجيل السجلات التجارية من خلال إتاحة 76 خدمة الكترونية عبر بوابة "استثمر بسهولة" بطريقة سهلة وميسرة لخدمة كافة المستثمرين.

ويتمُّ قياس بدء الأعمال من خلال الاجراءات والوقت والتكلفة ودفع الحد الأدنى لرأس المال لبدء شركة ذات مسؤولية محدودة، كما يتم قياس التغيير الأساسي من خلال إلغاء أو تخفيض مبلغ الشرط الأدنى من رأس المال حيث أن السلطنة جعلت بدء الأعمال التجارية أسهل عن طريق إزالة شرط دفع الحد الأدنى من رأس المال في غضون 3 أشهر من التأسيس، كما أن مشروع "استثمر بسهولة" المساهم الرئيسي في تحقيق السلطنة هذا المؤشر.

وحقَّقتْ السلطنة المركز الـ4 في مؤشر التجارة عبر الحدود. وقالت الوزارة إنَّ ذلك يعود من خلاله قياس تعقيد وتكلفة العمليات التنظيمية، والتي تتمثل في الوثائق والوقت والتكلفة اللازمين للتصدير والاستيراد من الميناء البحري، كما يتم قياس التغيير الأساسي من خلال التطوير والتحسينات في تقديم المعاملات إلكترونيا ومعالجة وثائق التصدير؛ حيث قدمت السلطنة بوابة تسجيل إلكترونية واحدة عملت على تقليل الامتثال لمواقيت العمل الرسمي لتصدير عبر الحدود. ولفتت الوزارة إلى أنَّ شرطة عُمان السلطانية -ممثلة في المديرية العامة للجمارك (نظام بيان)- تُمثل المساهم الرئيسي في تحقيق السلطنة هذا الإنجاز.

ويهدفُ مشروع "استثمر بسهولة" إلى تسهيل وتقديم خدمات ومزايا للمستثمرين وقطاع الأعمال في بوابة واحدة ومصدر واحد للبيانات المتعلقة بالعمل التجاري، كما تهدف البوابة إلى تحقيق وضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة بيانات الشركة إلكترونيا، ناهيك عن توفير الوقت والجهد وزيادة الثقة لدى المستثمرين، كما أن المشروع يهدف كذلك إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية، وزيادة التنوع في بيئة الأعمال التجارية وسهولة البدء في عمل تجاري، وكذلك يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية كما تتيح البوابة المزيد من الشفافية في التعامل مع مجتمع الأعمال.