مسقط - العُمانيَّة
اختَتَمتْ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، أمس، حلقة "شبكات التواصل.. حرية التعبير وأمن المجتمع"، التي نظمتها بالتعاون مع السفارة الهولندية في السلطنة بمشاركة موظفين من عدد من الوحدات والهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.
وهدفتْ الحلقة إلى تعزيز وعي المجتمع باستخدامات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي؛ بما يخدم القيم العليا وأمن المجتمع، والتأكيد على أنَّ حرية التعبير مكفولة بما يحقق تقدم المجتمع ويحفظ كرامة الإنسان، والمساهمة في تعزيز ممارسة حرية التعبير كأحد الحقوق المدنية والسياسية في إطار القوانين والتشريعات المنظمة لذلك، والتأكيد على أن حرية التعبير ليست مطلقة من خلال تقديم نماذج غير محلية، والتعريف بالقوانين والتشريعات المتصلة بحرية التعبير، وخطاب الكراهية، ونبذ العنف، وتعزيز التسامح. وتضمَّنت محاور الحلقة استعراضا لدور الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن كوسائل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحليل محتوى ومضمون الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتشريعات والقوانين المنظمة لاستخدامات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وتجربة المملكة الهولندية في التعامل مع حرية التعبير وخطاب الكراهية والتجربة العمانية في كيفية التعامل مع أمن المعلومات.
وشمل اليوم الأخير من الحلقة عددا من المحاور؛ من بينها: عرض تجربة الشرطة الهولندية في مراقبة ومقاضاة الحالات المتعلقة بالكراهية والتمييز، والدروس المستفادة من ذلك قدمها إد فاس رئيس مشروع مكافحة التمييز العنصري في الشرطة الهولندية، ومارتي فرينس أخصائية سياسية في المركز الوطني لمكافحة التمييز العنصري بمكتب المدعي العام الهولندي. فيما عرض الدكتور سعيد بن محمد المقبالي عضو إدارة الادعاء العام بولاية شناص تجربة الادعاء العام في السلطنة، فيما يتعلق بالقوانين واللوائح المنظمة المتعلقة بخطاب الكراهية والتمييز والاجراءات المتخذة في متابعة القضايا المتعلقة بذلك.
